يقع هذا في عهد حكومة بنكيران : هل يصدق المغاربة أن الريع انتهى في عهد عزيز الرباح ؟

لم تكن تقديرات جريدتنا خاطئة حين كان لنا السبق في الكشف عن فضيحة تقع في عهد حكومة بنكيران، وبتزكية رسمية من وزيرها في النقل والتجهيز عزيز الرباح ، فقد أثرنا في مقال لنا خلال شهر يوليوز الماضي ما أقدمت عليه ذات الوزارة حين أشرت بأريحية على منح امتيازات جديدة لأثرياء ونافذين وتمتيعهم برخص مقالع جديدة على مساحة 200 هكتار جنوب آسفي، وتحديدا بالجماعة القروية المعاشات ..36 رخصة جديدة منحها الوزير الوصي على المقالع رسميا يوم 20 يونيو 2012 ، أي قبل ثلاثة أسابيع فقط من مصادقة مجلس الحكومة على الشروط الجديدة لكناش التحملات المنظم لاستغلال المقالع ..الحكومة التي صادقت على الشروط الجديدة يوم 12 يوليوز الماضي، بررت ذلك برغبتها في ضمان تكافؤ الفرص بين المستثمرين وتفعيل المراقبة والحفاظ على التوازن البيئي، ورجحت أن تدر هذه العملية مداخيل مرتقبة تقدر ب 14 مليار درهم منها 3 ملايير درهم كمداخيل ضريبية..
المتتبعون للوائح التي نشرتها الوزارة أثار استغرابهم تأشير وزارة الرباح على رخص جديدة استثنائية بإقليم آسفي وتحديدا بجماعة المعاشات في ظل خطاب حكومي يمتح نظريا من لغة التخليق، ومحاربة الريع والامتيازات ...الأسماء التي كشفت عنها لوائح الرباح سبق أن أثرناها عبر جريدتنا ، فأباطرة الرمال الذين استفادوا من عقد من الزمن زادت غنيمتهم وتضاعفت أرباحهم في عهد عزيز الرباح وفي مقدمتهم مبارك السباعي رئيس الجماعة القروية وبرلماني بفريق وزير الداخلية آمحند العنصر الذي ضاعف عدد الرخص باسمه وباسم سلالته وشركاته ..والذي منحت له ثلاث رخص جديدة لتسويق ما مجموعه 47000 متر مكعب من الرمال، وبالمقابل منحت الوزارة ترخيصا على مساحة 100.000 متر مربع آخر لرشيد محيب برلماني سابق ورئيس جماعة الغيات الذي سبق أن عزلته وزارة الداخلية من المسؤولية التمثيلية سنة 2009 بعد أن اكتشفت المفتشية العامة لوزارة الداخلية تحويله لجميع الصفقات وسندات الطلب لحساب شركة تملكها زوجته ..ويوجد ضمن قائمة المحظوظين محمد بركة مستشار سابق بالغرفة الثانية الذي استفاد بدوره من « كرم « الوزارة لتسويق 10.000 متر مربع من الرمال ، كما يوجد ضمن المشمولين بعطف السيد عزيز الرباح حكيم بنسليمان المقرب من الجنرال الذي منحت له رخصة لتسويق 15.000 ممتر مربع من الرمال ...
تداعيات الرخص الجديدة الممنوحة في عهد عزيز الرباح أثارت في الأسابيع الأخيرة حالة توتر قصوى بجماعة المعاشات جنوب آسفي، والتي عزم شبابها على اعتراض سبيل أساطيل الشاحنات التي تنقل يوميا أطنانا من الرمال لإعادة بيعها خارج الإقليم لتجني من خلالها مئات من الملايين يوميا مما تسبب في مواجهات بين ساكنة المنطقة وأباطرة المقالع والسلطات المحلية التي عبأت رجال الدرك الملكي لتطويق هذا «العصيان القروي» في محاولة ل» تحرير الطريق « لمئات من الشاحنات الكبرى التي تعبر مدينة آسفي في تجاه مدن الرباط والبيضاء ومراكش ..
إصرار شباب المنطقة على وضع حد لنهب الثروات المحلية وتخريب البيئة، وتشويه المجال إلى جانب ما يجنيه أصحاب المقالع من ملايير على حساب راحة السكان الذين يعانون الأمرين جراء حوادث السير القاتلة وغبار المقالع والضجيج وإتلاف المسالك الطرقية ..هو رد فعل من منطقة لم تستفد ساكنتها من أي مجهود تنموي ، إذ تعتبر جماعة المعاشات رغم مؤهلاتها الطبيعية من المناطق الأكثر فقرا بفعل الإقصاء الاجتماعي، وتنامي مؤشرات الهشاشة، وضعف الولوج إلى الخدمات الأساسية ..
وللتذكير فقد سبق أن أثرنا عبر جريدتنا على أن إقليم آسفي الذي يمتد شريطه الساحلي على طول 120 كلم طولي ، أضحى منطقة مفتوحة لنهب الرمال يتم تسويقها خارج الإقليم، والتي بفضل عائداتها المالية تكونت نخبة هجينة من أثرياء الانتخابات، راكمت الملايير واستحوذت على مراكز القرار بغرفتي البرلمان، واحتكرت كل المساحات التمثيلية بالغرف والجماعات المحلية بالإقليم ... الوضع للأسف استمر وتمت شرعنته الآن بطريقة أسوأ في ظل حكومة عبد الإله بنكيران ، والتي عوض أن تراجع سياساتها العمومية تجاه آسفي التي تعيش على صفيح ساخن بفعل التوتر الاجتماعي الناجم عن إقصاء آسفي من المخططات التنموية المعتمدة رسميا، والمنتجة للاستثمار وفرص الشغل وهو ما تؤكده ميزانية الاستثمار في القانون المالي 2013 ، فإن حكومة بنكيران تصر للأسف على أن تبقى آسفي مقلعا مفتوحا لأثرياء الانتخابات ..