تحالف المعارضة و الأغلبية ضد الاتحاد الاشتراكي بالمجلس البلدي بإفران

في سابقة خطيرة وغريبة بإفران، تتحالف المعارضة والأغلبية بالمجلس البلدي بالاستدعاء إلى دورة استثنائية، جدول أعمالها نقطة واحدة : إقالة المستشارين الاتحاديين ،النواب الثلاثة لرئيس المجلس ، والذين تقدموا بمراسلة احتجاج إلى عامل الإقليم. وفي اتصالنا برئيس المجلس، لم يتردد في التأكيد على أنه لا يمكن له أن يتموقع في صف ثلاثة ، بل إلى جانب الأكثرية (11)،التي طالبت بالدورة، وحددت جدول أعمالها ، كما أضاف أن نوابه ، هؤلاء، ظلوا يخلقون له مشاكل في التسيير، برفضهم مشاريع جداول الأعمال ، بما فيها النقط التي تقترحها العمالة» ، ومن ثم تظهر هذه الخطوة كوسيلة لتصفية الحسابات .
إذن فالدورة الاستثنائية هذه :دورة تصفية الحسابات بامتياز، ضد حزب الاتحاد الاشتراكي . وهو ما كان، حيث عقد المجلس البلدي اجتماعه يوم الخميس 22 /11 / 2012 حوالي الساعة الثانية زوالا، بكل أطيافه (التقدم والاشتراكية ،الأحرار ، الأصالة والمعاصرة ، والاستقلال) أعداء الأمس إخوة اليوم ، وبحضور السلطات المحلية (الباشا الجديد الذي سيفتتح سجل مهامه بمدينة افران بحضور إقالة ثلاثة مستشارين اتحاديين )!افتتح الرئيس الجلسة بقراءة سيل من الاتهامات :إهانة الرئيس ،إهانة رؤساء المصالح ،عرقلة السير العادي للمجلس البلدي... ليطالب مباشرة ، بالشروع في «عملية التصويت»،طالب المستشارون الاتحاديون بالكلمة للتعقيب على اتهاماته لكنه رفض ، وامام تعنت الرئيس بعدم فتح المجال للتدخلات انسحب النواب المزمع إقالتهم بمؤازرة مستشارة(التقدم والاشتراكية سابقا) للالتحاق بالوقفة الاحتجاجية ،التي نظمها السكان بساحة البلدية ضد هذه الإقالة وطريقة تدبير الشأن المحلي، حيث ألقى الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي كلمة أشار من خلالها إلى تضامن الحزب مع السكان و المستشارين الثلاثة ، كما أكد على أن الحزب سيلجأ إلى القضاء للطعن في قرار المجلس البلدي وقد اضطر أعضاء المجلس إلى مغادرة مقر البلدية من بابها الخلفي!