الرباح: شركة أجنبية خاصة ستتولى التدبير المفوض لأزيد من 1000 رادار

قريبا سيكون على السائقين المغاربة رسم ابتسامة عريضة على وجوههم وهم «يحرقون» الضوء الأحمر أو وهم يتجاوزون السرعة المحدودة ، لأن رادارات جديدة مزودة بكاميرات فائقة الدقة ستبعث بصورهم متلبسين بمخالفاتهم إلى شركة أجنبية خاصة ستحط الرحال ببلادنا لتدبير الرادارات وتغريم المخالفين.
فقد أكد عزيز الرباح أمس في حديث ل «الاتحاد الاشتراكي» إن وزارة التجهيز والنقل ستطلق في القريب العاجل طلب عروض دولي لمنح شركة خاصة مهمة التدبير المفوض لرادارات مراقبة السرعة. وأضاف الرباح إن الشركة التي سيرسو عليها طلب العروض ستتولى مهام تركيب واستغلال الرادارات الثابتة الخاصة بمراقبة السرعة، و معالجة المعطيات الخاصة بهذه الرادارات بواسطة نظام معلوماتي متطور.
واستطرد وزير التجهيز قائلا «إن هذه الخطوة تعد جزءا من مشروع متكامل يمتح من تجارب دولية ناجحة للحد من حوادث السير ببلادنا وسنوفر لها ما يكفي من الدعم ، إلى جانب مبادرات أخرى تحسين سلوك السائقين و تحسيس العنصر البشري الذي يتحمل في كثير من الأحيان مسؤولية الحوادث المميتة»
وقال الرباح إن الشركة الفائزة بطلب العروض ستتولى في مرحلة أولية عملية تركيب واستغلال 960 رادارا متطورا لمراقبة السرعة على طول شبكة الطرق الوطنية ، كما ستتولى الشركة وضع 120 جهاز مراقبة مزود بكاميرات لضبط السائقين الذين لا يحترمون إشارات الضوء الاحمر عند ملتقيات الطرق بالمدارات الحضرية، بالإضافة إلى 10 رادارات لمراقبة متوسط السرعة داخل المدن قبل أن يتم تعميم التجربة بكميات أكبر من الوسائل التقنية .
من جهة أخرى أشارت مصادرنا إلى أن عملية استغلال هذا النوع من المعدات تشمل بالإضافة إلى التركيب والصيانة التقنية، عمليات رصد المخالفات وتسجيلها لفائدة المصالح الأمنية المختصة.
من جهة أخرى أفاد مسؤولون من وزارة التجهيز والنقل إن طلب العروض الدولي سيشمل التزود بنظم رقمية ذكية وجد متطورة لمراقبة سرعة سير السيارات والشاحنات إلى جانب رادارات خاصة بضبط وتصوير السيارات التي لا تحترم علامات الضوء الأحمر في الملتقيات الطرقية الكبرى، وذلك بهدف التقليص من نسبة عدد القتلى الذي تتسبب فيه حوادث السير والذي يتجاوز 4000 شخص سنويا.
 وأوضح المسؤولون في اللقاء المغربي السويدي الذي نظمته وزارة التجهيز والنقل وغرفة التجارة السويدية بالمغرب لاستعراص تجربة السويد في مجال السلامة الطرقية، أن المدن الكبرى هي المعنية بهذه النظم وعلى رأسها مدينة الدار البيضاء التي تشهد حوادث سير مميتة، إلى جانب الطرق السيارة.
 وطالبت بهيجة بوستة من مديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية بوزارة النقل والتجهيز، الخبراء السويديين بالتعاون مع المغرب من أجل رصد الأسباب الحقيقية وراء وقوع حوادث السير وتشخيص الحلول الملائمة للتقليص منها.
وذكرت لينا ريدين من مديرية النقل السويدية، في هذا اللقاء الذي شهد مشاركة وزارات الداخلية والعدل والحريات العامة والصحة والمديرية العامة للجماعات المحلية والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي و اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بأن مملكة السويد تتوفر على 5 ملايين سيارة في الوقت الذي لم تتعد فيه حوادث السير  240.
وأضافت المسؤولة السويدية إن بلدها اتبع استراتيجية»الرؤية الصفرية» للسلامة الطرقية، الشيء الذي مكن من خفض عدد الوفيات على الطرق بنسبة 40 في المائة في ظرف عشر سنوات, إذ تقوم هذه الرؤية على فكرة إلقاء مسؤولية حوادث السير ليس فقط على عاتق مستخدمي الطريق ? ولكن أيضا على عاتق مصممي منظومة النقل على الطرق.