تباينت التصريحات بين السلطات المغربية والمنظمة الهولندية «نساء فوق الأمواج» التي كانت تنوي القيام بحملتها الدولية تحت شعار « الإجهاض الآمن « . فبعدما قامت السلطات الأمنية بمنع المتظاهرين وعموم الصحفيين من الولوج إلى منتجع مارينا أسمير وأحكمت طوقا أمنيا، تفاديا لدخول أي كان إلى داخل الميناء الذي كان من المفروض أن يستقبل سفينة الإجهاض تباينت التصريحات بين السلطات المغربية والمنظمة الهولندية «نساء فوق الأمواج « التي كانت تنوي القيام بحملتها الدولية تحت شعار « الإجهاض الآمن « . فبعدما قامت السلطات الأمنية بمنع المتظاهرين وعموم الصحفيين من الولوج إلى منتجع مارينا أسمير وأحكمت طوقا أمنيا، تفاديا لدخول أي كان إلى داخل الميناء الذي كان من المفروض أن يستقبل سفينة الإجهاض ، فإن بلاغا لمنظمة «نساء فوق الأمواج « أكد أن سفينتها تمكنت من الرسو في المرفأ الترفيهي مارينا أسمير منذ عدة أيام، وأن السلطات الأمنية المغربية قامت بمنع الراغبات من الاستفادة من عمليات الإجهاض المجاني من الالتحاق بسفينة الإجهاض . فيما أكدت السلطات المغربية وبشكل رسمي أن سفينة الإجهاض منعت من دخول الميناء والرسو بالمياه الإقليمية للمملكة، وأن دوريتين من البحرية الملكية والدرك البحري قامتا بإغلاق مدخل الميناء، وأرغمتا السفينة على ترك المياه الإقليمية المغربية . و حسب مصادر أمنية، فإن زورقا ترفيهيا دخل إلى ميناء مارينا أسمير منذ أكثر من ثلاثة أيام تحت غطاء السياحة والاستجمام ، ومباشرة في حدود الساعة الواحدة زوالا من يوم أول أمس الخميس، قام بتثبيت ملصقات ولافتات تحيل على المنظمة الهولندية، وذلك من أجل التمويه وفرض الأمر الواقع على السلطات المغربية، وجعله تحت الضغط الدولي . وكانت عدة جمعيات مدنية تجمهرت بمدخل المرفأ الترفيهي مارينا أسمير للاحتجاج على المنظمة الهولندية، وكذا على الجهات المغربية الداعية لمثل هاته الأفعال التي يجرمها القانون المغربي، فيما فرضت السلطات الأمنية المغربية طوقا أمنيا على مدخل الميناء ومنعت الجميع من الدخول، سواء منهم المحتجين أو الصحفيين أو حتى أعضاء المنظمة الهولندية التي كانت تتقدمهم الدكتورة ريبيكا كومبيرتس التي قامت بتوزيع منشور يشرح كيفية الاتصال بأعضاء السفينة ومعلومات علمية حول الإجهاض والأدوية المتوفرة داخل الصيدليات المغربية وطريقة استعمالها، وذلك تحت أنظار السلطات الأمنية والسلطات المحلية التي قامت فقط بحمايتها من المحتجين الذين كادوا يعنفونها ، وهو ما كانت تسعى إليه الرئيسة المذكورة ، بل وقامت باستفزاز الأجهزة الأمنية وطالبتهم باعتقالها إن هي كانت في وضعية خرق للقانون . ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل التحق بالمنظمة الهولندية عضوة البرلمان الأوربي عن اليسار الأخضر ممثلة الأراضي المنخفضة إليزبيت فانتوبنغن ، التي كانت مرفوقة بثلاثة عناصر تنتمي لحركة «مالي» المغربية الداعية لحماية الحريات الفردية، الذين بدورهم منعتهم السلطات الأمنية ، رغم الاتصالات المتعددة مع السفارة الهولندية ، حيث أكدت البرلمانية الأوربية أن سفينة الإجهاض راسية داخل ميناء مارينا أسمير ، فيما نفى الكاتب العام لعمالة المضيقالفنيدق الذي كان يحاورها، رسو السفينة بالميناء. وبعدما تبين للجميع أن السلطات الأمنية عازمة على منع أي شخص منالدخول إلى وسط الميناء، بدأت الانسحابات تلو الأخرى خاصة في صفوف المساندين و الداعمين للمنظمة الهولندية ، ليبقى في الأخير المحتجون والصحفيون المغاربة والأوربيون الذين حجوا بكثرة إلى مدخل الميناء . وحسب قصاصات الأنباء الدولية التي رافقت هاته السفينة، فإن السلطات الإسبانية والبرتغالية بدورها رفضت رسوها في المياه الإقليمية التابعة لكل دولة ، غير أن اللغط الإعلامي لم يرافقها في محطتها الأوربية بقدر اللغط الذي أثارته رحلتها إلى السواحل المغربية ، كما أن الدعم القوي للمنظمات المساندة للإجهاض لم يكن بحجم الدعم الذي تلقته هنا في المغرب ، مما يفرض وضع العديد من علامات الاستفهام حول التعامل مع القضايا المثارة مغاربيا ومغربيا من لدن هاته الهيئات و المنظمات. كما أن تعامل السلطات المغربية مع أعضاء هاته المنظمة يثير التساؤل، خصوصا قيام رئيستها بتوزيع منشور دون طلب الترخيص حسب ما ينص عليه القانون المغربي، الذي حوكم به العديد من المناضلين وزج بهم في غياهب السجون ، حيث كان من المفروض إعمال القانون، أولا حماية لسلامتها البدنية التي كانت مهددة وهي تقوم بتوزيع المنشور على المحتجين في استفزاز واضح لمشاعرهم، وفي خرق واضح للقوانين المعمول بها بالمغرب.
