الحبشي: للحكومة الحالية خطاب استهلاكي ومقاربة أمنية عوض المقاربة الاجتماعية التشاركية

اعتبر العربي الحبشي عضو المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، والمستشار بالغرفة الثانية، أن ملامح حصيلة عمل الحكومة خلال 100 يوم، حصيلة سلبية، أولا في تقييم أولي للبرنامج الحكومي قد جاء مخيبا للآمال، لأنه لم يعكس مضامين البرامج الانتخابية لأحزاب الحكومة التي وعدت بعدة إجراءات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أهمها 7 في المائة كنسبة للنمو، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم، ثم رفع المعاش إلى 1500 درهم، لكن اتضح في ما بعد أن كل ذلك مجرد وعود كاذبة وحبر على ورق، والبرنامج الحكومي قد كذب هذه الوعود. وبالتالي اعتبرنا في الفدرالية الديمقراطية للشغل أن هذا استخفاف بالمغاربة بصفة عامة والأجراء بصفة خاصة، مع العلم أن الظروف الاقتصادية الوطنية والعالمية كلها كانت معروفة وواضحة.
وسجل العربي الحبشي في تصريح للجريدة أن مشروع القانون المالي الذي قد تم تأخيره، وجعل المغرب يعرف سنة بيضاء ويعيش في انتظارية، مشروع أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه مشروع مضطرب ولم يعط للمسألة الاجتماعية القيمة الأساسية التي تستحقها، وهذا يدل على أنه ليست هناك إرادة سياسية في مجال تحسين الدخل عبر الإصلاح الضريبي وإصلاح صندوق المقاصة وإصلاح أنظمة التقاعد.
وأضاف الحبشي أن هناك «غياب رؤية استراتيجية للحكومة لمحاربة اقتصاد الريع والاحتكار والرشوة والتهرب والتملص الضريبيين، والأخطر من ذلك لاحظنا كنقابيين أن الحكومة أصبح من أولوياتها التضييق على الحريات النقابية، وقد لاحظنا في تصريح رئيس الحكومة في ملتقى الصخيرات أمام رجال الأعمال كيف عبر عن استعداده للتصدي لعرقلة حرية العمل، بالإضافة إلى تشديد الخناق على الحريات والحق النقابي بالعديد من القطاعات الاجتماعية، ناهيك عن المواجهة الأمنية للعديد من الاحتجاجات السلمية، بل إن الحكومة عبرت عن استعدادها للاقتطاع من أجور المضربين. كل هذا يقع في الوقت الذي كنا ننتظر كنقابيين من الحكومة أن تفي بتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 والذي من مضامينه حذف الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه المسؤولون النقابيون بدعوى عرقلة حرية العمل والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية 87 المتعلقة بالحريات النقابية، ثم فتح حوار جدي ومنتج على المستويين المركزي والقطاعي من أجل إيجاد حلول للقضايا الاجتماعية تكون في مستوى تطلعات وانتظارات الشغيلة المغربية».
وسجل الحبشي في الأخير أن الحكومة لوحت بعزمها بالزيادة في أسعار المواد الأساسية، خالصا الى القول أن الحكومة تتبنى المقاربة الأمنية وليس الاجتماعية التشاركية، وأنها تعتمد الخطاب الاستهلاكي عوض العمل الميداني الفاعل والمنتج.