إعداد مشاريع القوانين التنظيمية اللازمة في أفق إجراء الانتخابات الجماعية

أعلن وزير الداخلية امحند العنصر يوم الاثنين بالرباط أن الوزارة بصدد إعداد مشاريع القوانين التنظيمية اللازمة لإجراء الاستحقاقات والانتخابات المقبلة، وعلى الخصوص القانون التنظيمي للجهة والجماعات الترابية، مما سيمكن من تنظيم الانتخابات الجماعية في غضون 2013.
وأضاف العنصر خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن السنة المقبلة ستتميز باتخاذ التدابير اللازمة لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية سواء منها ما يتعلق بإعداد الهيئة الناخبة الوطنية، وضبط مضمون اللوائح الانتخابية العامة واللوائح الانتخابية للغرف المهنية، أو ما يتعلق بالتحضير لإجراء العملية الانتخابية.
وذكر بأن الوزارة انكبت منذ دخول القانون المتعلق بالأحزاب السياسية حيز التنفيذ على إخراج النصوص التطبيقية المرتبطة به، حيث تم بالخصوص إصدار مرسوم يحدد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، وآخر يتعلق باستعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب، مضيفا أن الوزارة تعمل بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة على إعداد النص التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات استفادة الأحزاب من البرامج التكوينية التي تنظمها الإدارة لفائدتها في المجالات المتصلة بتدبير شؤونها وممارسة مهامها.