بدعوى «الغيابات المتكررة .. اقتطاعات من رواتب موظفين والفوضى تعم إيموزار كندر

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الجماعة الحضرية لإيموزار كندر، أقدم رئيس هذه الأخيرة خلال الأسبوع الماضي، على سلسلة من الاقتطاعات طالت رواتب الموظفين وصل عددهم إلى أزيد من 28 موظفا بدعوى «الغيابات المتكررة عن العمل» .ففيما اعتبر البعض أن القرار المتخذ هو» خطوة جريئة « تروم «ضبط الغياب»، ذهب العديد من الموظفين والمتتبعين للعمل الجماعي إلى أن الأمر لا يعدو كونه ينطوي على حسابات سياسية و»انتخابوية» ، خصوصا أن بعض الموظفين تقول مصادر متطابقة لم تشملهم إجراءات الاقتطاع ومنهم موظفة لم يظهر لها أثر منذ ثلاث سنوات وموظف آخر تغيب مدة سنة تضيف ذات المصادر باعتبارهم دعموا الرئيس خلال الحملة الانتخابية للظفر بمقعد بالبرلمان .هذه الطريقة الانتقائية في عملية الخصم من رواتب الموظفين خلفت ردود أفعال قوية داخل قصر الجماعة وحالات من التوتر في صفوف الأعوان والموظفين الذين وصفوا القرار بالانتقامي والفجائي والذي لم يخضع للمسطرة القانونية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية.
الغريب في هذا القرار يقول المعنيون بالاقتطاع أن الرسائل التي وجهها الرئيس إلى الموظفين والأعوان قصد إخبارهم بالقرار تحمل مفارقات خارقة لمقتضيات القانون، حيث الرسالة تحمل اسم استفسار وداخلها إشعار بالغياب عن أيام متفرقة لأشهر سابقة فضلا عن أن الرسالة / الرسائل جاءت مذيلة بعبارة فيها أمر موجه إلى قباضة صفرو من أجل مباشرة الاقتطاع.فاستفسار الموظف تضيف مصادرنا هو مساءلته عن مخالفة ما في العمل ولا يعني الاقتطاع المباشر بعد فوات المدة عن الغياب.
إلى ذلك، يعتزم بعض العاملين بالجماعة ممن شملهم قرار الاقتطاع ، توجيه رسائل تظلم إلى الجهات المسؤولة عن قطاع الجماعات والمطالبة بتطبيق القانون على الجميع دون انتقائية أو تمييز واحترام المساطر والإجراءات المعمول بها في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، بدءا من توجيه الاستفسار ثم الإشعار بالاقتطاع في حالة الغياب غير المبرر.
وشددت المراسلة على أن الساكنة المحلية تنتظر استكمال الإجراءات التي ستقوم بها وزارة الصحة في هذا الباب، بناء على التقرير النهائي الذي ينتظر الوزير الوصي على القطاع التوصل به، على اعتبار أن هذا الملف شابه الكثير من اللبس والغموض، حيث استغربت الجمعيات الموقعة على المراسلة وتساءلت حول سر التركيز على إغلاق بناية المركز الصحي «قاعة الفحوصات الطبية والعلاج»، مقابل التغاضي عن السكن الإداري المتواجد بالطابق العلوي للمركز الذي هو جزء لايتجزأ من هذه البناية نفسها التي تشكل الخطر على الجميع ، حسب التقارير الرسمية والمسؤولة، حيث أضافت الجمعيات ذاتها على أنه لاتختلف الآراء حول مدى خطورة الإغلاق، لكن عددا من الوقائع تفتح الباب للتساؤل العريض والاستغراب سيما أن المتضرر الأول والأخير مما اعتبرته المراسلة صراعات بين المسؤولين، هم المرضى المعوزون والمحتاجون من سكان منطقة ليساسفة!
وناشدت الجمعيات المندوبة تمكينها من التقرير في أقرب وقت حتى يتسنى لها معرفة خبايا هذا الموضوع وحتى يتسنى تحميل الجهة المعنية المسؤولية، «حماية للمواطن من أيدي بعض المخربين وجيوب مقاومة التغيير من أصحاب المصالح الشخصية»، تضيف ذات الرسالة التي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها.