الوفا يراسل وزير العدل للتسريع بمسطرة الإفراغ والرميد يتلكأ

كشف محمد الوفا أمام أعضاء مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، أنه بعث بلائحة سكنيات وزارة التربية الوطنية إلى زميله في الحكومة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد »لكي "يعاوني في التنفيذ"«، حسب وصفه، بالتسريع بالمسطرة الخاصة بالإفراغ. وكشف الوفا أنه مساند من طرف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، هذا الأخير الذي أكد على ضرورة احترام المسطرة. وأوضح أن هناك من لم تعجبه هذه العملية التي أقدم عليها، متفهماً أيضاً في نفس الآن، وضعية الأسرة التي قدم أربابها خدمات إلى التربية الوطنية.
مصادر مطلعة علقت على تصريح الوزير الوفا أنه من المفروض على وزير العدل والحريات أن يقوم بواجبه، بحكم كونه رئيساً للنيابة العامة من أجل التسريع بالمسطرة الخاصة بالإفراغ، إلا أنه لحد الساعة، تضيف مصادرنا، لم يشرع في هذا الإجراء من طرف وزير العدل. ولو كان الأمر كذلك، لما تردد محمد الوفا في الكشف عن ذلك. وتساءلت مصادرنا: هل الأمر يتعلق بأسماء نافذة، فضل الرميد عدم الدخول في صراع مباشر معها، مما سيجعل مبادرة وزير التربية الوطنية لن يكتب لها النجاح، في غياب تدخل الوزير الوصي على قطاع العدل، أم أن الرميد - تتساءل ذات المصادر - سيفضل التريث وعدم مباشرة الاجراءات والمساطر الخاصة بذلك، حتى لا يكتب النجاح إلى هذه المبادرة، مخافة أن تسجل لصالح الوفا، ولصالح حزبه المشارك في الحكومة، حزب الاستقلال. وكان الوزير الوفا قد أقدم على نشر لائحة سكنيات وزارة التربية الوطنية التي ضمت أسماء المحتلين لهذه السكنيات، ومنهم كاتبة دولة سابقة ورؤساء دواوين ومفتشون عامون ومديرو أكاديميات ونواب وضباط أمن وغيرهم.