مقاول يشتكي المدير الجهوي للفلاحة لجهة الشمال

 يرى (أ.س) صاحب مقاولة أشغال مختلفة، مقرها بحي إكرام بوزان في رسالة وجهها إلى المدير الجهوي للفلاحة لجهة طنجة-تطوان، وأمد الجريدة بنسخة منها، أن عملية فتح طلبات العروض المتعلقة بتشجير الأغراس المثمرة التي جرت وقائعها يوم الأربعاء 17 أكتوبر بالمديرية الإقليمية للفلاحة بتطوان لم تكن سليمة وشابتها عدة عيوب.
الطرف المشتكي في تصريحه للجريدة يرى أن «الخروقات» التي سنأتي على ذكرها كما هي واردة في شكايته لم تكن بريئة، وأن هناك من الموظفين التابعين للمديرية من يعبد الطريق أمام مقاولات بعينها على حساب القانون، وهو ما يقتضي فتح تحقيق في الموضوع.
«التجاوزات» أو «الخروقات» كما عنونها الطرف المتضرر قادته إلى التساؤل حول سبب إقصاء مقاولته «ذات التجربة الطويلة في أشغال الغرس» من عروض 17 أكتوبر، ليتم الاحتفاظ « بمقاولات ليست لها تجربة في الميدان». وللمزيد من البرهنة -حسب رأيه- على أن الصفقة انحرفت عن مسارها الإداري العادي لغاية في نفس يعقوب، استغرب كيف « أن طلب العروض رقم 10/ 2012 حصة 2 تم الاعتماد فيه على جدولين للأثمنة 340 هكتار و240 هكتارا وكذلك دفتر التحملات» ؟..  وتعزيزا لطعنه في الملابسات المحيطة بطلبات العروض لتشجير الأغراس المثمرة جاء في الشكاية «خلال فتح العروض المالية، اعتمدت اللجنة على قاعدة حصتين لكل منافس رغم عدم قانونيتها، لكنه لم يحترم الترتيب في عملية الفتح، حيث تم تقديم حصتي العرض 12/2012 على حصة 11/201، مما أثر على النتيجة ».
الطرف المتضرر ينتظر من الجهة المختصة متابعة هذه القضية من أجل حماية القانون، وتثبيت قواعد المنافسة الشريفة والنظيفة بين مختلف المقاولات.