لوائح المستفيدين من ريع الدقيق المدعم تضم 6000 شخص من عائلات معروفة

كشفت مصادر ل «الاتحاد الاشتراكي» أن أكثر من 6000 رخصة تمنح لفائدة أشخاص يستفيدون من سندات  توزيع 9 ملايين قنطار من الدقيق الوطني المدعم،  مؤكدة أن قطاع توزيع الدقيق يشكل مجالا خصبا للريع حيث يدر أموالا سهلة على حاملي رخص التوزيع الذين يخرق الكثير منهم مقتضيات المذكرة الوزارية التي صدرت سنة 2001 في عهد حكومة اليوسفي .
وقالت مصادرنا إن لوائح المستفيدين من توزيع الدقيق الوطني للقمح اللين تتضمن أشخاصا يستفيدون من حصص تفوق بكثير الكوطا التي يحددها القانون بين 200 و400 قنطار في الشهر  . كما تتضمن هذه اللوائح أشخاصا يستفيدون في جماعات وأقاليم وجهات مختلفة ومتعددة. كما تكشف عن وجود أسر معروفة يستفيد أفرادها من الحصص الشهرية في أقاليم وجهات مختلفة؛ بالإضافة إلى وجود بعض الأسر التي تحتكر بمفردها حصص الدقيق المدعم  في بعض الجهات والأقاليم،   كما هو الشأن مثلا بالنسبة لعمالة المضيق الفنيدق؛ حيث توجد أسرة واحدة تحتكر 70 في المائة من الكوطا المخصصة لهذه العمالة، كما تحتكر أسرة واحدة بجماعة سيدي بنور بالجديدة حوالي 50% من الحصص الشهرية لتوزيع الدقيق، فيما تحتكر أسرة واحدة حوالي 23.5% من الحصص الشهرية لإقليم إفران ، وأسرة واحدة تحتكر حوالي 14% من الحصص الشهرية لإقليم الخميسات ونفس الشيء بالنسبة لعمالة الصويرة وقس على ذلك..
وفي اتصالنا بوزارة الشؤون الاقتصادية والحكامة، أكد لنا حسن بوسلمام مدير الأسعار والمنافسة أنه بالرغم من سهر لجنة وطنية تضم مجموعة من الوزارات والمصالح على عملية تحديد الكميات المعتمدة لكل إقليم والمطاحن المعنية ومراكز التوزيع ،فإن أرباب المطاحن هم المسؤولون عن اختيار التجار الذين يتعاملون معهم وفق شروط ومعايير يحددها القانون الذي يفرض كذلك نشر لوائح التجار المستفيدين على صعيد كل جماعة يصلها الدقيق المدعم، وبالكميات التي يجب عليهم توفيرها ..غير أن ذلك لا يمنع، يضيف بوسلمام، من وجود بعض التجار الذين يتلاعبون في حصص الدقيق المدعم، سواء بتحويل الكميات التي حصلوا عليها إلى وجهات أخرى غير تلك المستهدفة ، أو عبر تخزين الدقيق واحتكاره والزيادة في أسعاره ..
هذا بالإضافة إلى أن العديد من أرباب المطاحن أنفسهم يتلاعبون بدورهم في الكميات التي يتوصلون بها من الدقيق المدعم ،إما عبر خلطه بأنواع أخرى أقل جودة أو عبر بيعه مباشرة للمخابز وذلك على الرغم من المراقبة التي تعجز عن تغطية 1517 نقطة توزيع ، حيث تمكنت خلال العام الجاري من ضبط حوالي 30 مخالفة في هذا الشأن.
وفيما أفادنا مصدر رفيع المستوى من وزارة بوليف بأن إصلاح قطاع توزيع الدقيق وارد في المخطط العام لإصلاح نظام المقاصة ، تؤكد مصادر أخرى بأن أول خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تكون هي نشر لوائح المستفيدين من هذا المجال الريعي على الصعيد الوطني حتى يعرف جميع المغاربة أسماء الأشخاص والعائلات التي تغتني من قطاع يكلف الدولة أكثر من 2 مليار درهم سنويا ، تتضمن دعم مادة تكلف 400 درهم للقنطار تصرف منها الدولة 200 درهم دون أن تصل بالضرورة إلى الفقراء الحقيقيين.