أباء وأمهات تلاميذ مدرسة عروست بخنيفرة يُوقِّفُون تدريس أبنائهم !

امتنعت غالبية أباء وأمهات تلاميذ «المدرسة الجماعاتية عروست»، بجماعة سبت آيت رحو، إقليم خنيفرة، عن إرسال أبنائهم لمتابعة دراستهم بهذه المدرسة، بينما قرروا، في نبأ جديد، تسليم جميع المحافظ المدرسية لمدير المؤسسة، احتجاجا على «تعيين أستاذ واحد لتدريس مستويين ابتدائيين مشتركين، الأولى والثانية من التعليم الأساسي»، ما اعتبره الآباء والأمهات، في شكاية لهم، «قرارا معيقا للتحصيل المناسب بالنسبة لتلاميذ المستويين، نظرا لما سيلقاه الأستاذ من صعوبة في الجمع بين هذين المستويين»، سيما أن تلاميذ المنطقة في حاجة إلى دعم دراسي ومعرفي جيد.
المحتجون، في شخص جمعية آباء وأمهات تلاميذ المؤسسة، أشاروا بالتالي، في شكايتهم الموجهة للنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، إلى «أستاذ معين للمستوى الخامس من التعليم الأساسي بذات المدرسة»، بالقول إنه «لا يقوم بواجبه المهني، حيث تقدم، حسب قولهم، بشهادة طبية، خلال بداية الموسم الدراسي، بمدة عجز تصل إلى 21 يوما»، علما أنه «تقدم بعدة شهادات طبية على مدى السنة الدراسية الفارطة، فضلا عن تغيبات أخرى كانت يعمد إليها في كل مرة»، يضيف المحتجون ضمن شكاياتهم، بينما أفاد مصدر مسؤول من جمعية آباء وأمهات التلاميذ أن الأستاذ المعني بالأمر عبر بوضوح عن معاناته، وعدم استطاعته التوفيق بين العمل الدراسي والسهر على ظروف وحياة أطفاله بعد وفاة زوجته.
ومن جهة أخرى، لم يفت المحتجين الإشارة في شكايتهم، التي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، إلى ثلاث حجرات بمدرسة أفوغال، قالوا ب»أنها مهددة بالانهيار، وطالبوا بالتدخل لإصلاحها»، كما نبهوا إلى حالة تلاميذ السنة السادسة من التعليم الاساسي، بالقول «إنه يتعذر عليهم استئناف الدراسة لعدم استفادتهم من المنحة الدراسية»، حسب قولهم.
«الاتحاد الاشتراكي» حملت الموضوع إلى النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، حيث عبرت مصادرنا عن تفهمها للوضع، وأكدت «أن مشكل جمع المستويين في آن واحد بالمدرسة الجماعاتية عروست، ناتج عن قلة الموارد البشرية، وعن وضعية أستاذة توجد في عطلة مؤقتة، برخصة ولادة تمتد إلى يوم 11 يناير المقبل، تعود بعدها مباشرة إلى عملها»، تضيف مصادر النيابة.
أما بخصوص الأستاذ الذي استفاد من الشهادة الطبية لتبرير غيابه، لم تنف مصادرنا الأمر، وكشفت عن «قيام النيابة الإقليمية بإخضاعه لفحص طبي مضاد أكد عدم صحة الشهادة فعلا»، وبناء عليه «قررت النيابة رفع تقرير في الموضوع للجهات الوصية، حيث تم الخروج بقرار اقتطاع 21 يوما من راتبه»، المدة التي حملتها الشهادة الطبية التي تغيب المعني بالأمر بموجبها.
وعلى مستوى الوضعية المتردية لبنايات الحجرات الثلاث بفرعية أفوغال، أكدت مصادرنا «أن النيابة الإقليمية واعية جداً بالموضوع»، وأنها في إطار البحث عن صيغ وقرارات لتأهيل هذه الحجرات.
وفي ما يتعلق بمنح التلاميذ المجتازين للسنة السادسة، اكتفت مصادرنا بأن هذه المنح تُحَدَّد بمعايير للاستفادة منها، وأن «لجنة إقليمية تضم كافة الفاعلين والشركاء، برئاسة عامل الإقليم، تسهر على دراسة هذا الملف من كل جوانبه لأجل تمكين المستحقين للمنحة في حدود العدد المتوفر»، على حد تصريح مصادرنا.