الجمعية المغربية لمفتشي الشغل تتضامن مع مسؤوليها وتطالب الوزارة الوصية بالاستجابة إلى مطالبها

ندد المكتب الوطني للجمعية المغربية لمفتشي الشغل بالتضييق الممنهج على أعضاء مكتب الجمعية، معلناً في بلاغ له رفضه رسائل الاستفسار الموجهة إلى رئيس الجمعية محمد طارق وزينب الادريسي الكاتبة العامة وجال لأديب نائب الرئيس، وهي رسائل استفسارات وجهت لهم بمناسبة قيامهم بمعية أعضاء آخرين بتاريخ 13 يونيو 2012 بزيارة للاطلاع على الظروف التي تجري فيها الدورة التكوينية التي يستفيد منها المفتشون المستفيدون، سواء من حيث الإقامة بالمعهد أو نوعية الوجبات الغذائية. ومضمون دروس التكوين، إذ أكد البلاغ أن هذه الزيارة تمت خلال فترة الاستراحة ولم تتسبب في أي خلل يستدعي توجيه استفسارات مجانية وكيدية.
وتساءل البلاغ لماذا لم يتحرك المسؤولون على مصلحة المرفق حينما جال بكل حرية في الأسابيع الماضية بمختلف مندوبيات التشغيل بالمغرب، أعضاء ينتمون لما يسمى بالرابطة المشبوهة التي تم إحداثها بإيعاز من جهات نافذة بالوزارة للتشويش على الجمعية المغربية لمفتشي الشغل، الإطار الوحدوي لكافة مفتشي الشغيل.
وأكدت الجمعية تضامنها مع المهندسين المكلفين بتفتيش الشغل في خطوتهم النضالية المشروعة، الداعية إلى التوقف التام عن القيام بزيارات التفتيش الى حين تمكين هذه الفئة من التعويض عن الجولات منذ تاريخ التعيين بهذه المهمة يوليوز 2008 مع مواصلة العمل داخل المكاتب الادارية في كل ما يتعلق بمجال الصحة والسلامة المهنية وحوادث الشغل ورفض كل الحلول الترقيعية، والتعامل المناسباتي التي يعتمده المسؤولون بالقطاع في ما يتعلق بوضعيتهم وبمجال الصحة والسلامة المهنية.
وطالبت الجمعية برفع التمييز الحاصل بين درجات التفتيش في المبلغ الجزافي المخصص لهم والخاص بالتعويض عن جولات زيارات التفتيش. ودعت الجمعية إلى إنجاح محطة الجمع العام الاستثنائي لتعديل بنود القانون الأساسي للجمعية، وإدراج مطلب مراجعة النظام الأساسي للهيئة على جدول الأولويات، وذلك في اتجاه ترجمة خصوصية الجهاز الذي تحكمه اتفاقيات دولية إلى مقتضيات خاصة في النظام الأساسي تراعي مبدأ استقلالية واستقرار أعوان الجهاز، وتحترم مهامهم الأساسية وتمنحهم كل ضمانات ممارسة مهنتهم ومن ضمنها الحماية القانونية أثناء تلك الممارسة، وتميزهم عن باقي فئات الموظفين، سواء في مجال التعويضات والترقي أو في ما يتعلق بالمسار الاداري وحتى بعد نهاية هذا المسار، وهو ما يستوجب العمل على تفعيل بند الترقية إلى درجة مفتش عام بأثر رجعي، تسوية وضعية بعض مندوبيات التشغيل التي تفتقر إلى الإطار القانوني منذ الثمانينات، والتي تفتقر بعضها إلى مقرات والعنصر البشري، مع تمكين الجمعية من استرجاع مقرها الموجود بالمندوبية الجهوية للرباط.