خلف تصريح أحمد الريسوني عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح لأسبوعية «الأسبوع الصحفي» في عددها الحالي، والذي أقرّ من خلاله بكونه مستعد للقتل من أجل نصرة فكرة تخصه أو قضية دينية، موجة استياء عارمة لدى عدد من الفاعلين والحقوقيين الذين منهم من استنكر دعوته للعنف والقتل من هذا القبيل، ومنهم من عبّر عن غضبه مفضلا عدم الرد أو التعليق على الامر، مشيرا الى أن فكر المعني بالأمر هو متجاوز وبعيد كل البعد عن روح القضايا التي تشغل الفاعل الديني والسياسي في الوقت الراهن. وفي تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» عبّر محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان عن تفاجئه لمضمون التصريح السالف ذكره، معتبرا أن صاحبه الذي كانت المنظمة تعتقده من الفقهاء المتفتحين، يدعو إلى الفتنة في المجتمع، ويصادر الحق في الاختلاف معه في العقيدة، علما بأن الاسلام يدعو إلى الحوار وإلى إبلاغ الدين بالكلمة الحقة والطيبة وليس بالدعوة إلى القتل أو استعمال التهديد، مشددا على أنه في الوقت الذي يتميز فيه العمل الحقوقي على المستويين الدولي والمحلي بالتطور، وفي ظل الدعوة إلى إلغاء عقوبة الاعدام وإلى ترسيخ قيم التسامح، تتم العودة خارج هذا السياق إلى «اجتهادات» فقهية قديمة استعملت في ظروف معينة كان الهدف منها القتل والقضاء على الغير من أجل التوحيد في سياق معين، مؤكدا شجب المنظمة لهذه التصريحات. وفي السياق صرّحت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان «الاتحاد الاشتراكي» تعليقا على الموضوع بأن الحوار الذي أجري مع الريسوني والتصريح الذي أدلى به، عنوانه الأساسي الاستغلال الفظيع للدين في السياسة، لكون الحوار تناول قضايا سياسية كبرى تتعلق بإيران وسوريا والمنطقة ككل، وقد تم تغليفه بغطاء ديني، مشددة على أنه لا يمكن لأية مدافعة أو مدافع عن حقوق الانسان أن يبرر القتل باسم الدين، مؤكدة على أن الجمعية المغربية لحقوق الانسان تدين الدعوة إلى العنف لنصرة دين من الأديان كيفما كان. من جهته محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان اعتبر قول الريسوني ، جوابا خارج التاريخ ولا علاقة له بقيم حقوق الانسان، ويتنافى مع قيم التسامح ومع الدعوة إلى عدم الاكراه في الدين وإلى المجادلة بالتي هي أحسن. وأضاف الصبار في معرض رده أن جواب عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والاصلاح يعبر عن توجه مطلق لا يحتمل التعدد ولا يقبل بالتنوع، وبالتالي هي رغبة معلن عنها تضع صاحبها في خندق لا علاقة له بالديانات السماوية والقيم الكونية لحقوق الانسان، مضيفا أن موقف الريسوني يتناقض مع منطوق الدستور في ما يتعلق بنبذ الكراهية. هذا وقد اعتذر مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي للحكومة عن الإدلاء بتصريح في الموضوع لعدم اطلاعه على الحوار، ولتزامن اتصالنا به مع انعقاد مجلس الحكومة.
