عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي في حوار مع الزميلة «الأحداث المغربية»

بتجربة السياسي المعايش على مدى عقود لتجارب حكومية مختلفة، ينتقد عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أداء حكومة ابن كيران التي قال إنها لم تأت بمبادرات في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ولم تأت بأية قوانين ستؤدي إلى إصلاحات باستثناء قانون التعيين في المناصب العليا،بينما بقية القوانين كانت مهيأة منذ الحكومة السابقة. وأضاف أن الحكومة تعيش على التدبير اليومي أي يوما بيوم ودون أفق واضح، وليست هناك مبادرات ولا نظرة مستقبلية ولا تشريع، تلك مؤشرات اعتبر الراضي أنها تجعلنا غير مطمئنين ومتخوفين أن تقودنا الحكومة نحو المجهول. أولى الأولويات حسب الكاتب الأول لحزب الوردة هو تفعيل الدستور. ووصف انضمام حزبه إلى المعارضة بأنه مساهمة من حزب الاتحاد الاشتراكي في توضيح المشهد السياسي حتى لا يستمر الخلط بين التوجهات السياسية.
بداية، أنتم في المعارضة، كيف تقيمون أداء الحكومة بعد سنة من تنصيبها؟
حقيقة لم نقم بتقييم لعمل الحكومة بتسرع، انتظرنا مرور عشرة أشهر، وفي اجتماع للمجلس الوطني للحزب وضعنا تقييما مبنيا على مقاييس عامة ومعمول بها في جميع البلدان. أولها ما يتعلق بالمبادرات التي تقوم بها الحكومة في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحوار الذي تخلقه في البلاد، فالحكومة من المفروض أنها تجسد بمبادرات برنامجها ورؤيتها المستقبلية وهذا ما لم يتم. المقياس الثاني يخص ميدان التشريع، نحن الآن في المغرب في مرحلة الإصلاح، وهي مرحلة انتقالية، والإصلاح عماده التشريع، فالبلدان الديمقراطية ودول القانون يكون فيها التغيير بالقانون. لاحظنا أنه في عشرة أشهر المنصرمة لم تأت الحكومة بأية قوانين ستؤدي إلى إصلاحات باستثناء قانون التعيين في المناصب العليا، بينما بقية القوانين كانت مهيأة منذ الحكومة السابقة. معناه أنه حين يكون هناك نقص في التشريع يكون هناك نقص في إصلاح الأوضاع. لدينا مقياس ثالث وهو النظرة الاستشرافية وبعد النظر والقدرة على استشراف المستقبل وكيفية معالجته. لا حظنا في المجلس الوطني أن الحكومة تعيش على التدبير اليومي، أي يوما بعد يوم ودون أفق واضح، ليست هناك مبادرات ولا نظرة مستقبلية ولا تشريع، هذه مؤشرات تجعلنا غير مطمئنين ومتخوفين أن تقودنا نحو المجهول.
بناء على هذه المؤشرات، ما هي الأولويات التي كان على الحكومة أن تضعها نصب أعينها؟
أولوية الأولويات هي تفعيل الدستور، لأن المعارك التي خضناها من أجل الإصلاح كلها أعطت نتيجة وهي متضمنة في الدستور سواء تعلق الأمر بالحريات أو الحقوق أو المساواة أو الضمانات للأفراد والجماعات، كذلك فيما يخص ملف المرأة وحقوقها أو الشباب والمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، كل هذا متضمن في الدستور، ولكن لم يتم تفعيله. القانون وحده هو الذي سيخرجها إلى الواقع. بالإضافة إلى هذا هناك إصلاحات كبيرة في الدستور، وهي نصوص مكملة للدستور، هناك أكثر من 20 قانونا تنظيميا أغلبها الآن لم تخرج إلى حيز الوجود، الدستور الآن أصبح مجرد مكسب نظري، وهذا سيجعلنا لا نلمس أي تغيير ما بين فاتح يوليوز والآن، الدستور نعتبره بمثابة برنامج. الحكومة ليس لها تصميم أو برنامج تشريعي لتفعيل الدستور.
ولكن ألا ترى أن الحكومة اتخذت إجراءات أساسية لمحاربة الريع والفساد؟
لا، عليها أن تعطينا أمثلة...
الحكومة قامت بالكشف عن لوائح «الكريمات»، وتقول إنها ستكشف لوائح المستفيدين من المقالع، وقامت بإيقاف الامتيازات، أليس ذلك كافيا؟
هذه مجرد إجراءات إدارية تتعلق بوقف الامتيازات وليس محاربة الريع والفساد. ليس بالكشف ولا بنزع رخصة نقل من أرملة يحارب الفساد.
وماذا كان يجب على الحكومة القيام به في هذا الإطار إن لم يكن ما قامت به كافيا؟
التشريع ثم التشريع، وذلك حتى لا تكون هناك انتقائية، وتكون هناك إجراءات عادلة، وهذا هو أساس دولة الحق والقانون.
نلاحظ أنه خلال الأشهر المنصرمة كثرت الخلافات بين وزراء الحكومة نفسها رغم وجود ميثاق ينظم عمل الأغلبية، على ما يؤشر ذلك؟
هم من يجب أن يردوا على هذا السؤال.
لا، أنا أطرح عليك السؤال بحكم تجربتك السياسية وكعضو في حكومات سابقة؟
لإنجاح سياسة اقتصادية واجتماعية لا بد من الانسجام مع الرأي العام، وهذا هو الإصلاح الحقيقي، لأنه ليست هناك مؤسسة تحتكر الإصلاح، من هذا المنطلق نولي أهمية لمنهجية الإصلاح، ولمصلحة البلاد لابد أن يكون هناك انسجام، ويمكن أن يكون هناك إشراك للمعارضة أيضا. هذه الإصلاحات المقبولة المبنية على الحوار والتوافق.
بالرغم من أنكم تقولون إن أولوية الإصلاح هو التشريع، فإن الحكومة وقاعدتها العدالة والتنمية لم تفقد شعبيتها بدليل أنها في الاقتراع الجزئي حصلت على معظم المقاعد المتبارى عليها، بل إن رئيس الحكومة قال إن الاقتراع استفتاء جديد على نجاح حكومته في الوفاء بوعوده الانتخابية؟
من الطبيعي أن يعطي رئيس الحكومة تأويلا للنتائج بهذه الكيفية، وهذا ليس جديدا، ففي الانتخابات المنصرمة حصل «البيجيدي» على أربعة مقاعد في دائرتي طنجة أصيلة وجيليز المنارة. وأنا لا أتحدث عن الشعبية، فليست لدينا مقاييس موضوعية لها. ليست هناك مفاجأة، فهم موجودون في طنجة بكثافة، نفس الأمر في مراكش، حيث الصراع مع الأصالة والمعاصرة الذي يتحكم في مجلس المدينة والجهة. من الصدفة أن المدن المعنية هي نفسها المدن التي يوجد فيها أنصارهم بقوة، ولكل الحرية في تأويل النتائج بتلك الكيفية.
كيف تلقيتم قرار حلفائكم في الكتلة الديمقراطية، أقصد التقدم والاشتراكية والاستقلال المشاركة في الحكومة؟
نحن ديمقراطيون وواقعيون، بالإضافة إلى ذلك لدينا ما يكفي من التجربة ونعرف تاريخ المغرب، كانت لدينا كتلة سنة 1972، وبعد انتخابات سنة 1977 انضم حزب الاستقلال إلى الحكومة المشكلة آنذاك وتوقفت الكتلة الوطنية، وشاءت الظروف أن نؤسس كتلة جديدة، وكان ذلك في سنة 1992 حين أسسنا الكتلة الديمقراطية والآن يشارك حلفاؤنا في الحكومة، وما وقع في الماضي يمكن أن يقع في المستقبل وقد نؤسس كتلة باسم جديد. لماذا؟ لأننا حين أسسنا الكتلة الأولى أو الثانية، كان الهدف هو الإصلاحات. في سنة 1972 كانت هناك إصلاحات دستورية بعد الأحداث التي عرفها المغرب آنذاك والتهييء للدستور الجديد، وأردنا تقوية جناح الإصلاح، وكان دستور 1972 أحسن بكثير من دستور 1970، وفي 1992 أسسنا الكتلة الديمقراطية لأن هناك إصلاحات في الأفق، وبالفعل كان هناك تعديل في سنتي 1992 و1996 واستمررنا في العمل المشترك إلى أن جاء الدستور الحالي وهو نتيجة عملنا.
المشكل ليس في التسيير، الكتلة الآن توقفت، لكننا نعي أن أهمية الكتلة تكمن في الدفع نحو الإصلاح وليس التدبير.
بعد انتخاب أمين عام جديد لحزب الاستقلال صرح أنه مع حكومة «إنقاذ وطني»، هل هناك اتصالات في هذا الإطار؟
لا ليس هناك اتصالات، بعد اختيار حميد شباط أمينا عاما لحزب الاستقلال أرسلنا له كغيرنا من الأحزاب تهنئة.
هل هناك لقاءات مبرمجة في الأفق لمناقشة الأمر؟
لا أحد منا أخذ مبادرة في هذا الاتجاه سواء حزب الاستقلال أو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
هل لديكم نية لإحياء هذا التكتل الجماعي سواء مع الكتلة أو من شاركوا معكم في حكومات سابقة؟
أظن أنه في الفترة الحالية، ليس أساسيا، حسم في كثير من الأمور بعد انتخابات 25 نونبر، وتبين أن الناخبين اختاروا «البيجيدي» والاستقلال ثم الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، ونحن في المرتبة الخامسة، واعتبرنا هذه إرادة الشعب، إضافة إلى هذا هناك اعتبارات إيديولوجية، نحن حزب اشتراكي ديمقراطي لدينا اختيارات الديمقراطية والحريات والحقوق والمساواة بين المرأة والرجل، وبرنامجنا برنامج يساري يسعى إلى العدالة الاجتماعية، ولكننا نرى أن الأحزاب المشكلة للحكومة محافظة، لذلك قرر مجلسنا الوطني أن لا ننضم لهذه الحكومة، وقرارنا الانضمام إلى المعارضة هو مساهمة منا في توضيح المشهد السياسي. لابد أن يعرف الجميع أنه في المستقبل هناك اختيارات يسارية واختيارات يمينية لتوضيح الخريطة السياسية حتى لا يستمر الخلط بين التوجهات السياسية.
نعود لمناقشة الموضوع، هل ترون أنه من المطروح أو من الممكن بحكم خبرتكم السياسية أن يكون هناك تعديل حكومي؟
هذه القضية ليست هي شغلنا الشاغل في هذه المرحلة، نحن اخترنا المعارضة، وسبق لنا أن خدمنا المغرب من هذا الموقع لمدة أربعين سنة، ومستعدون لذلك، وتماما كما خدمنا المغرب من موقع المشاركة الحكومية.
ولكن ماذا لو ربط حليفكم حزب الاستقلال بقاءه في الحكومة بانضمامكم إليها أيضا ؟
لا تنس أنه قبل تشكيل الحكومة اقترح علينا الانضمام إليها واعتذرنا، ونحن على أبواب المؤتمر التاسع للحزب وهو الذي سيتخذ القرار.
افتتحت الدورة البرلمانية الخريفية، ماذا أعد حزبكم لمساءلة حقيقية للحكومة ودفعها للقيام بمبادرات وإصلاحات ضرورية؟
أسبقية الأسبقيات بالنسبة إلينا هو تفعيل الدستور، لأنه يتضمن كل الإصلاحات، وعليها أن تخرج إلى حيز الوجود في هذه الفترة التشريعية، والبرلمان عليه أن ينجز القوانين التنظيمية قبل أربع سنوات، والآن لم ينجز سوى قانون واحد. من المفروض علينا أن نخرج خمسة أو ستة قوانين وسنحرص على ذلك، وإن لم تكن لنا الصلاحية في هذا الإطار، ونحن لدينا مقترحات فيما يخص هذه القوانين التنظيمية.
بالإضافة إلى هذا، فالمغاربة لن ينتظروا تفعيل الدستور فقط، بل لابد من الاستمرار في خلق الثروات لتلبية حاجيات المغاربة، ولابد من الاستمرار في تلبية الحاجيات بالتوزيع العادل لثروات البلاد، ولابد من أن يتمتع المواطنون بالحقوق المكفولة في الدستور والتي لا تتطلب قوانين تنظيمية. هناك إذا عمل كثير ينتظرنا ودورنا الضغط على الحكومة للتسريع بهذه القوانين، والرأي العام كذلك عليه أن يكون بجانبنا في مجال تقييم الإصلاحات.
ألا ترى أن دوركم كمعارضة برلمانية أن تضغطوا على الحكومة للتسريع بتلك القوانين؟
هذا ما قلته، سنكون قوة ضغط لتقديم هذه المشاريع إلى البرلمان ونحن سمعنا أنهم يفكرون في ذلك.
غالبية القوانين تعد في الأمانة العامة للحكومة، وهذه الأخيرة تفتقر إلى الموارد البشرية المؤهلة، لم لا تطالبون بتوفير الإمكانيات البشرية والمادية لها لتنتج هذه القوانين بشكل أسرع؟
القوانين يتم إعدادها في الوزارات، والأمانة العامة للحكومة هي ممر إجباري لأي مشروع قانون وتتكلف بتوزيعه على كل الوزراء وبعد برمجته في جدول الأعمال تتم مناقشته وإبداء الرأي حوله وبعدها يعتمد في المجلس الحكومي ثم الوزاري، وهذا كان من قبل واليوم كثير من القوانين ليس من اللازم عرضها على المجلس الوزاري. وبعدها يعرض على البرلمان، الأمانة العامة للحكومة تلعب دور المنسق، ويمكن من الناحية الشكلية أن يكون قانون ما بحاجة إلى إعادة النظر، رغم ذلك معكم الحق في أنها بحاجة إلى إمكانيات بشرية ومادية لتسهيل العمل عليها، لأنها تستقبل عددا من القوانين والمقترحات من الوزراء تبقى مدة أطول في الأمانة العامة.
هل ستنسقون مع أحزاب أخرى داخل المؤسسة التشريعية لتعطوا للمعارضة أهميتها باعتبار الدستور الجديد أعطاها دورا محوريا؟
أظن أنه داخل البرلمان، الأساسي هو الحوار حتى بين المعارضة والأغلبية، وبعدها حين يتم استنفاد الحوار يتم اللجوء إلى التصويت، ونحن مستعدون للحوار مع الجميع، وحين يتعلق الأمر باقتراح قانون أو تعديله فبطبيعة الحال لابد من البحث عن حلفاء لمساندة اقتراحنا أو مشروعنا، وهذه من مسلمات العمل البرلماني أن يكون هناك تنسيق وهذه هي اللعبة الديمقراطية.
الحزب كان موضوع دراسات جامعية، بعضها يقول إن تجربتكم في الحكومة أثرت على شعبية حزبكم وأنكم أديتم ضريبة المشاركة في حكومة التناوب التوافقي، ما الذي تقومون به لاستعادة هذه الشعبية لدى الشارع السياسي؟
أولا، هدف أي حزب حقيقي ليس هو الحصول على الشعبية، بل تطبيق برنامجه وخدمة المواطنين، وفي العالم بأسره معروف أن أي حزب في المسؤولية الحكومية لا يمكن أن يلبي كل المطالب، وينتج عن هذه الوضعية فقدان الشعبية، نحن كنا قابلين لهذا خدمة للوطن والبلاد، فحين عين الملك الحسن الثاني رحمه الله السي عبد الرحمان اليوسفي وزيرا أول للحكومة، كانت البلاد في وضعية حرجة، ولم يكن من الممكن أن يرفض ذلك بدعوى أن المهمة صعبة جدا، وأن حزبه سيفقد شعبيته، ليس من الممكن وليس من المعقول، دخلنا إلى الحكومة وقمنا بإصلاحات، والإصلاحات التي قمنا بها والتناوب التوافقي هو الذي هيأ للمرحلة الحالية وللتناوب عبر صناديق الاقتراع الذي كنا نطالب به. نحن من قدمنا تنازلا سنة 1998 لأننا كنا واعين أنه لابد من المرور من مرحلة انتقالية ونجحنا في ذلك والتاريخ يشهد لنا بأننا نجحنا، لقد أخذنا مبادرة المطالبة بإصلاح الدستور، وطالبنا في مؤتمرنا الثامن بالقيام بإصلاحات سياسية ودستورية، ونحن من أرسل مذكرة إلى جلالة الملك سنة 2009 نطالب فيها بإصلاحات دستورية، ولذلك اعتبرنا محتوى الخطاب الملكي ل 9 مارس جوابا عن كل النقط التي طرحناها في مذكرتنا، والكل يعرف أهمية مساهمتنا في الإصلاح الدستوري والاقتراحات التي قدمنا تضمنها الدستور، وطبعا جاءت الانتخابات التشريعية واستفاد منها حزب آخر وأفرزت أغلبية أخرى، وهذا إيجابي بالنسبة لبلادنا.
قلتم إن المؤتمر الثامن لحزبكم قدم سلسلة مطالب بالإصلاح السياسي والدستوري، ولكن لماذا ترددتم في الانخراط في الحراك الشعبي وفي «حركة 20 فبراير» مادامت مطالبها هي نفسها تقريبا مطالب حزبكم؟
نعتبر أن الحراك الذي وقع تبنى مطالبنا...
(أقاطعه) ولكن لماذا لم تنخرطوا في حراك الشارع؟
ماذا تعني بانخراط الشارع..
أقصد لم لم تنضموا مثلا لبقية الأحزاب المؤطرة ل «حركة 20 فبراير»؟
لا، الحزب لا يمكن أن يتنازل عن هويته ووجوده وينخرط في حركة كيفما كانت، اخترنا أن نترك الباب مفتوحا لشبابنا ومناضلينا على المستوى الوطني والمحلي أن ينخرطوا ويشاركوا ويدعموا الحركة، وهذا دعما لمطالبنا وشعاراتنا التي هي نفسها شعارات الشارع المغربي، لم نكن يوما ضد مطالب الشارع، لكننا لسنا تابعين وأصدرنا بيانا قويا عن المجلس الوطني في ال 19 مارس 2011 وكان داعما لمطالب الشارع المغربي، والتاريخ أظهر أننا على صواب. لا يمكن لحزب أن ينضم كحركة أو يسطو عليها وإن أعطت ثمارا.
هل تفكرون في سبل لاستعادة مكانتكم في الخريطة الحزبية؟
معلوم، هذا شغلنا الشاغل، ونناقش الأمر في كل اجتماعاتنا كقيادة حزبية أو كفريق في البرلمان أو في المجلس الوطني، وهذا عمل يتطلب النفس الطويل.
ولكن الإشكال الحقيقي بالنسبة للاتحاد الاشتراكي أومن أسباب فقدانه لقلاع انتخابية اتحادية خاصة في المدن الكبرى أنه راهن على الأعيان أكثر من المناضلين الملتصقين بدوائرهم؟
لا، هذا خطأ وغير صحيح، الاتحاد يعطي الأولوية لمناضليه، وأسماء الاتحاديين في الفرق البرلمانية المنصرمة كانوا دائما اتحاديين، لكننا لسنا منغلقين على أنفسنا، فحين تطلب منا القواعد تزكية شخص ما، إن كان عليه إجماع لا نرفض ذلك، أما أننا نعتمد على الأعيان فقط فهذا غير صحيح.
أقصد أن هناك أسماء لم تكن لها علاقة بالحزب، وتجد نفسها بين عشية وضحاها على رأس قائمة المرشحين باسم الحزب وضدا على إرادة القواعد؟
هذا كله كلام مبني للمجهول، لدينا طريقة مضبوطة لاختيار المترشحين، وهو أننا نعطي للفروع والأقاليم والجهات حرية الاختيار، وحين يتفقون على اسم ما نمنحه التزكية، لكن حين يقدمون لنا لائحة أسماء نتخذ القرار في الهيئات المركزية، وهذه دعاية مغرضة أطلقت ضد حزبنا.
هناك قياديون غاضبون أوما يمكن اعتباره صوتا آخر داخل المكتب السياسي لحزبكم؟
من هم...
ما أريد معرفته، هو ما الذي يقوم به السي عبد الواحد الراضي كزعيم حالي لكل الاتحاديين للم شملهم في انتظار المؤتمر المقبل؟
أقوم جهد المستطاع لتوحيد الاتحاديين، والأسماء التي تقول عنها غاضبة حضروا الاجتماع الأخير للحزب، وحتى ولو كان هناك مشكل فقد تم حله.
تعدون لمؤتمركم التاسع، أين وصلت الاستعدادات؟
تقدمنا كثيرا، وكونا لجنة تحضيرية، وهي التي سهرت على إنشاء لجان فرعية عددها ست، واشتغلت بجدية وأعدت تقارير هي الآن جاهزة، وقدمت تلك المشاريع في المجلس الوطني، وتم إغناوها باقتراحات. هذه اللجان اجتمعت من جديد لإدماج تلك الملاحظات، وفي نهاية الشهر أو بداية الشهر المقبل سيجتمع المجلس من جديد لعرض التقارير في صيغتها النهائية على أعضائه، وسيتم إرسالها إلى الفروع ليس لإضافة مقترحات جديدة عليها ولكن لهضمها والمساهمة في النقاش في المؤتمر عن وعي ومعرفة. كل ما خططنا له نجحنا فيه.
هناك أمر آخر وهو انتخاب المؤتمرين، تقدمنا في هذا الجانب، وحددنا مقاييس توزيع حصص المؤتمرين على الدوائر والأقاليم والجهات، وجددنا قوائم المنخرطين في الحزب ووزعنا البطائق، لأن 25 بالمائة من المؤتمرين سيكون على أساس البطائق، و75 بالمائة على أساس الأصوات التي حصل عليها كل إقليم في الانتخابات. المؤتمرون سيتم انتخابهم، وحددنا تاريخ المؤتمر في 14 دجنبر المقبل.
هل هناك حرص على ضمان تمثيلية للشباب والنساء؟
إذا حددنا مثلا لمدينة من المدن عشرة مقاعد، يجب أن يمثل فيها القطاعات الحزبية من محامين وأطباء أو فلاحين، وبطبيعة الحال لابد من حضور الشباب والنساء، وهذا ضروري. ففي المذكرات التي نرسلها إلى الفروع هناك حرص على ذلك لأنه متضمن أساسا في قانوننا الأساسي وفي القانون المنظم للأحزاب السياسية، ولابد أن نحترمها.
أين سينعقد مؤتمر حزبكم؟
لم يتخذ المجلس الوطني بعد قرارا بذلك، لكن الاختيار سيكون بين أربع مدن من بينها الرباط ومراكش وأكادير والدارالبيضاء.
كم ستكون ميزانية مؤتمركم؟
لم نتوصل بعد بتقرير لجنة الإعداد المادي، ولم تحدد الرقم النهائي.
هل اهتديتم إلى طريقة لتسهيل انتخاب الأجهزة في المؤتمر على غرار الأحزاب الأخرى التي اعتمدت البطاقة الإلكترونية مثلا؟
نحن أيضا سنعتمد البطاقة الإلكترونية، وهنا تفاوضنا مع شركة مختصة ليمر المؤتمر في شفافية تامة، وسنذهب إلى المؤتمر متفقين على كل المساطر، وأية منافسة ستكون شريفة.
ألن تعاودوا الترشيح لمنصب الكاتب الأول للحزب؟
لا أبدا، لقد حسمت في الأمر بشكل نهائي..
من في نظرك أجدر بقيادة الحزب في المرحلة المقبلة؟
أن يكون مناضلا اتحاديا أو مناضلة اتحادية يتمتع أو تتمتع بثقة مناضلي ومناضلات الحزب، على كفاءته وإخلاصه وبناء على مجموعة محاسن تتوفر فيه، وهذا حق كل اتحادي واتحادية، والمؤتمرون هم من سيختارون في إطار منافسة ديمقراطية.