ميلاد اللجنة الوطنية للأساتذة المبرزين الفيدراليين

صرح منسق اللجنة الوطنية للأساتذة المبرزين التابعة للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) الأستاذ عبد القادر الحمامي للجريدة أن الأساتذة المبرزين الفيدراليين كانوا دائما قوة اقتراحية إيجابية في الساحة النضالية التعليمية في مختلف المراحل والمحطات ،واليوم ارتأوا أن يكون لهم إطارهم التنظيمي الخاص داخل نقابتهم العتيدة النقابة الوطنية للتعليم (فدش).فاللجنة الوطنية للأساتذة المبرزين الفيدراليين التي تشكلت بأكادير بحضور موفد المكتب الوطني عبد المولى بوزيت تعد لبنة نوعية في أداء المبرزين الفدراليين . وأوضح ذ. عبد القادر الحمامي كذلك أن حالة الانسداد في الآفاق التي وصل إليها وضع الأساتذة المبرزين، دفعت المبرزين الفيدراليين بتنسيق وثيق مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (فدش) إلى ضرورة التفكير في آليات عمل فعالة للتعاطي مع ملف الأساتذة المبرزين بما يستحقه من حزم ومسؤولية لإخراجه من الوضع المأساوي الذي وصل إليه. والنقابة الوطنية للتعليم (فدش) التي تعاملت دائما بإيجابية مع ملف الأساتذة المبرزين إلى جانب النقابات الوطنية التعليمية الأكثر تمثيلية ، هي اليوم حريصة على رد الاعتبار للأساتذة المبرزين ورفع الحيف عنهم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من رجال التعليم المغاربة . وكل عمل يسعي الى فصلهم عن عمقهم النضالي التعليمي، عمل لن يجدي نفعا على الإطلاق .
وعن أولويات اللجنة الوطنية للأساتذة المبرزين الفيدراليين، اعتبر منسق اللجنة أن اللجنة ستعمل مع المكتب الوطني على إعادة طرح ملف الأساتذة المبرزين من حيث توقف في جلسات الحوار بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ولن تكتفي فقط بطرح الحاجة الى نظام أساسي عادل ومنصف ، بل ستطرح كذلك باقي المطالب التي ظلت معلقة منذ سنين ومنها البت في معادلة شهادة التبريز ليسمح للأساتذة المبرزين بتسجيل رسائلهم الجامعية لنيل الدكتوراه . وأكد أن النقابة تعتبر أن البت في هذا الأمر سيكون له انعكاس ايجابي على نظامنا التعليمي ككل، وهو لا يتطلب غلافا ماليا ولا رصد اعتمادات ،بل سيطور عطاء الأساتذة المبرزين المغاربة ويربطهم بالبحث العلمي في آن واحد كما هو الشأن عند البلدان المتقدمة. وأضاف أنه «لا ينبغي أن ننشغل فقط بموضوع الإجراءات العقابية التي اتخذت ضد الأساتذة المبرزين ، فموقف الأساتذة المبرزين الفيدراليين واضح من مسألة النقط العام الماضي. كما أن موقفهم واضح في بداية هذه السنة ،ويتمثل في تفضيل اللجوء إلى أسلوب التظلم ودعوة الوزارة الى إيقاف مسطرة الاقتطاعات التي توصل الأساتذة المبرزون برسائل في شأنها ، وتغليب أسلوب الحوار المسؤول مع النقابات الاكثر تمثيلية. فالأساتذة المبرزون الذين يؤطرون سنويا الآلاف من خيرة التلاميذ المغاربة، ويحققون أجود النتائج في المباريات الفرنسية والوطنية لولوج المدارس العليا للمهندسين ، كما يؤطرون نخبة متميزة من حملة شهادات التقني العالي ، و مراكز التكوين ، هؤلاء يستحقون الاعتراف بمجهوداتهم لا توجيه التوبيخ لهم». ودعا ذ. عبد القادر الحمامي منسق اللجنة الوطنية للأساتذة المبرزين إلى تجاوز الأخطاء المؤلمة التي أدت إلى الوضع المتردي القائم ، وحالة الاحتقان غير المنتج التي لم تحقق أي تقدم في ملفهم المطلبي . كما دعا الوزارة إلى إعادة النظر في رؤيتها لمكانة الأستاذ المبرز، والاعتراف بجودة أدائه في المنظومة التعليمية لأن تصلب المواقف في ملف الأساتذة المبرزين حكم عليه بالجمود. وحين يتم تبخيس أداء المبرزين يشعرون بالظلم والتنكر للجهود المبذولة في المراكز يوميا. ولو تم نهج أسلوب التدرج في التعاطي مع مطالب الأساتذة المبرزين خلال هذه المدة الطويلة ( اكثر من عشرين سنة)، لتجاوز ملفهم المطلبي اليوم السقف الحالي. ولو حصل ذلك لانعكس إيجابا على الوضع الاعتباري للأستاذ المبرز، وعلى المنظومة التعليمية المغربية ككل .
إن المصلحة الوطنية في قطاع التعليم تقتضي إيجاد حل نهائي عادل ومتقدم لملف الأساتذة المبرزين ، وذلك لن يتحقق إلا عن طريق حوار مسؤول وبناء بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية.