هل تغطي عائدات الفوسفاط عجز الميزانية وتتدارك آثار الجفاف؟

في الوقت الذي تجمع فيه تقارير الملاحظين أن الموسم الفلاحي في السنة الجارية سيكون دون مستوى التطلعات بسبب تأخر التساقطات المطرية وعدم انتظامها، يذهب خبراء اقتصاديون إلى أن الانجاز الإيجابي لقطاع الفوسفاط والارتفاع المسترسل لعائدات صادراته من شأنه التخفيف من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي سيجتازها المغرب . فقد تمكن المغرب من ترسيخ مكانته في السوق العالمية كأول مصدر للفوسفاط ومشتقاته حيث أنه خلال سنة 2010 بلغت حصته 37٪ بالنسبة للفوسفاط الخام و 50٪ بالنسبة للحامض الفوسفوري و 16٪ بالنسبة للأسمدة الفوسفاطية .
وعلى مستوى الإنتاج والمبيعات، بلغ الإنتاج الوطني للفوسفاط والمعادن الأخرى والمواد المحولة سنة 2010 ما مجموعه 32,3 مليون طن على أن يصل إلى حوالي 34,2 مليون سنة 2011 أي بزيادة قدرها 5,8٪ كما بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات المعدنية 59,8 مليار درهم سنة 2010 مقابل 29,5 مليار درهم سنة 2009 أي بزيادة تفوق 100٪ ناتجة أساسا عن الزيادة في حجم الصادرات وتحسن مستوى الأسعار خاصة بالنسبة للمواد الفوسفاطية .
ومن المرتقب أن تبلغ قيمة الصادرات المعدنية أكثر من 51 مليار درهم سنة 2011 مسجلة بذلك تحسنا بنسبة 28٪ . وحسب مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الطاقة والمعادن برسم سنة 2012 ينتظر أن يبلغ الإنتاج الوطني للفوسفاط والمعادن الأخرى والمواد المحولة 37 مليون طن والقيمة الإجمالية للمبيعات المعدنية 72 مليار درهم، منها 52 مليار درهم بالنسبة للصادرات . وفيما يتعلق بالصناعة الفوسفاطية، يعتزم المغرب تعزيز مكانته كرائد في السوق العالمية للفوسفاط ومشتقاته بفضل المشاريع التنموية المسطرة على المدى القصير والمتوسط والبعيد .
إن الدينامية الجديدة التي يعرفها قطاع الفوسفاط سيتم دعمها من خلال مشاريع استثمارية مهمة على مستوى الاستغلال المنجمي والصناعة التحويلية . ويتعلق الأمر أساسا بتوسيع الطاقة الإنتاجية عن طريق فتح مناجم ووحدات غسل جديدة . كما أن المغرب، من خلال المجمع الشريف للفوسفاط، سطر إنجاز محورين للنقل الأنبوبي للفوسفاط، الأول الذي انطقت به الأشغال يمتد من خريبكة الى الجرف الأصفر على مسافة 235 كلم والثاني من الكنتور اليوسفية وابن جرير الى آسفي على مسافة 160 كلم .
ويجمع هذا المشروع بين التحكم في الكلفة الإنتاجية وترشيد استهلاك الطاقة والماء والمحافظة على البيئة، إذ سيمكن من اقتصاد 3 ملايين متر مكعب من الماء في السنة وتقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون "CO2" بنسبة 900 ألف طن في السنة مع الاستغناء عن عملية تجفيف الفوسفاط التي تعتبر جد مكلفة من حيث الاستهلاك في الطاقة . وتعتمد استراتيجية الإقلاع الصناعي على نطاق واسع على برنامج استثماري يناهز 100 مليار درهم في أفق 2020 منها 85٪ سيتم رصدها خلال فترة 2015-2011 .
وتهم هذه الاستشمارات أساسا. - القطب المنجمي حيث سيمر الإنتاج السنوي للفوسفاط من 28 مليون طن الى معدل 50 مليون طن وذلك من خلال فتح مناجم جديدة للرفع من الطاقة الإنتاجية مناجم الحلاسة، سيدي شنان وبن جرير جنوب وأولاد فارس والمرح الحرش مع إنشاء محطات جديدة للمعالجة؛ - القطب الكيميائي بتوسيع الطاقة التحويلية المحلية لخدمات الفوسفاط وعصرنة محطات إنتاج الحامض الفوسفوري والكبريتي وانطلاق انتاج الحامض الفوسفوري والأسمدة بباكستان مغرب فوسفور وبونجي مغرب  تهيئة موقع الجرف الأصفر Hub de Jorf Lasfar الذي يعد مشروعا مهيكلا للصناعة الفوسفاطية إذ سيكون مرجعا عالميا للصناعة المحلية للمواد الفوسفاطية عن طريق إعداد وحدات إنتاجية جاهزة، وتواجد يد عاملة مؤهلة، وتأطير ذي جودة عالية وتموين بالخامات الفوسفاطية وتواجد ميناء يمكن من استقبال سفن ذات حمولة كبيرة تصل إلى 100.000 طن ووسائل لوجستيكية وضمان التزويد بالماء بعد تحليته والطاقة النظيفة وتخزين مضبوط للفوسفوجيبس . . إلخ . وقد أصبح حاليا موقع الجرف الأصفر معداً لاستيعاب عشرات الوحدات الصناعية .