بالواضح

الصراع بين العدل وسلطة المال صراع أزلي، فالمال كالوباء، إذا تسلل إلى قطاع أفسده، فمابالك إذا تسلل إلى قطاع القضاء من خلال السماسرة الذين يجوبون القاعات والمكاتب؟
الظاهر في هذا الصراع أن هناك من انتعش واغتنى، لدرجة أن البعض منهم اختلط عليه الحابل بالنابل، فظن أن المال يستطيع أن يخرس دائما الألسنة، والأصل أن الألسنة عديدة وكثيرة وإن تم إخراس البعض منها فلابد أن تبقى هناك ألسنة أخرى تصدع بالحق أوليس الساكت عن الحق شيطان أخرس ؟ إذن فما أكثر الشياطين الخرساء عندنا هنا.
هناك من - لكثرة إيمانه بأن المال مفتاح الفرَج - ورّط نفسه في صفقات اعتبرها المتتبعون بأنها صفقات خاسرة بقوة القانون، فتحرك يبحث عن ملاذ يؤمن له هذه التجارة وإن كان ذلك على حساب العدالة.
عندما يتحدثون عن إصلاح القضاء فليحددوا لنا استقلاله عن ماذا؟ استقلاله عن الأوامر والتوجيهات وباقي السلطات، وهو أمر مقدور عليه، أم استقلاله عن سلطة المال وهو أمر نشك في أنه سهل المنال لاعتبارات عديدة يصعب حصرها.
فمابين استقلال القضاء وإصلاحه مسافة ليست بالقصيرة، فتراكمات الماضي لايمكن بأي حال من الأحوال أن تمحوها النيات الحسنة، لايمكن أن يعالجها الخطاب الرسمي.
إصلاح القضاء وتمتيعه بالاستقلالية يحتاج إلى عملية جراحية جريئة للقطع مع ممارسات الماضي. فالأصل في القاعدة الطبية أن العضو الفاسد يستوجب البتر قبل انتقال العدوى إلى باقي الأعضاء، والحال أننا هنا نتحدث عن قطاع يعد أساس الملك مما يستوجب معه عملية تطهيرية لإعادة الاعتبار له بعد أن ظل إلى أمد طويل من المحظورات !
إصلاح القضاء واستقلاليته تستوجب تطهير البيت الداخلي من أولئك الذين لسبب أو لآخر، وجدوا أنفسهم في موقع يصدرون من خلاله الأحكام، فاستغلوا مناصبهم للإثراء على حساب المتقاضين ، ولنا في الأمثلة الواردة على الجريدة وتلك المنشورة على صفحات الجرائد الوطنية أو الجهوية أو الحكايات التي يتداولها الشارع ، ما يكفي للرد على كل من يحاول الدفاع عن قطاع أفسده منعدمو الضمير.
الحق يقال والحق يعلو ولا يُعلى عليه، هناك من بين القضاة أشخاص يشهد لهم بالنزاهة والاستقامة، لكنهم لا يملكون حيلة أمام مافيات تمكنت من القضاء على القضاء ونكلت بالعدالة وطبقت شريعة من لا شريعة له.
مافيات تشعبت ونسجت خيوطها وامتدت لتشمل كل من يفترض فيه أن يساعد على نشر العدل، لكنه في الأصل يساعد »القضاء على العدالة« بمعناها القدحي.
المثير للاستغراب أن المفسدين من بين هؤلاء لهم منظور جهوي خاص بهم نتمنى ألا يمتد ويستمر في ظل العهد الجديد والذي بدأت تلوح تباشيره من الآن. فلكل جهة تخصص في مجال معين، فهناك من تخصص في تفصيل أحكام على المقاس في قطاع التعمير والبناء، وهناك من تخصص في إيجاد تخريجات قضائية في مجال المخدرات وجهة تفننت في القطاع المالي والمعاملات، وجهة لم تتنكر لأصولها الفلاحية وقامت بالفصل المزاجي في النزاعات بين الفلاحين واللائحة طويلة .. فالجهوية عند هؤلاء متحركة ومرتبطة بتحركاتهم وتنقلاتهم ولابأس من طلب المشورة.
لقد حان الوقت للقطع مع هؤلاء، حان الوقت لتطهير البيت الداخلي، حان الوقت لينتفض الشرفاء من داخل الهيئة لإعادة ثقة المواطن المغربي في قضائه وحان الوقت لإحالة المفسدين منهم على القضاء النزيه والمستقل والصالح ليقول كلمته فيهم وعدم الاكتفاء بإجراءات تأديبية شكلية تنتهي بالتنقيل.
حان الوقت لأن نطمئن الى قضائنا، ولأجل ذلك لابد من محاسبة هؤلاء، فإصلاح القضاء، أو بالأحرى استقلاليته لن تتم ولن يكتب لها النجاح وهؤلاء بين ظهرانينا.
وقد أرجع المشتكون هذا التدني في خدمات المركز الإستشفائي إلى «استهتارالمدير الجديد بأمورالمرضى، بعد أن قام بتوقيف العديد من أقسام الجراحة،وخاصة قسم التخدير والإنعاش وقسم الولادة، بل أكثرمن ذلك، حسب ذات الشكايات،تسبب المدير الجديد في توترالعلاقات بين الأطرالطبية».
وقد انعكس هذا التوترسلبا على العاملين بالمستشفى إلى درجة أن بعضهم طالب بإعفائه من المسؤولية مثل رئيس القطب الإداري ورئيس قطب الأطباء والممرضة المسؤولة بقسم الولادة ،بينما رغب البعض الآخرفي الإنتقال من هذا المستشفى، كما هوالشأن بالنسبة للمكلف بالتخدير والإنعاش والطبيب المولد والإختصاصية في طب الأطفال.
أما إحالة المرضى القادمين من أسا الزاكَ على مستشفيات خارج جهة كَلميم السمارة، بدون سبب معقول، فقد خلق متاعب صعبة لهم ولذويهم من جهة، وتسبب في حدوث ضغط واكتظاظ بمستشفى تزنيت ثم مستشفى أكَادير،بل أحدث إرباكا لدى هذه المرافق الطبية كما وقع يوم السبت 15شتنبر2012، بمستشفى تزنيت.
ومن جانب آخر، أشارت شكايات المواطنين إلى غياب النظافة بالمستشفى الجهوي بكَلميم، بدليل أن الروائح الكريهة المنبعثة من الصرف الصحي أقلقت راحة الجميع، زوارا ومرضى وعاملين، ناهيك عن انتشاركبيرللقطط السمينة بجميع الأجنحة مما دفع بالأمهات بقسم الولادة إلى عدم النوم ليلا مخافة أن تنهش هذه القطط صغارهن الحديثي الولادة حيث يستعملن الهواتف النقالة لإضاءة المكان نظرا لإنعدام الإنارة بقاعات قسم الولادة.
وتحدثت أيضا عن« وجود تلاعب في الصفقات العمومية، وإهمال تام لجهاز السكانيررغم حاجة المرضى إليه والزيادة غيرالمبررة في الوجبات الغذائية في الوقت الذي تم فيه تقليص عدد المرضى واقتناء العديد من المكيفات الهوائية بشكل مبالغ فيه وغيرها من الإختلالات التي تحتاج إلى تحقيق من وزارة الصحة للتأكد من صحة ما يروج على أوسع نطاق حول المركزالاستشفائي الجهوي بكَلميم.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في سياق معرفة رأي الطرف الآخر، اتصلنا هاتفيا بإدارة المستشفى الجهوي بكَلميم، لمعرفة رأيها حول ما ورد في الشكايات المذكورة ، فرفض مديرالمستشفى الإدلاء بأي تصريح في هذا الموضوع،بل تعمد إغلاق الهاتف في وجه الجريدة.