يعاني منها المواطنون .. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ببرشيد بين التباطؤ والتماطل

بمقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارع محمد الخامس ببرشيد، يتم استقبال المواطنين بواجب سحب تذكرة احترام الطابور لقضاء أغراضهم الإدارية بهذه الوكالة الغاصة يوميا بعشرات المرتفقين؛ لكن ما أن يتجاوزوا هذه الشكليات الصورية القريبة من الواجهة الزجاجية و يدلفوا إلى داخل البناية، حتى يصطدموا بواقع آخر من علاماته البارزة: التباطؤ والتماطل والتسويف من طرف بعض الأطر والمستخدمين، مقابل التساؤل والحيرة والقلق والتبرم والانتظار من قبل المرتفقين الذين لا يفهمون كيف أن بعض طلباتهم البسيطة، من قبيل التسجيلات والانخراطات وسحب بعض الشواهد والتصريحات...،لا تلقى الاستجابة السريعة من طرف مصالح الوكالة المتوفرة على الموارد البشرية والتجهيزات المعلوماتية الضرورية. والغريب في الأمر أن تلجأ رئيسة مصلحة شؤون المنخرطين بالوكالة، تحت ضغط الطلبات بسبب التماطلات والتلكؤات، إلى مبررات واهية لا أساس لها من المعقولية والموضوعية من قبيل: قلة المستخدمين وانقطاع الربط بالشبكة المعلوماتية وما إلى ذلك...بل قد يصل بها الأمر إلى حد الخروج عن لياقة الاستقبال والإنصات إلى شكاوى المرتفقين والتبرم والتأفف ورفع الصوت على كل من تعطلت مصالحه وقصد مكتبها الزجاجي قصد التشكي والاستفسار عن مآل ملفاته وطلباته، وهو المكتب الذي علقت على واجهته الزجاجية ويا للمفارقة الغريبة إشارة تقول إن أطر ومستخدمي الوكالة يضعون أنفسهم رهن إشارة مختلف طلبات واستفسارات زوار الوكالة! غير أن الواقع الملموس يدل على أن هناك فرقا شاسعا بين الخطاب والممارسة، هذا مع العلم أن الخلل واضح في هيكلة الوكالة، من حيث غياب التنظيم والتنسيق بين المكاتب وبطء الإنجاز والمردودية، وعدم الانكباب بجدية ونزاهة وموضوعية على تلبية طلبات وملفات المرتفقين، دون أدنى مراعاة لظروفهم الصحية والمهنية والاجتماعية، بحيث منهم من يقصد الوكالة لثالث أو رابع مرة في الأسبوع للوقوف على مآل ملفه أو طلبه، الذي غالبا ما يكون جاهزا شكلا وموضوعا، ويطلب منه الانتظار لساعة أو أكثر، فقط من أجل سحب شهادة أو وثيقة لا يتطلب إنجازها وتوقيعها عشر دقائق على الأكثر مهما كانت الذريعة أو المبرر.
وبحكم أن الجماعة الحضرية بالجديدة تعيش في العبث منذ تنصيب مسؤوليها، فإن الساحة التي تم تسييجها بجدار مصنوع من الطوب هي ملك جماعي سبق أن تم تفويته الى غرفة الصناعة والتجارة من أجل تشييد مقرها فوقه، إلا أن العامل السابق اليزيد زلو اعترض على ذلك ليس عن قناعة، ولكن لغرض في نفسه الى أن طلب من رئيس الجماعة الأسبق التومي تفويت هذا الملك الجماعي ذي الرسم العقاري عدد 6805 س  مؤقتا للشركة السياحية المذكورة  من أجل تهيئتها واستغلالها كحديقة بتاريخ 23 شتنبر 2007 ولتظل متنفسا بيئيا للمنطقة بأكملها حسب الترخيص الممنوح.
إلا أن الشركة صاحبة المركب السياحي هيئت القطعة الأرضية لكن بما يتناسب ومصالحها، فقد أغلقت الممر الذي يربط شارع «ابن خلدون ومحمد السادس» وأنشأت حديقة قبل أن تحولها الى مرافق تابعة للفندق( مقهى ومطعم).
والغريب في الأمر أنه رغم اعتراض مصلحة التصاميم والبناء على هذا البناء العشوائي الذي أنجز ضدا على القانون، وبضغط من المسؤول الثاني في الإقليم الذي كان مصرا على منح هذا الترخيص، فقد تم أمام أنظار الجميع من قائد منطقة ومقدمه الى العديد من المسؤولين الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء السؤال عن الترخيص  علما بأن الشركة السياحية لم تؤد ما بذمتها نظير استغلالها لهذه الساحة العمومية منذ 2007 حيث يتجاوز المبلغ اليوم عشرات الملايين من السنتيمات. 
فمن يحمي العبث بجماعة الجديدة ؟ وهل أضحت السلطات تحابي شركات بعينيها ؟