دعا منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام النقيب عبد الرحيم الجامعي. اليوم الثلاثاء. الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية والتصويت إيجابا خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر دجنبر المقبل على قرار وقف العمل بعقوبة الإعدام. والتراجع عن موقف الامتناع عن التصويت الذي يعتبره الائتلاف المغربي "موقفا سياسيا مرفوضا".
كما دعا الجامعي البرلمانيين. في كلمة خلال افتتاح يوم دراسي نظمه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام حول موضوع "البرلمان وعقوبة الإعدام". إلى تأسيس فريق من المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام. حتى يكونوا في مقدمة من يتفاعل مع مقتضيات الدستور الجديد والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ومراقبة كل نص قانوني ينص على الإعدام بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الدستورية عند الضرورة.
وبعدما وصف هذه العقوبة ب"القاسية ولا إنسانية والمتوحشة والمهينة لكل القيم الكونية". اعتبر الجامعي أن مناهضة هذه العقوبة تجسد الاعتراف بالكرامة الإنسانية لكل فرد وبحقه في السلامة البدنية والأمن القانوني والقضائي والإنساني وبالحق في المواطنة الكاملة في ظل المفاهيم الحقوقية الكونية المشتركة بين كل البشر دون تمييز في الدين والعقيدة والجنس واللغة.
وقال إن هذا اللقاء يعد منطلقا جديا وجديدا يلتقي فيه البرلماني والجامعي والحقوقي والحزبي والسياسي. والقانوني لتبادل الرأي في موضوع يثير الاهتمام والنقاش العلمي والقانوني والسياسي في محيط مغربي وإقليمي ودولي يشهد كل يوم اعتداءات على الحق في الحياة سواء في نطاق القتل خارج القانون أو في استمرار صدور الأحكام بالإعدام واستمرار تطبيق قانون القتل على يد سلطات الدول.
وأشار إلى أنه أمام الوضع المخيف الذي يجسده استمرار الاعتداء على الحق في الحياة من قبل عدة دول. ترتفع وتيرة الدعوة لإلغاء عقوبة الإعدام وتتسع رقعة الدول التي تخلصت منها في دساتيرها وقوانينها وحررت قضاءها من قيود النصوص التي كانت تبيح إعدام الجناة ووضع حد لحياتهم ضدا على الحق في استمرار وجود الإنسان أي حقه في الحياة.
وأبرز أن علماء الجريمة والعقوبة يؤكدون أن الإعدام عقوبة لم ولن تكون رادعا للجريمة وتوسعها. وأنه ليس للسياسات العمومية في مجال التربية والتنمية والإعلام والتنكنولوجيا تأثير في وقف تطور الجريمة واستفحال قوتها وانتشارها وارتفاع عدد المتعاطين لها. خاصة وأن هناك جرائم أضحت مدرة للأرباح وللنفوذ ولتقلد السلطة وتصفية الخصوم.
وتبعا لذلك. يضيف الجامعي. تسقط مبررات بعض المدافعين عن عقوبة الإعدام ممن يعتبرونها آلية قانونية للمحافظة على قوة الدولة وهبة السلطة ومواجهة أعتى المجرمين دون أن يدركوا أن قتل القاتل في حد ذاته جريمة ترتكب من قبل الدولة وباسم قانونها وبلسان قضاتها الذين يعرفون أكثر من غيرهم أن القضاء والقانون ما وجدا إلا للمحافظة على الإنسان وعلى حياته.
ومن جانبه. اعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عبد اللطيف وهبي أن عقوبة الإعدام من أشد خروقات حقوق الإنسان وأبشع جريمة في حق البشرية.
وأوضح أن إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب يطرح إشكالين أساسيين يهم الأول تراتبية القانون الجنائي على اعتبار أن الإلغاء سيترتب عليه مراجعة العقوبات الأخرى الأقل درجة. فيما يهم الإشكال الثاني عدم مصادقة الحكومة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بمنع عقوبة الإعدام.
ورغم أن المغرب. حسب وهبي. قطع أشواطا مهمة على المستوى الدستوري حيث نصت المادة 20 من دستور 2011 على أن "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان". فإن المشكل الذي يظل مطروحا هو كيفية التعامل مع هذا الموضوع على المستوى التشريعي.
ومن جهته. دعا المدير العام للجمعية الفرنسية "جميعا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" رافاييل شينوي هازان الفاعلين السياسيين والمدنيين إلى الانخراط في جبهة الدفاع عن إلغاء عقوبة الإعدام. معتبرا أن هذا العقوبة لا تصلح الخطأ ولا تضمن انخفاض معدل الجريمة بل هي قاسية وغير عادلة وتمس في بعض الدول الفقراء والأقليات بشكل خاص.
وبعد أن أشار إلى أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993 . دعا إلى مواكبة الحركة العالمية لإلغاء عقوبة الإعدام بهدف التوصل إلى إلغاء كوني لها. مشددا على أن القتل باسم القانون أبشع الجرائم وأن العدالة لا تقتل.
ويناقش المشاركون في هذا اليوم الدراسي. خلال الجلسة الأولى موضوع " البرلمان وإلغاء عقوبة الإعدام " وفق مقاربات دينية وحقوقية وجنائية ودستورية. فيما ستخصص الجلسة الثانية لتقديم التجارب البرلمانية لكل من تونس والجزائر ولبنان. فضلا عن استشراف آفاق العمل التشريعي من أجل الإلغاء.
