العنصر وأخنوش يعدان باستهلاك لحوم جيدة بأسعار بخسة

دخل مسلسل تحرير قطاع اللحوم الحمراء مرحلة متقدمة من التنفيذ بعدما كان التوافق واضحا في اللقاء الذي جمع أول أمس بالرباط وزيري الفلاحة والصيد البحري والداخلية مع مهنيي اللقاء حول المستجدات التي تضمنها المرسوم المتعلق بمراقبة وجودة اللحوم الحمراء، الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم فاتح نونبر 2012 .
وكما تبين من تدخل وزير الداخلية امحند العنصر، فإن المشروع ليس وليد اليوم وإنما هو خطوة عملية نحو الرفع من مستوى الجودة طيلة مختلف المراحل الفاصلة بين الإنتاج والاستهلاك، كما أن التنافسية في القطاع يمكن أن تسفر عن خفض الأسعار عند الاستهلاك ويمكن أن تحفز الجماعات المحلية على دخول غمار المنافسة. أما بالنسبة للتحفظات المسجلة من طرف بعض الهيئات وخاصة منها الجماعات المحلية التي ترى في الإجراء حرمانا من مداخيل المجازر ،فاعتبر أن التوافق يحتاج إلى مزيد من الدرس لبحث صيغ بديلة لنظام الرسوم المطبقة حاليا.
من جهته ركز عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري على مقومات القطاع، فأوضح أنه يتكون من حوالي 25,8 مليون رأس وأن الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء بلغ سنة 2011، 439 ألف طن أي ما يعادل 97% من هدف عقد البرنامج لمرحلة 2009 ? 2014. وقد بلغ رقم المعاملات 22 مليار درهم كما أن القطاع أنتج 1,8 مليون منصب شغل.
أخنوش الذي ذكر بأن القطاع يتكون من 179 مجزرة بلدية ومجزرة خاصة واحدة و 674 مجزرة قروية، كما يتكون من 63 وحدة للتثمين، لاحظ أن اللحوم التي خضعت للمراقبة سنة 2011 انحصرت في 200 ألف طن أي ما يعادل 52% من مجموع الإنتاج، وأوضح أن مخطط المغرب الأخضر يهدف إلى إنتاج 500 ألف طن من اللحوم الحمراء في أفق سنة 2020، وأن تأهيل 12 مجزرة عصرية، على غرار مجزرة مكناس سيمكن من رفع الإنتاج إلى 450 ألف طن سنة 2014 ليرتفع بذلك الاستهلاك الفردي من 11.7 كيلوغرام للفرد في السنة المسجلة حاليا إلى 13.4 كيلوغرام للفرد سنة 2014.
في نفس السياق سجل أخنوش تقديم دعم مالي بقيمة 26 مليون درهم لإنجاز أكثر من 250 ألف تلقيحة اصطناعية لإنتاج العجول المهجنة خلال الفترة 2010 - 2012 واستيراد 22 ألف رأس من عجول التسمين، كما سجل إنتاج 11900 فحل من أصناف الغنم الممتاز وتخصيص 468 مليون درهم لتمويل 68 مشروعا في إطار الدعامة الثانية بهدف خلق تجمعات تحسين النسل والتكوين وتطوير التلقيح الاصطناعي.
اللقاء اعتبره أحمد أوعياش رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية باليوم التاريخي في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر لأن المشروع سيعيد هيكلة جذرية لما يفوق 1.1 مليون عائلة، وسيتيح للمواطن استهلاك لحوم ذات جودة عالية بأسعار رخيصة ، والأمل من هذا المشروع الذي سيطبق تدريجيا هو أن يشمل جميع السلاسل وألا يقتصر على النقل لأن اللوجيستيك هو أساس بلوغ الجودة المطلوبة، وهذا يعني إدماج كل الأطراف بما في ذلك الجزار بالتقسيط . وضمن نفس التوجه ذكر أوعياش بأهمية التتبع في كل المراحل ودعا إلى تعزيز انطلاق المشاريع الخاصة بقطاع اللحوم الحمراء في مناطق مختلفة من المغرب بمشاريع مماثلة، تجعل رياح قطاع المجازر تهب كذلك على قطاع أسواق الجملة.
وإذا كان رئيس جامعة الغرف الفلاحية قد طالب في تدخله بمواصلة دعم التلقيح الاصطناعي وتخفيض الرسوم الجمركية والضرائب، فإن رئيس الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء عبر عن ارتياحه لكون المرسوم الجديد سيشجع على الاستثمار في القطاع، ولكنه اغتنم الفرصة ليطالب بإصدار دفاتر تحملات المجازر وليسجل بأن الضرائب المفروضة على القطاع لا تخضع لأي منطق إذ يخضع دخول أي حيوان للسوق إلى دفع رسوم متفاوتة القيمة حسب الأسواق وحسب الأيام، وهذه القيم ترتفع إلى مستويات عالية بمناسبة عيد الأضحى. وبعد أن طالب بتوفير خدمات مقابل الرسوم المستخلصة ، دعا إلى تخصيص جزء من المداخيل للجماعات المحلية مع فرض رصدها في تحسين الحالة الصحية للحوم.
والملاحظ أن اللقاء لم يتحدث عن قطاع الإبل كما أنه لم يحدد كيف يمكن تقليص كلفة بيع اللحوم عند الاستهلاك ،خاصة أن عدم التوفر على ما يكفي من شركات النقل المبرد سيفرض اللجوء إلى تحمل الشاحنات لكلفة العودة الفارغة. أما بالنسبة لتكثيف الإنتاج، فإن اللقاء لم يحدد نوعية المشاريع المبرمجة لمواجهة ندرة المياه علما بأن مخطط المغرب الأخضر يقوم على التشجير الذي يتطلب استهلاكا إضافيا من الماء. كما أن الترخيص بالاستثمار في الإنتاج الحيواني يراعي الوضعية المائية للمنطقة التي ستستقبل المشروع الاستثماري.