المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية تدعو الى إضراب يومي 12 و13 أبريل 2012 بالجماعات الترابية

إحتجاجا على التعامل اللامسؤول مع نضالات الشغيلة الجماعية من طرف وزارة الداخلية والحكومة وركوبهما لغة الوعيد والترهيب بدل الحوار الجاد والمسؤول والعمل على تلبية مطالب مشروعة وعادلة
إضراب يومي 12 و13 أبريل 2012 بالجماعات الترابية
انعقد يوم السبت 7 أبريل 2012 بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعا للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية خصصه لتدارس الأوضاع الاجتماعية المزرية التي يعرفها موظفو الجماعات المحلية وتنامي درجة الاحتقان نتيجة التدبير اللامسؤول للأزمة من طرف وزارة الداخلية والحكومة بركوبهما لغة الوعيد والترهيب بدل الحوار الجاد والمسؤول والعمل على تلبية مطالب مشروعة وعادلة ...
وبناء على كل ما سبق، واستحضارا للظروف التي يمر منها الملف المطلبي القطاعي، وحرصا من المنظمة الديمقراطية للشغل في الدفاع عن مصالح موظفي الجماعات الترابية وجعلها فوق كل اعتبار، واستحضارا لمسؤولياتنا التاريخية والأخلاقية، التي هي بعيدة عن كل مزايدات وليست وليدة اللحظة أو تحكمها ظرفية أو تكتيك انتخابوي، وإيمانا منا بضرورة توحيد النضالات في ظل وحدة المطالب والتضامن النقابي المحلي والوطني بما يخدم مصالح الشغيلة الجماعية، فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل يعلن ما يلي:
قراره بخوض إضراب يومي 12 و13 أبريل 2012 بجميع المصالح والأقسام التابعة للجماعات الترابية (الجماعات الحضرية والقروية، العمالات، مجالس الجهات، والباشويات والقيادات)
احتجاجا على تجاهل وزارة الداخلية والحكومة للمطالب النقابية الأساسية وخاصة منها:
- تنفيذ الاتفاقات السابقة التي التزمت بها وزارة الداخلية الواردة في محضر اتفاق فاتح يوليوز 2002 والمتضمن لالتزام وزارة الداخلية بخلق تعويض الخاص المقدر ب 270 درهم شهريا مع المطالبة برفع قيمته إلى 1200 درهم شهريا وخلق مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، وتنفيذ التزامات وزارة الداخلية في محضر اتفاق 19 يناير 2007 والمتمثل في خلق تعويض عن المردودية والمهام لجميع الموظفين؛ وتعويض عن المسؤولية لرؤساء الأقسام والمصالح والكتاب العامون.
- إصلاح الأخطاء التقصيرية لوزارة الداخلية والجماعات الترابية الناتجة عن تأخرها في إجراء امتحانات الكفاءة المهنية وذلك باحتساب المفعول الإداري والمالي من سنة الاستحقاق؛
- حذف السلالم الدنيا للموظفين المؤقتين المرتبين في سلالم الأجور من 1 – 4 وإعادة ترتيبهم في السلم الخامس والمطالبة باحتساب المفعول الإداري والمالي في فاتح يناير 2010
- مساندته المطلقة للمطلب العادل والمشروع للتنسيقية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر وذلك باحتساب تاريخ فاتح يناير 2011 تاريخ المفعول الإداري لإدماجهم في إطار متصرف من الدرجة الثالثة وهو ما يعادل سلم الأجور العاشر.
- تسوية وضعية جميع الموظفين الحاملين للشهادات وغير المرتبين في السلالم المناسبة: (التقنيون، المجازون، دبلوم الدراسات العليا المعمقة، الماستر، الدكتوراه، الهندسة...)
- المماثلة بين موظفي الجماعات الترابية وباقي الموظفين العاملين بباقي القطاعات وذلك بخلق نظام تعويضات يعادل التعويضات عن المهام المماثلة التي يقوم بها موظفي الجماعات الترابية وموظفي القطاعات الأخرى.
- استفادة موظفي الجماعات الترابية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة أسوة بموظفي التعليم والصحة والعدل.
- إرجاع الحق المكتسب في الترقي المباشر وبنسبة 100 في المائة وباعتماد خمس سنوات كأقدمية في السلم بدل 10 سنوات.
- رفع الحيف والضرر الذي لحق فئة الكتاب بصدور مرسوم المساعدون الإداريون وضرورة الحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم بإلغاء الدرجة الإضافية في سلم الأجور "السلم السابع" وفتح آفاق الترقي أمام هيئة المساعدين الإداريين وهيئة المساعدين التقنيين بدل حصرها في السلم الثامن.
- إنصاف فئة مسيري الأوراش والرسامين وواضعي المشاريع المرتبين حاليا في فئة المساعدين التقنيين وتعويضهم عن سنوات الجمود الإداري وذلك بإصدار مرسوم استثنائي يقضي بإعادة ترتيبهم في هيئة التقنيين؛
- الرفع من قيمة الساعات الإضافية المحددة في 4 دراهم ورفعها إلى 11.70 دراهم حسب الحد الأدنى للأجر، وتعميم التعويض عن الأشغال والملوثة مع تغييره باسم آخر يصون كرامة الموظف.
- احترام الحقوق والحريات النقابية داخل قطاع وإيقاف كافة التعسفات التي يتعرض لها المسؤولين النقابيين وإرجاع كافة المطرودين إلى عملهم وضمان حق متصرفي وزارة الداخلية العاملين بالجماعات الترابية في الترشح للجن الثنائية وحق جميع موظفي الجماعات الترابية في الترشح للانتخابات الجماعات الترابية وفي الدوائر التي يقطنون بها؛ وإيقاف استغلال عمال الإنعاش الوطني وإدماج العاملين منهم بمصالح الجماعات الترابية ضمن ميزانياتها.
- وضع نظام أساسي جديد يراعي خصوصية الوظيفة الترابية ويصون مكتسبات العاملين بالقطاع ويحقق مطالبهم.
- ضمان الحق في ولوج الإطارات الوظيفية الأعلى عبر آلية التكوين وذلك بإعادة فتح مراكز التكوين الإداري والتقني والهندسي المتعلقة بالوظيفة الترابية.
وفي الأخير، فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية يشيد ويهنئ كافة مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل والمتعاطفين معها على نجاح مؤتمرهم الأول على كافة المستويات، تنظيما، حضورا وإشعاعا، ويتقدم بتهنئته للأخ علي لطفي بمناسبة تجديد الثقة فيه لولاية جديدة ككاتب عام للمنظمة الديمقراطية للشغل بإجماع المؤتمرين والمؤتمرات، ويدعو بالمناسبة كافة مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية لاستثمار نجاح مؤتمرنا في المزيد من التعبئة ورص الصفوف وتوسيع القاعدة التنظيمية لمنظمتنا المناضلة.
حرر بالرباط: في 7 أبريل 2012
عن المكتب الوطني