تعتبر عقوبة الإعدام قضية استثنائية وشخصية جدا، تحيل على عدة اعتبارات أخلاقية، دينية وسياسية، إلا أن هناك عدة أسباب تدفع في اتجاه الدفاع عن إلغائها. حياة أي إنسان مهما كانت مقدسة, ولا يمكن لأي سلطة أن تقرر أو تصوت أو تحكم بموت إنسان. كما أن العدالة ليست في مأمن من الخطأ, وعقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة التي لا يمكن تداركها، فهي عقوبة بدون رجعة . كما أن عقوبة الإعدام ليست عقوبة رادعة للمجرمين عن ارتكاب جرائم القتل، وليس لها أي تأثير على نسبة الجريمة. إن عقوبة الإعدام تعتبر خرقا لحقوق الإنسان، ومعاملة قاسية غير إنسانية، وحاطة بالكرامة. إنها تعذيب مزدوج (الانتظار في أجنحة الموت ثم تنفيذ العقوبة) كما أن عقوبة الإعدام عمل انتقامي يعطي في جوهره وعمقه شرعية للعنف, فيما المفروض أن تكون العدالة عنصر تحرير وسلامة للعلاقات الاجتماعية والتقاليد المدنية. ولكي تكون العدالة فعالة عليها أن تبقى إنسانية ومتوازنة. إن عقوبة الإعدام تضرب أساسا الأشخاص الضعفاء، بدون موارد ولا وسائل دفاع في أغلب الأحيان، وفي أغلب الحالات يكون ضحاياها من بين الأقليات. ولأنها عقوبة تلغي أي أمل ، تمنع عقوبة الإعدام المحكوم عليه من القيام بأي مجهود لإعادة التأهيل الذاتي والاجتماعي. فهي تعني تلخيص حياة الإنسان في عمل واحد قد يكون ارتكبه وقد يكون لم يرتكبه . إن عقوبة الإعدام سمة لصيقة بالأنظمة الدكتاتورية والشمولية, حيث تكون العدالة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وسيلة في يد السلطة السياسية ووسيلة للمراقبة الصارمة.. وفي الأنظمة الديمقراطية تصدر الاحكام باسم الشعب .ولا أحد من حقه أن يستحوذ على حق الحكم بالموت باسم الجميع. على المستوى الدولي، فإن العدالة الدولية (المحكمة الجنائية الدولية منذ فاتح يوليوز 2002 والمحاكم الدولية في لاهاي وأروشا) تستبعد عقوبة الإعدام حتى في محاكمة الجرائم الأكثر فظاعة وبشاعة: الجرائم ضد الإنسانية، التصفيات الجماعية، وجرائم الحرب. ويتجه القانون الدولي أكثر فأكثر الي الإلغاء الكلي لعقوبة الإعدام. ويشجع الدول على إلغائها. لم يبلور المغرب بعد موقفه من إلغاء عقوبة الإعدام، ولم يضع المسؤولون الصيغة التي تستجيب لمطلب القوى الحقوقية الوطنية والدولية المتمثل في تنقية القوانين الجنائي والعسكري والارهاب من المواد التي تجعل القاضي يصدر باسم جلالة الملك الحكم بعقوبة تناقض الحق في الحياة وتزج بالمحكوم عليه في عالم يقتله كل لحظة. وبالرغم من أن الدستور ، دستور 2011 نص في مادته ال 20 على أن :« الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق ». فإن أحكاما بالإعدام صدرت بعد المصادقة باستفتاء شعبي على القانون الاسمى للبلاد. حسب المنظمات المختصة ، عقوبة الإعدام هي ذروة الحرمان من حقوق الإنسان. وهي عملية القتل العمد لإنسان على يد الدولة. ويتم توقيع هذا العقاب القاسي واللاإنساني والمهين باسم العدالة. وقد اثمر نضال هذه المنظمات منذ عشرينيات القرن الماضي حيث قررت عشرات الدول الغاء عقوبة الإعدام كليا او جزئيا، واعتمدت الأممالمتحدة بنودا في اتفاقياتها ومواثيقها ، بل خصصت بروتوكولا ينص على الإلغاء صادقت عليه عدة دول. في المغرب الذي جاوز عدد المحكوم عليهم بهذه العقوبة منذ الاستقلال 300 حالة ، يتصدر مطلب الإلغاء بيانات المنظمات الحقوقية ، لكن حضور هذا المطلب يخضع لمد وجزر حتى يكاد يجعل منه مطلبا موسميا . نعم لقد علقت بلادنا تنفيذ هذه العقوبة ( حالتان في الثلاثين سنة الأخيرة) ، لكن القيمة الحقوقية والإنسانية لصيغة الإلغاء تظل هي الأصل والهدف . لعقوبة الإعدام مناصروها ولهم مبرراتهم ، لكنها تآكلت مع التطورات التي يشهدها العالم ، ومن المفارقات المسجلة انه بقدر مايدعي هؤلاء الانصار بأن القتل القانوني يساهم في خلق مجتمع دون جرائم تودي بحياة الناس، بقدر ما تبين الإحصائيات ان معدل الجريمة اكثر في البلدان التي تؤخذ بعقوبة الإعدام مقارنة مع الدول التي ألغتها . وغالبا مايستند هؤلاء المناصرون على نصوص دينية منزوعة من سياقاتها التاريخية والاجتماعية وحتى باب الاجتهاد الذي يأخذ بالواقع الحاضر دون ان يمس بجوهر الأصل يعتبرونه تطاولا على بنيان عقائدي لايجوز المس به . لم يستسلم مناهضو عقوبة الإعدام لحجج وادعاءات مناصريها ، بل ان تكتلا عالميا تأسس في السنوات الاخيرة يتخذ مبادرات اقليمية وعالمية ، يقوم بحملات تحسيسية وينظم ندوات ومؤتمرات تطالب بإلغاء العقوبة ، واليوم 18 أكتوبر يلتئم برحاب المكتب الوطنية بالرباط المؤتمرالاقليمي حول عقوبة الإعدام الذي تنظمه جمعية "جميعا ضد عقوبة الاعدام" مقرها بباريس . كما ان العالم يخلد يوم 10 اكتوبر من كل سنة يوما عالميا لمناهضة عقوبة الإعدام ، بالاضافة الى الترسانة القانونية التي وضعتها المنظمات الاقليمية والدولية والتي تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان.
