نص التقرير السياسي الذي تقدم به عبد الواحد الراضي في اجتماع المجلس الوطني الأخير

إن هذه المرحلة التي يعيشها العالم اليوم، مرحلة تتسم بعدم الاستقرار وتتسم بنوع من القلق الذي يسيطر على الجميع، فبالنسبة لنا كحزب اشتراكي ديمقراطي، يجب أن ننجح في أن   نساهم في أن نجنب بلادنا وضع اللاستقرار وأن تخرج من هذه المرحلة سالمة وغانمة بإصلاحات ديمقراطية مهمة على جميع الأصعدة.
فمن المفروض علينا كحزب سياسي ديمقراطي، أن نعرف أن يسير العالم، وأين يسير العالم العربي بأسره، وأين يسير المغرب في خضم هذا المحيط الدولي والجهوي، وان ندرك كذلك أين يذهب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية   وما الطريق التي يجب أن يسلكها من أجل مصلحة البلاد، ثم ليستعيد المكانة السياسية والتنظيمية التي يستحقها.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مستعد لخدمة البلاد من أي موقع كان فيه،  لقد خدم البلاد   منذ 40 سنة من موقع المعارضة مابين سنة 1960 و 1998 ، وشاركنا في الحكومة بوازع وطني لنساعد المغرب لتفادي السكتة القلبية، ونحن اليوم في المعارضة لترسيخ البناء الديمقراطي   والدفاع عن المكتسبات التي حققناها خلال مشاركتنا في الحكومة، ومن الواضح أن الاتحاد كان دائما يخدم البلاد, سواء كان في المعارضة أو في الحكومة. بالفعل لقد أدى الاتحاد الاشتراكي الثمن غاليا، من أجل خدمة الشعب المغربي، وكان ذلك على حساب شعبيته، لكنه حقق إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية وفخور بها    وسوف يبقى دائما مرفوع الرأس لأنه خدم البلاد، وتوجت هذه الإصلاحات بالإصلاح الدستوري، الذي لعب الاتحاد الاشتراكي دورا   أساسيا فيه, حيث طالب وألح   المؤتمر الوطني الثامن   بهذه الإصلاحات الدستورية، فكان حزبنا في تلك المرحلة الحزب الوحيد الذي طالب بذلك. وأرادت ظروف العالم العربي التغيير، كما عرف المغرب حركة 20 فبراير وأصبح مطلب الإصلاح الدستوري للاتحاد الاشتراكي مطلبا لكل المغاربة، وتحقق هذا الإصلاح.
إخواني, أخواتي
إن هدفنا كحزب اليوم وغدا الإصلاحات التي من شأنها أن تطور   مجتمعنا المغربي وتدفع به إلى الأمام على جميع المستويات، والإصلاح الدستوري هو الأساس، فهنا لابد من الإشارة إلى أن الإصلاح لم يتم بعد، لقد حرر فقط   الدستور، لكن تنفيذه وتفعيله في الميدان وعلى أرض الواقع لم يتم بعد، فمعركة الاتحاد الاشتراكي خلال الفترة التشريعية المقبلة هو تفعيل الوثيقة الدستورية.
نحن كحزب, خلق من اجل الإصلاح بالمعنى النبيل، وتبرير وجوده من أجل الإصلاح، لذلك يجب ان نعطي أهمية كبيرة لهذه الحقيقة.      
أخواتي, اخواني
 إن كل تأخير في تنفيذ وتفعيل بنود الدستور هو تأخير للإصلاح بالبلاد، فالدستور ليس بمثابة كتاب يوضع على رفوف خزانة، بل هو وثيقة دستورية متضمنة لعدد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي من الواجب أن تخرج لحيز الوجود و تنفذ على أرض الواقع.
إن كل تأخير في تفعيل الدستور وإخراج القوانين التنظيمية  التي نص عليها، هو تأخير في تمتيع المغاربة  بالحقوق والضمانات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتأخير كذلك في الممارسة الديمقراطية، وفي اكتساب المغرب المناعة على جميع الواجهات.
إن المنهجية التوافقية التي اعتمدت  في صياغة الدستور، يجب اعتمادها على مستوى تفعيله, خاصة في جانب القوانين التنظيمية  التي نص عليها، فنفس المنطق الذي ساد في مرحلة إعداد وتحرير الوثيقة الدستورية، هو المنطق الذي يجب أن يكون في تفعيل وتطبيق الدستور، فلا يجب لا على الحكومة أو الأغلبية أن تحتكر هذا العمل الهام الذي يهم الشعب المغربي قاطبة.
ومقياس الحكم على حصيلة الحكومة التي قاربت 10 أشهر،  لن يكون من خلال تصريحاتها المتعددة أو النوايا المعلنة، أو الوعود المقدمة وإنما على ما قدمته من انجازات على أرض الواقع، وراكمته من إجراءات ملموسة تعالج المشاكل الحقيقية المرتبطة  بالمعيش اليومي للشعب المغربي.
إن   حصيلة التدبير الحكومي،   بعد مرور 10 أشهر حصيلة هزيلة، حيث   ليس هناك إي ملف ايجابي فتح وحققت فيه الحكومة خطوات ايجابية ، وليس هناك أي قرار سياسي اتخذ باستثناء قرار رفع أسعار المحروقات،  وليس هناك أية مبادرات سياسية ايجابية خلقت الحدث الاقتصادي والسياسي والاجتماعي،  في الوقت الذي تتمتع فيه هذه الحكومة بسلطات واختصاصات واسعة لم يسبق لأية حكومة منذ الاستقلال أن توفرت لها, بل الأكثر من هذا فمبادرة واقتراحات المعارضة تواجه بالرفض حيث نشعر بأن هناك تعنتا.
إن التدبير الحكومي اليوم  شبيه بالكيفية التي كانت تبحر بها السفن  في القدم, حيث لم تكن تتوفر على رادارات ,وكانت تعتمد على رؤية احد العاملين بها الذي يصعد إلى الأعلى،  بمعنى أن التدبير الحكومي اليوم لا يستشرف المستقبل وليس له رؤية مستقبلية ولا يتوفر على مخطط تشريعي. فمثلا على ذلك ،   الحكومة لا تعرف بعد تاريخ الانتخابات الجماعية أو تاريخ انتخابات الغرفة الثانية، أو تاريخ مناقشة مشروع الجهوية المتقدمة.... وكل هذه أدوات للعمل السياسي نجهلها  لحد اليوم.
إن  الإصلاح  هو التشريع، وإذا ما نظرنا لما أنجز على المستوى التشريعي ,نجد الحكومة قد قدمت   قانونا تنظيميا واحدا, وهذا في حد ذاته جد هزيل بالنظر لما ينتظرنا من أجل إخراج كل القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور،  كما يجب أن لا يغيب عن الأذهان أن   الإصلاح يتم بكيفية   ديمقراطية تحترم القيم والمبادئ لدولة الحق والقانون ، فمن الواضح أن هناك ضعفا على مستوى التشريع, الشيء الذي يدل بالملموس على عدم تنفيذ الإصلاح وبالتالي غياب الاستجابة لمطالب الشعب المغربي.     
 فبتفعيل الدستور, سنخلق بناء أسس المغرب الجديد، لذلك يجب أن نحرص كاتحاديين أن تكون البلاد تتمتع بحكامة جيدة، وان نهتم جميعا وخاصة الحاكمين بقضايا التنمية بالموازاة مع تفعيل الدستور، ومعالجة كل المشاكل التي يعيشها المغاربة بشكل يومي كمشكل الشغل، الأمن، الصحة والسكن والتربية والتكوين, التي تعتبر أحد المعضلات الكبيرة ببلادنا، وأن نهتم   بملفات أخرى لا تقل أهمية، كملف الدخول الاجتماعي، وملف التقاعد، وملف الموازنة وكذلك ملفات سياسية وثقافية في مقدمتها   ملف الأمازيغية.  
اخواتي اخواني
نحن في الاتحاد الاشتراكي متشبثون بالإصلاح، ومتشبثون بالمنهجية الديمقراطية في تنفيذ هذا الإصلاح، لأن طريقة ومنهجية الإصلاح لا تقل أهمية عن الإصلاحات نفسها، فالطريقة التي تنفذ الإصلاحات هي الطريقة التي تحترم القيم الديمقراطية في إطار دولة القانون، فالإصلاح لا يتم بالتصريحات، أو بكيفية عشوائية أو بطريقة استبدادية، الإصلاح يتم بالقانون.
فمن الملاحظ أن اجتماعات البرلمان المخصصة لمراقبة الحكومة والأسئلة الشفوية وكذلك الحضور الشهري لرئيس الحكومة في البرلمان, التي من المفروض أن تكون مناسبة للحوار بين الحكومة والمعارضة، نلاحظ أنها للأسف ليست لها أية أهمية, وأصبحت بدون جدوى لأنه يغيب فيها أي حوار عن الأفكار السياسية والاقتصادية   أو مشاريع   واقتراحات. فالاجتماعات في البرلمانات مع الحكومة معمولة   لهذا الهدف، فما يحصل أن هناك حوارا فرديا لرئيس الحكومة لتبرير الرفض المطلق لاقتراحات المعارضة، فالطريقة التي يتعامل بها بعض الوزراء في هذه الحكومة طريقة لا تليق بنظام ديمقراطي ومؤسسات ديمقراطية, سواء في الشكل أو العمق، فهذا من غير المعقول.
فحمولة الخطاب الرسمي لا أعرف لماذا تهدف، لأن عادة الخطاب الرسمي يهدف إلى طمأنة المواطنين وإعطاء المعلومات التي تبعث على الأمل، لكن ما نلاحظه أن حمولة هذه الخطاب لا تعطي الآمال في المستقبل   ولاتبعث على الاطمئنان لدى المواطن المغربي ، ويقال أن الشعب يعيش بالخبز وبالحلم والآمال، لكن في وضعنا الحالي نعيش حالة من الانزعاج والخوف على المستقبل، فإذا ما استمرت هذه الأوضاع في مجتمعنا، فسيصبح المجتمع المغربي مجتمعا واقفا.»  فمهمتنا في الاتحاد الاشتراكي هي إنقاذ البلاد.
أخواتي ,إخواني
أنتهز هذه الفرصة لأحيي اخواني في البرلمان ,أعضاء الفريقين الاشتراكي بالغرفة الأولى والغرفة الثانية، وكذلك أعضاء الفريق الفدرالي على المجهودات التي يقومون بها في المؤسسة التشريعية، كما اغتنم كذلك الفرصة لأحيي جميع الاتحاديين والاتحاديات المتواجدين, والمناضلين في جميع الجهات النضالية، فالاتحاد هو في خدمة البلاد والطبقات الشعبية، فحينما نادى الوطن, الاتحاد استجاب للنداء وقام بواجبه على حساب شعبيته, ونحن مستعدون لفقدان الشعبية لصالح خدمة البلاد وخدمة الدولة الديمقراطية، فاعتقادنا الذي نؤمن به هو أن الحزب وسيلة لخدمة البلاد وهذا ما تعلمناه من قادتنا السابقين,  أمثال عبد الرحيم بوعبيد، ولكن ما نريد أن ننبه له أن لا تكون الحكومة والبلاد في خدمة الحزب، لأن هذا المنهج غير سليم والتاريخ قد أظهر هذه الحقيقة، فمثلا حين كان الاتحاد السوفياتي كدولة في خدمة الحزب , انهار النظام، وهذا ما وقع مؤخرا بالعالم العربي، فالشعوب العربية انتفضت ضد حزب حسني مبارك بمصر، وحزب بن علي بتونس, والآن السوريون يناضلون ضد حزب البعث الذي هو حزب الدولة.
لذلك أيها الإخوة والأخوات, نحن في الاتحاد الاشتراكي متشبعون بأن الحزب يجب دائما أن يكون في خدمة البلاد، فالمغرب في مرحلة الانتقال، انتقال ديمقراطي واقتصادي واجتماعي ومرحلة انتقال قيم، فهذه المراحل عادة ما تكون طويلة وتكون فيها الشعوب هشة ومؤهلة لعدم الاستقرار, لذلك يجب أن يكون المغاربة يقظين، وليتجنبوا كل ما من شأنه أن يمس البلاد بسوء وان يتم التغيير والاصلاح بشكل سلمي وفي احسن الظروف، فيجب أن نخلق تقاليد جديدة ونمطا جديدا للحكم, والشعب المغربي قد أبان عن حكمة في هذه المرحلة، فلا يجب على الحكومة أن تلوث الجو السياسي   في البلاد بتوترات مصطنعة وبخلق نوع من عدم الثقة ونشر أجواء لا تؤدي الى شيء ايجابي، ففي الديمقراطية، فلا أحد يمتلك الحقيقة, سواء كان فردا أو مجموعة أو حزبا واحدا، ومن يريد تطبيق حقيقته ويفرضها على الآخرين، فإنه يكون أوتوماتيكيا دخل في منطق فرض الاستبداد، فنحن ديمقراطيون نقبل بالمنهجية الديمقراطية.
اخواني, اخواتي
أن قضية وحدتنا الترابية, هذه القضية القديمة الجديدة المستمرة والتي أدى فيها الاتحاد الاشتراكي الثمن غاليا، فخصوم وحدتنا الترابية لازالوا متعنتين لا على المستوى الديبلوماسي أو التعاون الدولي المتعدد الأطراف أوالثنائي أو الحكومات أو المنظمات الدولية, فهم يحاولون بجميع الوسائل تغليط الرأي العام لكسب نتائج ايجابية وأنصار لأطروحتهم، لكن للأسف نلاحظ أن رد الفعل للحاكمين ليس في المستوى، فمشكل روس, الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لم يدبر بكيفية جيدة، فخلق مشكلا بين المغرب وحلفائه في مجلس الأمن, لذلك يجب أن نتبع كحزب كل ما تقوم به الحكومة في هذه القضية الوطنية.
وبهذه المناسبة أريد أن أنوه بما قام به الوفد الاتحادي الذي ذهب لإفريقيا الجنوبية برئاسة الأخ فتح الله ولعلو خلال شهر شتنبر. الذي قام بعمل ممتاز واستطاع   أن يهزم خصوم الوحدة الترابية, وذلك برفض عضوية البوليساريو كعضو عامل في الجمعية للأممية الاشتراكية، وكذلك فيما يخص تجديد انتخاب الرئيس السابق للأممية الاشتراكية، كما نجح الوفد المغربي في إزاحة المشروع الذي تقدم به وفد البوليساريو والذي لم يتم قبوله وتم فرض مشروع شارك في تحضيره المغرب.
كما نفتخر بانتخاب الأخت الاتحادية وفاء حجي كرئيسة للأممية الاشتراكية النسائية ,وما أدراك ما الأممية الاشتراكية النسائية, التي لها إشعاع عالمي في خمس قارات. بالاضافة إلى انتخاب الأخت نزهة الشقروني نائبة لرئيس الأممية الاشتراكية والتي حصلت على 68 صوتا بفارق 3 أصوات مع رئيس دولة جنوب إفريقيا, وهذا دليل على سمعة الاتحاد الاشتراكي التي يتمتع بها والمصداقية الدولية له كحزب اشتراكي ديمقراطي. كما أغتنم الفرصة لأقدم تحية خاصة للأخ مالك الجداوي الذي يعتبر أحد الأعمدة الفقرية للجنة العلاقات الخارجية للحزب الذي يقوم بمجهودات ملموسة.
ففيما يخص الوضعية في منطقتنا العربية, التي قامت فيها الشعوب العربية بانتفاضة، فيمكن القول اليوم أنه قد تم التخلص فيها من الديكتاتورية ودخلت الى عهد المحافظة، فالديكتاتورية بالنسبة لنا كاشتراكيين انهزمت والمحافظة استقرت، فنحن كاشتراكيين ديمقراطيين من مسؤوليتنا أن نقوم بالتحديث وإقرار العدالة الاجتماعية، لكن نحن في محيط محافظ،  و نحترم إرادة الشعوب.
ان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى جانب الشعب السوري من أجل الحرية والكرامة، نندد بما يقع في سوريا الشقيقة من مذابح وسقوط مواطنين مدنيين، فالشعب المغربي كله متضامن مع الشعب السوري.
أما بالنسبة   للقضية الغالية على كل المغاربة, ألا وهي قضية فلسطين ، فما يقع في العالم العربي جعل قضية فلسطين في الصف الثاني للأسف، فما يخلق كذلك متاعب لهذه القضية هو الانشقاق داخل الصف الفلسطيني. ففي الاتحاد الاشتراكي استقبلنا مؤخرا   خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة  وممثلين عن حركة فتح, ونحاول أن ندفع من أجل وحدة الصف الفلسطيني, لأنه هو السلاح الوحيد الذي على أساسه تواجه الاحتلال الاسرائيلي.   
والمغرب يتتبع كذلك ما يجري في دول الساحل والصحراء والتي ستكون له عواقب وخيمة, ليس فقط على بلادنا ولكن على المنطقة برمتها, لأنه يهدد السلم والأمن وله انعكاسات سلبية على الجميع، فنحن مع الشعب المالي, نؤازره وندافع على وحدته الترابية والبشرية.
اخواتي, اخواني
ان المجلس الوطني السابق قد خرج بقرارات، وعملنا في المكتب السياسي على تنفيذها   انطلاقا من تكوين لجنة تحضيرية وهيكلتها وتكوين لجن فرعية لها، ثم هناك تعاون بين كتاب الجهات والأقاليم من أجل ضبط العضوية وتحديد لوائح المناضلين والمناضلات في كل مناطق المغرب، وهنا ننوه بالمجهودات التي يقوم بها كتاب الجهات والأقاليم   من اجل الحصول على النتائج المطلوبة، واليوم سنقدم للمجلس الوطني نتائج العمل في تقارير أولية للجان الفرعية و اللجنة التحضيرية، التي تم عرضها بإسهاب في لقاء أمس وتمت مناقشها من طرف أعضاء اللجنة التحضيرية، فهذه التقارير القابلة للتغيير والادماج والتعديل والتي سترسل فيما بعد للأقاليم والجهات لتهييء المؤتمرين والمؤتمرات لمناقشتها واعتمادها في المؤتمر الوطني التاسع.
اخواتي, اخواني
أريد في نهاية هذا التقرير السياسي أن أتقدم بنداء إلى كل الحاضرين والغائبين عنا, ولكل الاتحاديين والاتحاديات في المغرب، أن المؤتمر الوطني التاسع بين أيديكم، أنتم صانعو النجاح وصانعو مستقبل هذا الحزب ومصيره بين أيديكم، فمستقبل الحزب رهين بنجاح المؤتمر، فلا يمكن النجاح إلا بتضافر جهود الجميع  وبانخراط الجميع بكل ما يتوفر عليه أي واحد منا من طاقة وإرادة، لقد أخذت كل المبادرات والتدابير ليكون المؤتمر مناسبة للحوار البناء واتخاذ القرارات الأساسية وأخذنا كل الإجراءات في انتخاب الهياكل المسيرة للحزب في إطار الشفافية وأحسن الظروف وكل الضمانات. فالمؤتمر نريد منه صفحة جديدة. مؤتمر للوحدة   , مؤتمر للمصالحة.
مؤتمر للمصالحة, نقضي فيه على كل الخلافات الهامشية، مؤتمر للتضامن والوضوح والصراحة والشفافية والحكمة والمسؤولية، مؤتمر يجعل المغاربة يجددون العهد مع الاتحاد الاشتراكي الذي كانوا يعرفونه، مؤتمر للأمل والتفاؤل والثقة الداخلية والمستقبل.