وزارة الداخلية المتهمة الأولى في تقرير ديوان المظالم

كشف تقرير إحصائي لديوان المظالم أن وزارة الداخلية والتربية الوطنية والمالية احتلت المراتب الأولى من حيث عدد الشكايات المتداولة داخل اللجان المشتركة بين الديوان وبعض القطاعات الوزارية والإدارات والمؤسسات العمومية، وذلك ما بين 2006 و.2009 ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الشكايات لديه ضد وزارة الداخلية بلغت أزيد من 52 في المائة، ووزارة التربية الوطنية 31 في المائة، ووزارة المالية والاقتصاد 6,8 في المائة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2,8 في المائة، أما الرتبة الخامسة، فكانت من نصيب المكتب الوطني للماء وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بنسبة 1,7 لكل واحدة منهما، ثم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ب1,1 في المائة، وأقل من 1 في المائة لكل من وزارة تحديث القطاعات العامة والمحافظة العقارية والقرض الفلاحي ووزارة التشغيل والتكوين المهني.
وتعتبر قضايا نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين أهم قضايا التظلمات التي كانت موضوع جداول أعمال هذه الاجتماعات.
وأوضح المحامي عبد المالك زعزاع، في تصريح لالتجديد، أن ديوان المظالم يبث في العديد من الشكايات بعدم الاختصاص نظرا لعدم فهم الأفراد لطبيعة عمل هذا الديوان، بالإضافة إلى أن الموظفين الذي يراسلون الديوان لا يستنفذون جميع الطرق كرفع دعوى أمام المحاكم أو عدم انتهاء المساطر حيث يوجههم ديوان المظالم.
وقدم الديوان بعض الأمثلة لشكايات تمت الاستجابة فيها لتدخل والي المظالم، مثل توصل المؤسسة خلال السنة الماضية بشكايات عدد من الأساتذة يتظلمون بمقتضاها من الضرر اللاحق بهم في مواجهة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي؛ نتيجة عدم تمكينهم من التعويض عن فترة التكوين التي قضوها بمراكز التوجيه والتخطيط التربية في الفترة ما بين 2005 و.2007 وأوضح الديوان أنه تمت مكاتبة المفتش العام للشؤن الإدارية بوزارة التربية الوطنية، فأفاد في جوابه أنه بعد التوصل ببيانات المبالغ المستحقة للمتظلمين من المركز الوطني للتوجيه والتخطيط التربوي مصادق عليها، وبعد التأشير على الشهادة الإدارية لرفع التقادم من قبل مصالح الخزينة العامة، تم إعداد التزام بهذا الشأن أحيل على الخزينة الوزارية من أجل المصادقة عليه قصد تمكين المعنيين بالأمر من مستحقاتهم والتسوية النهائية لهذا الملف.
وتوصلت المؤسسة، حسب نفس المصدر، بشكاية بعث بها متظلم في مواجهة إدارة صناديق العمل بشأن عدم تمكينه من الزيادة في الإيراد الممنوح له عن المرض المهني الذي أصيب به أثناء عمله بمناجم جرادة، والمحددة لنسبة العجز اللاحق في 19 في المائة.
وتمت مكاتبة المفتش العام لوزارة التشغيل فأفاد في جوابه أن مصالح إدارة صناديق العمل لم تتوصل بعد بوثيقة الزيادة في الإيراد عن النسبة المطلوبة والواجب على المعني بالأمر القيام بها لدى الصندوق الوطني لتقاعد والتأمين، إلا أنه تسهيلا لهذه العملية فإن إدارة صنايق العمل ستتولى القيام بهذا الإجراء عوضا عن المتظلم، وقد تم تبليغه النتائج المتوصل بها. وأبرز ديوان المظالم أن هناك عددا من الشكابات تعذر تسويتها.
وسبق لديوان المظالم أن أكد أن عدد الشكايات والتظلمات المسجلة بالمؤسسة برسم سنة 2006 و2007 بلغ ما مجموعه 6971 شكاية وتظلما، مقابل 4067 شكاية سنة .2005 وأكد المصدر ذاته أن القضايا ذات الطبيعة الإدارية تأتي على رأس القضايا المثارة؛ متبوعة بالقضايا العقارية ثم قطاع العدالة والقضايا المالية، وعدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة في مواجهة الإدارة، والقضايا المتعلقة بالضرائب وحقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالارتشاء.
وحسب النظام الداخلي لديوان المظالم بخصوص التظلمات والشكايات، فإن الطلبات التي يرفعها الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الخاضعون للقانون الخاص إلى والي المظالم، والتي يلتمسون منه بواسطتها التدخل لدى الإدارة لرفع مظلمة أو حيف أو تعسف أو تجاوز مخالف للقانون أو لمبادئ الإنصاف، يعتقدون أنهم كانوا ضحيته نتيجة قرار أو تصرف صادر عن الإدارة. وبخصوص طلبات التسوية، أشار هذا النظام إلى الطلبات الرامية إلى طلب تسوية ودية عاجلة ومنصفة لخلاف قائم بين الإدارة وطالب التسوية من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين لقانونه الخاص.