للدفاع عن بقاء إعدادية «ابتلعها» تصميم التهيئة الجديد نائب وزارة التربية الوطنية يستنجد بمجلس عين الشق!

تقدم نائب وزارة التربية الوطنية بعمالة مقاطعة عين الشق بطلب المساندة و الدفاع عن الثانوية الإعدادية فاطمة التامي، من أعضاء مجلس المقاطعة، بعد أن أصبحت مهددة بالزوال، لأنها وقعت حسب مشروع تصميم إعادة التهيئة الجديد في منطقة خضراء!
بمعنى أنه إذا ما تمت المصادقة على هذا المشروع، فإن المؤسسة التعليمية سيتم هدمها و إقامة مساحة خضراء مكانها ، و بالتالي ضياع مئات التلاميذ و التلميذات، الذين سيصبحون ملزمين بقطع مسافة كبيرة لمتابعة دراستهم الإعدادية!
وجاء طلب نائب التعليم في ختام تقديمه لتقرير مفصل عن الدخول المدرسي الحالي ، وأهم مستجداته، و ذلك خلال الشطر الثاني من دورة مجلس مقاطعة عين الشق ، بعد أن تأجل الشطر الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، و هو ما خلق نوعا من التوتر بين الرئيس و بعض أعضاء المجلس، من بينهم أعضاء بالمكتب المسير، حيث ظهرت بوادر ذلك التوتر في كلمة الرئاسة التي رُفعت بها الجلسة، والتي اتهمت بعض الأعضاء ب«عرقلة مصالح المواطنات و المواطنين من ساكنة عين الشق»!
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى «خبر» توجيه الرئيس رسالة إلى عامل المقاطعة، يخبره فيها «أن خمسة أعضاء تعمدوا عدم ولوج قاعة الاجتماعات و التوقيع على ورقة الحضور متسببين في عدم الوصول الى النصاب القانوني و بالتالي ضرب مصالح المواطنين بهذه المقاطعة»!
مصادر مطلعة أشارت ، من جهتها، إلى أن الرسالة المومأ إليها لم تصل إلى العامل.
وقد استمرت حالة التوتر التي أدت إلى عقد لقاءات واتصالات في محاولة لإقالة عضوين من المكتب المسير وتعويضهما بآخرين من الذين يدعمون طرح الرئاسة، «إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل» حسب تصريح بعض أعضاء المجلس مباشرة بعد انطلاق الشطر الثاني الذي نجحت فيه التدخلات وبعض المساعي لتمرير الدورة.
وبعد كلمة الرئيس التي تطرقت لجدول الأعمال الذي يتضمن نقطتين، الأولى خاصة بمنحة مجلس المدينة لسنة 2013 وجدولة تصريفها، والثانية عرض نائب وزارة التربية الوطنية حول الدخول المدرسي لموسم 2012/2013 ومستجداته الجديدة.
وفي إطار نقطة نظام طرح بعض الأعضاء ما ورد في إحدى الجرائد اليومية، منتقدين لجوء الرئاسة الاستباقي إلى هذه الجريدة لنشر خبر الرسالة السالف ذكرها ، فيما أكد أحد الأعضاء أن الرئيس من واجبه توضيح الأمر ، مشيرا إلى أن الجلوس في المقعد داخل قاعة الاجتماع هو المعتمد في احتساب النصاب القانوني و ليس التوقيع و الانصراف. كما أوضح نفس المتدخل «أنه يعرف أن الرئيس ليس هو من كتب و بعث بالخبر لتلك الجريدة». إلا أن أحد أعضاء المعارضة ألح في تدخله على أن الرئيس ملزم بتقديم توضيح على الصفحة التي نشر عليها الخبر، موضحا أنه من حقه اختيار العمل في صف المعارضة متسائلا: أين هي أغلبية الرئيس و التي كانت سببا في عدم توفير النصاب القانوني؟ جواب الرئيس أكد أن الصحافة حرة في كتابتها ما تشاء وأنه لا علاقة له بما نُشر.
وبعد قراءة تقرير لجنة المالية من طرف رئيس اللجنة ، صادق المجلس بالإجماع على النقطة الأولى بعد مناقشة مثيرة أدت إلى اصطدام «حاد» بين أعضاء من المعارضة و بين عضو من الأغلبية، أثار استغراب المواطنين الذين حضروا الدورة ، خصوصا حين صرخ المدافع عن الرئاسة مقاطعا العضو الآخر: «راه هاذ الرئيس جاب المقاطعة 7 لملايير وخسرها عليها، خلونا ساكتين أولا غادين انفضحوا كلشي للمواطنين»!
مشهد جعل العديد من المتتبعين للشأن المحلي بالمنطقة يطرحون عدة تساؤلات حول أبعاد/ غايات مثل هذا السيناريو؟!
في النقطة الثانية ، طلب الرئيس من نائبه الأول ترؤس بقية الجلسة و انسحب في بداية عرض نائب وزارة التربية الوطنية عبد الرحيم حسني!
انتهت أشغال هذه الدورة و تم رفعها من طرف النائب الأول للرئيس، لكن لم تنته حيرة المواطنين الذين حضروا أطوارها ، ولم تجد تساؤلاتهم أي جواب ، منها : أين هي آثار ال7 ملايير المتحدث عن صرفها بهذه المقاطعة، فلا وجود لأي مشروع ثقافي أو اجتماعي يلبي حاجيات أبناء المقاطعة؟ كما أن النظافة منعدمة في أغلب الأحياء؟...
للإشارة تعتبر مقاطعة عين الشق من المقاطعات القلائل التي لا تخصص أماكن خاصة للصحافة ، و لا تزودها بأي ملف صحفي أو وثائق تخص جدول أعمال الدورة، بل لا تتوفر حتى على ورقة حضور ممثلي الصحافة بالدار البيضاء !!