تأجيل محاكمة ضابط أمن بالقصر الملكي بفاس إلى حين استدعاء شهود جدد مع رفض طلب السراح المؤقت

قررت الهيأة القضائية للغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية فاس برئاسة عبد الرفيع لحسوني، يوم الاثنين تأجيل محاكمة الضابط الممتاز وابن عمه اللذين يتابعان وهما في حالة اعتقال من أجل استغلال النفوذ والسرقة وتشغيل عمال على قرابة عائلية، إلى جانب أربعة متهمين آخرين في حالة سراح ، إلى جلسة يوم الاثنين 22 أكتوبر المقبل مع رفض طلب السراح الذي تقدم به المحامي الذي يؤازره، بعد الاستماع إلى شهود المحضر.
وقد استغرقت جلسة استماع شهود المحضر أكثر من ثلاث ساعات، خصصت حصة الأسد منها إلى الشاهد عادل الرايس، الذي اعتمد في شهادته على معلومات من مصادر مقربة وبنى قناعته من استنتاجاته الخاصة. وكاد أن يفقد توازنه من خلال بعض التصريحات حول موضوع الشاحنة المحملة بمنتوجات مشتقات حليب «الضيعة» إلى إحدى نقط البيع قريبة من الضيعة الملكية بعين الله، كما أقر بدوره في ملف التوظيفات، موضوع متابعة الضبط الممتاز، بأنه توسط لتوظيف شخص من أقاربه، مما دفع بالقاضي إلى استفساره عن أدق الأمور بحثا عن الحقيقة التي في اعتقاده ما زالت ضائعة هناك، قد تبرئ المتهم أو ترفع فصول متابعته، حيث حاول مواجهة المتهم بالشهود، والشهود بعضهم البعض حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود وتتكون للهيأة قناعة تجعلها تنظر في القضية،.
ولم يكتف القاضي عبد الرفيع لحسوني بالاستماع إلى هؤلاء الشهود بل طالب باستدعاء شهود آخرين أدرج اسمهم خلال الجلسة عسى أن تظهر معهم معلومات أخرى تفيد القضية.
يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد اعتقلت المتهم المسمى «مصطفى.م» رفقة ابن عمه «عبد اللطيف.م» وأربعة متهمين آخرين، ووجهت له تهمة استغلال النفوذ وتشغيل عمال من عائلته بدون سند قانوني وسرقة خشب من مستودع داخل القصر الملكي بفاس، حيث أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، زوال يوم السبت الماضي، بالاحتفاظ بضابط أمن ممتاز في القصور الملكية بالمدينة المذكورة وضواحيها رهن الاعتقال الاحتياطي، بعدما قدمته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى المحكمة في حالة اعتقال بتهم ثقيلة تتعلق باستغلال النفوذ وسرقة الخشب من أحد مستودعات القصر الملكي بفاس.
وأحيل المتهم على أنظار النيابة العامة لدى ابتدائية فاس، بعد التحقيق معه رفقة باقي المتهمين بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وقرر نائب وكيل الملك متابعة الضابط المتهم الرئيسي رفقة ابن عمه في حالة اعتقال، فيما قرر متابعة باقي المتهمين في حالة سراح مؤقت، ويتعلق الأمر بكل من «محمد.أ»، و»عمر.ب»، و»محمد.م»، و»ن.م».
وأوردت المصادر أن عناصر تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قادت جزءا مهما من التحقيقات حول هذا الضابط الممتاز في محيطه، قبل أن يتقرر، بتعليمات من النيابة العامة، اعتقاله ونقله إلى مقر الفرقة بالدار البيضاء، حيث تم التحقيق معه في التهم الموجهة إليه.
وحسب المصادر نفسها، فإن البحث في النازلة الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، انطلق بعد اكتشاف اختفاء كمية كبيرة من الخشب من مستودع القصر الملكي بفاس، ليتم الاستماع إلى نحو 7 أشخاص، بينهم خازن المستودع، وانتقلت عناصر الفرقة إلى فاس لاستقدام تلك العناصر، قبل الاستماع إليها في محاضر قانونية وإحالتها على النيابة العامة، فيما عزت بعض المصادر الإبقاء على بعض المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى اعترافاتهم التلقائية بمختلف التهم الموجهة إليهم، وخطورة الأفعال المنسوبة إليهم.
وقالت المصادر ذاتها إن البحث انصب مع الموقوفين حول درجة ضلوعهم في اختفاء كمية الأخشاب من مستودع القصر الملكي العامر، وكيفية تسلل المتهمين إليه، ومدى ضلوع مسؤول الأمن بالقصر في تسهيل ذلك، وهو الذي اتهم أيضا باستغلال النفوذ وتشغيل أفراد من عائلته دون سند قانوني.