بالواضح

حرب المياه المعدنية بين عمالقة الاقتصاد المغربي اتخدت منحى آخر بعد فشل محاولات العملاق الإقتصادي أونا قبل أن يغير إسمه الاستحواذ على شركة عين لالا حيا المستغلة لماء سيدي علي فبعد أن فشلت محاولات شرائها لحصتها في السوق والرواج التجاري لمياه سيدي علي على حساب ماء سيدي احرازم الذي هو جزء من نشاط المجموعة الاقتصادية أونا - يذكر أن مجموعة أونا كانت تتوفر على مساهمات في رأسمال شركة سوترما لإنتاج وتسويق المياه المعدنية «سيدي حرازم» (أزيد من 30 في المائة من رأسمال الشركة)- التجأت أونا إلى استغلال عين سايس والمتواجدة على بعد 12 كلم من مدينة فاس في اتجاه مدينة صفرو وشرعت في إنتاج مياه معدنية للتسويق بنفس الإسم لتحتل المرتبة الثانية في السوق المغربي بعد ماء سيدي علي في ظرف أقل من خمس سنوات.
مهتمون اقتصاديون أوضحوا أن استغلال المياه المعدنية في المغرب والذي كان حكرا على شركتين فقط وتم منع أي أحد من الاستثمار فيه بالرغم من طلبات الاستغلال المقدمة حينها رفع مع دخول عملاق الاقتصاد المغربي أونا على الخط وفتح شهية مجموعة من المستثمرين المغاربة والأجانب لاستغلال مياه العيون وتسويقها تجاريا فكان أن ظهر منتوج جديد يسمى ماء عين السلطان والذي يتواجد بمنطقة إيموزار بالأطلس المتوسط ومن خلال عين السلطان هذه ولجت المجموعة الاقتصادية الشعبي شركات انتاج المياه المعدنية وهي تحاول إيجاد موقع لها في السوق الوطني الذي يعرف منافسة شديدة بين سيدي علي وعين سايس بعد تراجع ماء سيدي احرازم بالرغم من الشعبية الكبيرة التي كان يحضى بها منذ الاستقلال إلى أوائل التسعينيات لتدخل على الخط شركة فرنسية في منطقة بنصميم لترويج مياه عين إفران.
الملاحظ أن مشاريع الاستثمارفي مياه العيون تركزت فقط حول محور مدينة فاس وهو الأمر الذي فسره البعض بكونه محاولة في اتجاه تجميع هذا النوع من الاستثمار في محور واحد وخلق نشاط اقتصادي بالجهة الأمر الذي يثير مجموعة من التساؤلات حول خلفية هذا السلوك!
نحن هنا أمام ريع من نوع آخر، فنحن لا نعرف شيئا عن الملايير التي تربحها بورجوازية المياه المعدنية الطبيعية التي وهبها الله للمغرب وللمغاربة بالمجان ؟
ملايير الأمتار المكعبة المتدفقة في الثانية من عيون المغرب المتدفقة دون توقف ولسنوات ولعقود طويلة، لا تخسر فيها تلك اللوبيات سوى قنينات بلاستيكية لا تتجاوز قيمتها 30 سنتيما! فلنتخيل حجم هذه الثروة المتدفقة والمعبئة في القنينات والموزعة في المغرب وخارجه.
عائدات المياه المعدنية والتي يتزايد الطلب عليها يوما بعد يوم تودع في حسابات خاصة بعيدا عن مسار التنمية بمراكز الإنتاج، تتحول إلى مشاريع مدرة للربح بعيدا عن مناطق البؤس التي تحيط بمنابعها.