أكَادير في حاجة مستعجلة إلى مؤسسات تعليمية

إذا كان العالم القروي بعمالة أكَادير إداوتنان يشكو حاليا على مستوى التعليم من خصاص كبير في الموارد البشرية خلافا للوسط الحضري الذي عرف فائضا يقدر ب 124أستاذا وأستاذة، فإن مدينة أكَادير تعاني هي الأخرى من خصاص في المؤسسات التعليمية لمواكبة الانفجار السكاني وحركية التلاميذ الجدد الذين يفدون على هذه المؤسسات، إما من الأحياء الأخرى أو الجماعات المجاورة أو من التعليم الخصوصي، حيث استقبلت المدارس العمومية في بداية هذا الموسم حوالي2219 تلميذا وتلميذة.
هذا وفي مقابل هذه الحركة الفجائية للسكان بسبب إعادة إيواء دور الصفيح من جهة وظهور مشاريع سكنية ضخمة من طرف عدة شركات خاصة، سجلت مدينة أكَادير في الموسمين الدراسيين الأخيرين تأخرا ملحوظا في البناياتالمدرسية لأسباب متداخلة، مما كان له انعكاس سلبي على الدخول المدرسي وخاصة بالتجزئات الجديدة التي عرفتها المدينة وخاصة بتجزئة الحي المحمدي وتيليلا وأدرار وأنزا العليا وتجزئة الفرح والهدى وأبراز بالكَويرة.
فهذه التجزئات تشهد اليوم نموا عمرانيا هائلا استقطب أعدادا كبيرة من السكان، في حركية دائمة ومستمرة أربكت أحيانا المسؤولين على التخطيط بنيابة التعليم، مما جعل هذه الأخيرة تجد صعوبة في ضمان مقاعد لتلاميذ وتلميذات انتقلوا من أحياء إلى أخرى ومن جماعات مجاورة إلى مدينة أكَادير، بل تسببت هذه التنقلات في اكتظاظ في بعض المؤسسات التعليمية كما حدث بثانويات حي الوفاق مثلا.
وحسب التوقعات فحصيلة الاكتظاظ مرشحة للارتفاع مستقبلا ما لم تبادر النيابة والأكاديمية إلى التسريع من وتيرة البنايات، وبرمجة مؤسسات تعليمية بهذه التجزئات الجديدة التي تحتاج إلى أكبر عدد من المؤسسات، بدليل أن النائب الإقليمي للوزارة بأكَادير إداوتنان شكري الناجي أكد في ندوة صحفية عقدها يوم الجمعة 19 أكتوبر2012،أن تجزئة الحي المحمدي وحدها في حاجة إلى 15 مؤسسة تعليمية ما بين الابتدائي والإعدادي والثانوي، وذلك استجابة لطلبات التمدرس بهذه التجزئة التي عرفت في ظرف وجيز نموا عمرانيا مفاجئا .
وهكذا يبدو الأمر معقدا إلى حد ما لم تخصص الوزارة ميزانية خاصة لبناء المؤسسات التعليمية في وقتها بهذه التجزئات الجديدة. فبالرغم من المجهودات التي بذلتها النيابة حين قررت تكليف 250 أستاذا وأستاذة بالمناصب الشاغرة في بداية الدخول المدرسي لموسم 2012/2013،لضمان السير العادي للمؤسسات، لايزال المشكل جاثما ما دام هناك تأخر في البنايات المدرسية إما بسبب ندرة العقار أو طول مسطرة التفويت ونزع الملكية أو عدم تصفية العقار، أو عدم برمجة اعتمادات مالية لبناء مؤسسات تعليمية لسد الخصاص المسجل في هذا المجال،وتلك مجمل الأسباب التي جعلت نيابة التعليم بالرغم من مجهوداتها ومجهودات شركائها وخاصة المجلس البلدي لأكَادير، لم تستطع التحكم في حركية السكان بسفوح الجبال وحي بنسركَاو وتيكوين والحي المحمدي وجماعة الدراركة التي صارت تعرف منذ أربع سنوات، نموا ديموغرافيا ملحوظا.