«ستاندر أند بورز» تحذر المغرب من انفجار الضغط الاجتماعي

حذرت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندردز أند بورز من تخفيض التصنيف الائتماني للمغرب، بعد أن أضافت تأشيرة سلبية على موقعه «BBB» الذي لايزال يحافظ على مستواه السابق.
وحسب الوكالة، فإن هذه المراجعة للتصنيف ترجع لوجود مخاطر في المغرب تهدد استقراره السياسي والاجتماعي، داعية إلى ضرورة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.
وتبرز الوكالة في تقريرها أن «تكهناتها السلبية تعكس أننا يمكن تخفيض التصنيف الانتمائي للمغرب في حالة ما لم يتمكن من التقليص من العجز في موازنته، فالضغط الاجتماعي يرتفع مقارنة مع التقدم في الإصلاحات، وأن التقدم الاقتصادي يتأثر بالمحيط الخارجي للبلاد والذي يزداد ضعفا»، وذلك في إشارة الى الشركاء الاقتصاديين للمغرب.
ورغم أن الوكالة تؤكد أن السلطات المغربية استجابت بسرعة لمطالب الربيعالعربي من خلال الإصلاح الدستوري، وتستبعد أي تغيير للنظام بحكم شعبية المؤسسة الملكية إلا أنها تضيف أن «المغرب يحتاج لمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية»، وتحذر من ارتفاع البطالة في البلاد، وفي المقابل تطالب بضرورة التحكم في عجز الميزانية، وذلك عبر وقف دعم المحروقات التي كلفت ميزانية الدولة كثيرا.
وقد منحت الوكالة للمغرب ، تصنيفها الائتماني «بى بى بى سالب» ، وهو تصنيف يعلو قليلاً فوق «وضع السندات غير المرغوبة»، لكن التوقعات السالبة تؤدي إلى إمكانية خفض آخر في المستقبل.
وأكد التصنيف الجديد مخاوف المراقبين التي عبروا عنها الشهر الماضي أثناء زيارة بعثة الوكالة الى المغرب، والتي وقفت على الظرفية الاقتصادية العصيبة التي يمر منها المغرب.
ويقول الخبير الاقتصادي عزيز لحلو إن جميع مؤشرات الظرفية الاقتصادية الراهنة سالبة، سواء تعلق الأمر بتوقعات النمو غير المؤكدة ونسبة عجز الخزينة واختلال ميزان الأداءات بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى مشكل السيولة البنكية.. وهي كلها معطيات تستند عليها مؤسسات التصنيف في تقاريرها.