شعب بريس - متابعة حذر تقرير جديد صدر عن وكالة التصنيف الإئتماني الأمريكية ستاندردز أند بورز أول أمس ، من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي تحذق بالمجتمع المغربي نتيجة ارتفاع العجز في الميزانية ، وعجز ميزان الأداءات، حيث كشف التقرير الأميركي ، أنه إذا تفاقم هذا العجز في المغرب ، فسيعرف أزمة اقتصادية مشابهة للأزمة الاقتصادية لتي تعيشها دول كثيرة بينها اسبانيا وبعض الدول الأوروبية .
ودعت الوكالة الأمريكية للتصنيف الإئتماني، الحكومة المغربية إلى مباشرة إصلاحات هيكلية في المجال الإقتصادي والمالي، وتحسين مناخ المال والأعمال، وإتخاذ إجراءات عملية مصاحبة في مجال رفع حجم الاستثمارات.
ووفق التقرير ذاته ، فقد رسم صورة سوداوية ، عن مآل الاقتصاد الوطني ، بعد أن أقدمت وكالة التصنيف الإئتماني الأمريكي ، على التخفيض الدليل المقدم للمغرب ، إذ منحته ترقيم BBB في الاتجاه السلبي أي في التوجه العام الذي يوجد عليه الاقتصاد الإسباني الذي يعاني من أكبر أزمة إقتصادية ومالية في الاتحاد الأوروبي.
واعتبرت الوكالة الأمريكية في تقريرها ، بأن هذا التصنيف التراجعي يعكس تكهناتها السلبية مؤكدة أنه يمكن تخفيض التصنيف الإئتماني للمغرب في حالة لم يتمكن من التقليص من العجز في موازنته.
وأوضح التقرير بأن الضغط الاجتماعي يرتفع مقارنة مع التقدم في الإصلاحات وأن التقدم الاقتصادي يتأثر بالمحيط الخارجي للبلاد والذي يزداد ضعفا، وذلك في إشارة إلى الشركاء الاقتصاديين للمغرب.
وتؤكد الوكالة أن السلطات المغربية أجابت بسرعة على مطالب الربيع العربي من خلال الإصلاح الدستور، تلبية لمطالب المجتمع، وتضيف الوكالة أن "المغرب يحتاج لمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية"، وتحذر من مغبة ارتفاع نسب البطالة في البلاد، وفي المقابل من ذلك تطالب بضرورة التحكم في عجز الميزانية وذلك عبر وقف دعم المحروقات التي كلفت ميزانية الدولة كثيرا.
ويعتبر التصنيف الجديد للمغرب محفزا للعمل على تسريع وتيرة الإصلاحات الإقتصادية، وإحترام التنافسية، ومنع الإحتكار، وينعكس هذا التخفيض سلبا على المغرب في أسواق المال، إذ سيرتب عن طلب كل قرض ارتفاع نسبة الفائدة، وفي الوقت نفسه سيحكم التردد قدوم الاستثمارات الأجنبية إلى المغرب. حسب الخبر في عددها الصادر نهاية الأسبوع.
