جماعة ويسلان عمالة مكناس مستشارو الأحزاب الوطنية يهددون باعتصام مفتوح رفقة الساكنة

تقدم أزيد من ثلث أعضاء المجلس البلدي لويسلان بطلب عقد دورة استثنائية طبقا لمقتضيات الفصل 58 من الميثاق الجماعي، لكن الرئيس رفض الطلب الموجه من طرف مستشاري الاتحاد الاشتراكي وجبهة القوى الاشتراكية وحزب الاستقلال. وعلى إثر احتجاج المطالبين بالدورة على هذا السلوك المنافي لأبسط الوسائل الديمقراطية، أبلغ باشا ويسلان رئيس المجلس بقانونية الدورة الاستثنائية بعد تدخل والي الجهة الذي توصل باحتجاج وطلب تحكيم من أزيد من ثلث الأعضاء المزاولين، لكن «الرايس ركب راسو» وكأنه في ضيعة يتحكم فيها كما يحلو له!
وخلال دورة الحساب الإداري انتفض الأعضاء المطالبون بعقد الدورة الاستثنائية، مطالبين الرئيس بتعليل قرار رفضه عقد الدورة ، وما أحرجه مرة أخرى هو شهادة الباشا بمشروعية طلبهم، لكن الرئيس الذي له قانونه الخاص ، ضرب عرض الحائط مقتضيات الميثاق الجماعي، مما جعل الأجواء مشحونة داخل المجلس.
ولتهدئة الأوضاع، طلب ممثل السلطة الوصية الاجتماع مع ممثلي الاتحاد الاشتراكي وجبهة القوى الاشتراكية. وبعد أكثر من 20د من النقاش توصل الطرفان إلى التداول حول النقط الأربع المدرجة في جدول أعمال الدورة، والتي لا يد للمجلس فيها، بل هي من اقتراح سلطات الولاية أو القطاعات المعنية ، ويتعلق الأمر بإحداث سوق السمك، وتفويت قطعة أرضية لإقامة معهد للتكنولوجيا التطبيقية، ونقطة تتعلق بمساهمة الجماعة في برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية بويسلان ، وأخيرا نقطة تتعلق بمشروع اتفاقية إنجاز دراسة إعادة هيكلة الأحياء غير القانونية بويسلان. كما تم الاتفاق على تأجيل النقطتين المتعلقتين بدراسة الحساب الإداري وبرمجة الفائض، على أساس إدراجهما في دورة استثنائية مع النقط التي تقدم بها ثلث أعضاء المجلس لعقد دورة استثنائية.
وأبدى الرئيس قبوله للاقتراح وتم التصويت على النقط المتفق عليها، لكن وبدل رفع الجلسة ، عمد إلى تنصيب رئيس لجلسة الحساب الإداري والتصويت دون مناقشة ضاربا عرض الحائط الالتزام الأخلاقي الذي أبداه أمام ممثل السلطة الذي انسحب رفقة الأعضاء المطالبين بالدورة الاستثنائية احتجاجا على انعدام حس المسؤولية لدى الرئيس وأتباعه ، الأمر الذي دفع بممثلي الاتحاد الاشتراكي وجبهة القوى الاشتراكية وحزب الاستقلال لمراسلة الوالي مرة أخرى. وفي تصريح للجريدة أبدى نائب الرئيس الاتحادي محمد اخرايس استغرابه من أمثال هؤلاء المسيرين الذين يغردون خارج السرب ، محذرا في ذات الوقت من أي تجاهل لإرادة المنسحبين. وعن الخطوات والتدابير الممكن اتخاذها في حالة تمادي الرئيس في نهجه، أجاب محمد خرايس أنهم سيدخلون في اعتصام مفتوح بالجماعة والقيام بمسيرة رفقة سكان الجماعة الذين يؤازرونهم إلى مقر الولاية للتعبير عن احتجاجهم في حالة عدم الأخذ بمشروعية طلبهم.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس بلدية ويسلان بعدما انكشف تورطه في في ملف العمران بالمركز الفلاحي، بقي معزولا ودون أغلبية داخل المجلس ، الشيءالذي جعله يستنجد بالمعارضة، وهو ما سيُكشف عنه لاحقا، كما أكد ذلك محمد خرايس.