البناية الجديدة لمقر بلدية بنسليمان تتحول إلى وكر للدعارة و مرتع للمنحرفين

تحولت البناية الضخمة التي توجد بشارع الجيش الملكي و التي كانت مخصصة كمقر جديد لبلدية بنسليمان إلى مرتع لبعض المنحرفين و المتسكعين و وكر لممارسة الدعارة، حيث يستغلها البعض كفضاء لقضاء الليالي في السمر و مقارعة الخمر بعدما توقفت الأشغال بها مدة طويلة و أصبحت مهجورة علما بأن موقع هذا المشروع جميل و جد حساس واستراتيجي و كان إلى وقت قريب يضم مجموعة من الإدارات، سواء التي خلفها الاستعمار أو تلك التي تم إنشاؤها في فترة الاستقلال كمركز الوقاية المدنية و السجن المحلي القديم و مقر قضاء الأسرة و... قبل أن يتم تحويل هذه الإدارات إلى أماكن أخرى. كما أنه (موقع المشروع) على بعد أمتار قليلة من مقر الباشاوية و من إدارة التسجيل التابعة لمصلحة الضرائب ببنسليمان و كذا بالقرب من حديقة الحسن الثاني التي تعد من أكبر الفضاءات الخضراء بالمدينة. و قد انطلقت الأشغال بمشروع إنجاز المقر الجديد للبلدية الذي قدرت كلفته الإجمالية ب 15 مليون درهم من اعتمادات الضريبة على القيمة المضافة سنة 1997 بعد حصول المجلس البلدي على ترخيص من وزارة الداخلية في 21 ماي من نفس السنة حسب ما أكدته بعض المصادر ل«الاتحاد الاشتراكي»، حيث تمكنت البلدية من إنجاز الشطر الأول بمبلغ 5 ملايين درهم و هو عبارة عن أشغال كبرى أنجزت بنسبة حوالي 80% ثم توقفت الأشغال به بصفة نهائية دون إتمام ما تبقى منها و دون إنجاز الأشغال الإضافية له و التي تقدر قيمتها ب10 ملايين درهم، وذلك بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية حسب نفس المصادر. و البناية المذكورة تم تشييدها فوق أرض تابعة للأملاك المخزنية، و هو نفس المكان الذي كان يوجد به المقر القديم لعمالة الإقليم الذي تم هدمه لإقامة مقر جديد لبلدية بنسليمان ، و قد بلغت تكلفة عملية الهدم هذه حوالي 16 مليونا و كانت تقطن بنفس المكان مجموعة من الأسر (15 مسكنا) سكانه كانوا مرتبطين بموجب عقود كراء مع إدارة الأملاك المخزنية حيث تم ترحيل مجموعة منها إلى حي للامريم 2 بعد منحها و استفادتها من بقع أرضية بهذا الحي. و للإشارة، فإن البناية المهجورة سبق لها أن تعرضت لحريق سنة 2001 من طرف مجهولين مما دفع بالمسؤولين إلى اقتراح تخصيص حارس لها يقوم بحمايتها و حراستها لكن هذا الإجراء لم يتم مما جعلها تظل عرضة للتخريب و مرتعا لكل أشكال الانحراف و التسكع و يتخذها البعض مراحيض لقضاء الحاجة. و الغريب في الأمر أن أموالا صرفت و تصرف حاليا على إصلاح و تشييد بنايات لبعض الإدارات العمومية المتواجدة بالمدينة كمشروع بناء المقر الجديد للباشاوية الذي يتم إنجازه حاليا بجوار مقر دائرة بنسليمان، حيث كان من الأجدر أن يتم رصد هذه الاعتمادات لتكملة الأشغال بالمقر الجديد للبلدية المشار إليهالشيء الذي يتطلب من السلطات الوصية إقليميا و مركزيا، فتح تحقيق في الموضوع و العمل على إتمام مشروع مقر البلدية.
وقد انعكس هذا التوترسلبا على العاملين بالمستشفى إلى درجة أن بعضهم طالب بإعفائه من المسؤولية بينما رغب البعض الآخرفي الإنتقال من هذا المستشفى.
أما إحالة المرضى القادمين من أسا الزاكَ على مستشفيات خارج جهة كَلميم السمارة، بدون سبب معقول،فقد خلق متاعب صعبة لهم ولذويهم من جهة، وتسبب في ضغط واكتظاظ بمستشفى تزنيت ثم مستشفى أكَادير،بل أحدث إرباكا لدى هذه المرافق الطبية كما وقع يوم السبت 15شتنبر2012، بمستشفى تزنيت.
ومن جانب آخر أشارت شكايات المواطنين إلى غياب النظافة بالمستشفى الجهوي بكَلميم، بدليل أن الروائح الكريهة المنبعثة من الصرف الصحي أقلقت راحة الجميع زوارا ومرضى وعاملين، ناهيك عن انتشاركبيرللقطط السمينة بجميع الأجنحة مما دفع بالأمهات بقسم الولادة إلى عدم النوم ليلا مخافة أن تنهش هذه القطط صغارهن الحديثي الولادة حيث يستعملن الهواتف النقالة لإضاءة المكان نظرا لانعدام الإنارة بقاعات قسم الولادة.
وتحدثت أيضا عن وجود تلاعب في الصفقات العمومية، وإهمال تام لجهاز السكانيررغم حاجة المرضى إليه والزيادة غيرالمبررة في الوجبات الغذائية في الوقت الذي تم فيه تقليص عدد المرضى واقتناء العديد من المكيفات الهوائية بشكل مبالغ فيه وغيرها من الإختلالات التي تحتاج إلى تحقيق من وزارة الصحة للتأكد من صحة ما يروج على أوسع نطاق حول المركزالإستشفائي الجهوي بكَلميم.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في سياق معرفة رأي الطرف الآخر، اتصلنا هاتفيا بإدارة المستشفى الجهوي بكَلميم، لمعرفة رأيها حول ما ورد في الشكايات المذكورة ، فرفض مديرالمستشفى الإدلاء بأي تصريح في هذا الموضوع، بل تعمد إغلاق الهاتف في وجه الجريدة.
النقابات المنخرطة في التنسيق المشترك، اعتبرت بأن كافة سبل الحوار قد استنفدت داخل اللجنة الإقليمية المذكورة أعلاه، وبالتالي فقد قررت تسطير برنامج نضالي تصعيدي ستدشنه بإضراب إقليمي مرفوق بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء 19 شتنبر 2012 في الساعة العاشرة صباحا أمام مقر عمالة الصويرة.