الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية يدين العدوان الصهيوني ويثير وضعية المآثر وودائع المواطنين

ندد محمد العلمي رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية يوم الثلاثاء الماضي بالمجازر الصهيونية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.
حيث تم استشهاد العشرات وجرح المئات وتشريد العديد من الأسر. مما ينضاف الى المعاناة اليومية التي يعاني منها الملايين من الفلسطينيين. نتيجة الاحتلال الاسرائيلي الغاشم على اعتبار ان الصهيونية المتغطرسة قائمة على الإبادة وتهويد الاراضي الفلسطينية والاستيطان بشكل سرطاني.
وعبر العلمي باسم الفريق الاشتراكي عن إدانته للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل. خاصة في قطاع غزة المحاصر. وبالمقابل استهجن مواقف المجتمع الدولي الذي لاذ بالصمت. هذه الجرائم الانسانية، يضيف العلمي، تسائل الضمير الانساني العالمي وتفضح مزاعم الارادة الدولية لإشاعة السلم وحقوق الانسان. وحيى المبادرة الملكية المتمثلة في المستشفى الميداني، نظرا للعدد المتزايد بين الجرحى والمحتاجين للاسعاف، والتدخل الطبي المتخصص. والحد من آثار الحرب القذرة. وكشف رئيس الفريق الاشتراكي أن الحكومة المغربية مقصرة في تحركاتها في هذه الظروف العصيبة،في الوقت الذي كان عليها فيه ان تكون سباقة لزيارة قطاع غزة. على غرار حكومات عربية أخرى. التي تحدت العدوان. ودعمت الشعب الفلسطيني في هذه المحنة. كما انتقد بشدة الحزب الذي يقود الحكومة حاليا والذي كان يتخذ من القضية الفلسطينية شعارا له في سنوات المعارضة. بينما نجده اليوم أقل حماسا في خطابه ومبادراته وهو يقود حكومة المغرب، وتوجه بندائه الى الشعب المغربي للمشاركة بكثافة في مسيرة الاحد التضامنية مع الشعب الفلسطيني.
في موضوع آخر أثارت لطيفة الزيواني باسم الفريق الاشتراكي موضوع المدن العتيقة وعدم صيانة التراث المغربي من طرف الحكومة. على اعتبار ما راكمه المغرب من حضارات متعاقبة عبر العصور. وأضافت أنه إذا كان المنتظم الدولي متجليا في الامم المتحدة والايسيسكو المعنية بالتراث والثقافة قد صنفت العديد من المدن والمعالم العمرانية ضمن التراث الانساني. فإن المؤسسات الرسمية المغربية لا تعتني بهذا التراث. مما سيؤدي الى تدهور هذا التراث الحضاري. وتساءلت عن دواعي الاستمرار في ضرب هذه التراث.
جواب وزير الثقافة أكد أن هذه السنة ستتم فيها مراجعة القانون المتعلق بحماية التراث وحفظ الذاكرة الوطنية، لجعله من روافد التنمية، وعبر عن تفاجئه بعدما صدمته الزيواني بخبر هدم مقر بريد المغرب بتونس. حيث عبر عن مطالبه هو الآخر بإعادة الأمور الى نصابها. وطالبت البرلمانية الاتحادية بإجراءات مستعجلة لحماية مبانينا التاريخية التي تهدم بعامل الزمن أو بعامل البشر. وإعادة الاعتبار للمدن العتيقة، مشددة على أن هناك منازل مهددة بالسقوط مثل حي الملاح بصفرو وباسفي، وغيرها من المدن. كما لاحظت أن عددا من المآثر طالها الإهمال كقصر البحر. دار السلطان وسرقة أحد المدافع، وقضية قصبة احميدوش. لكن الاخطر في ذلك هو إقدام المدير العام للبريد على هدم مقر هذه المؤسسة باسفي بدعوى أنها غير مرتبة ضمن التراث الوطني، ورغم أن السلطات لا علم لها بذلك، ولم تؤشر على ذلك. داعية الى ترتيب هذه المباني. حتى لا يطالها التطاول. في نفس الاتجاه دعت الى تحصين رحا الريح. بعدما تناهى الى علمهم ان وزارة التجهيز والنقل تريد القضاء عليها.
المستشار الاتحادي محمد الهلالي ساءل وزير العدل عن الاضرار التي تلحق المواطنين جراء تجميد مستحقاتهم المودعة لدى بعض المحامين، وعدد من الموثقين وبصناديق بعض المحاكم إذ يتضرر ذلك الارامل والمرضى واليتامى. وسكان المناطق النائية. بسبب سوء تدبير اموالهم. وتساءل عن الآليات التشريعية الجديدة للوزارة لمراقبة هذه الودائع للمحافظة عليها ومنع إلحاق الضرر بالمستفيدين منها. وشدد على أن النقابات الخاصة بهيئات المحامين ليس لها كلمة موحدة بخصوص هذا الموضوع.
جلال كندالي