وقفة احتجاجية وتبادل الاتهامات بالمجلس الإقليمي لمديونة!

عرفت الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر اكتوبر لمناقشة ما تبقى من جدول أعمال الدورة السابقة المتعلقة بالمصادقة على مشروع ميزانية التسيير لسنة 2013، و قبل الشروع في المناقشة ، تم رفع الجلسة من طرف رئيس المجلس الاقليمي لمدة 15 دقيقة تم خلالها تنظيم وقفة احتجاجية امام قاعة الاجتماعات ببهو مقر العمالة احتجاجا على عدم حضور القابضة الاقليمية للمرة الثانية على التوالي لاشغال المجلس الاقليمي لمناقشة الحلول الملائمة للعراقيل التي تواجه رؤساء المجالس الحضرية والقروية اثناء صرف الاعتمادات المالية التي تتم برمجتها والمنح الممنوحة لجمعيات المجتمع المدني مع رفع ملتمس عبر السلم الاداري الى وزير المالية والاقتصاد من اجل ارجاع الامور الى نصابها، مما جعل احد أعضاء المجلس الذي يستعد لتنظيم مهرجان وطني للحلاقة وعرض منتوجات الصناعة التقليدية الشهر المقبل، يتخوف من اجهاض هذا المشروع من طرف القابضة ، وذلك بعدم التأشير على المنحة التي منحها المجلس الاقليمي لدعم هاته المبادرة المتمثلة في 150 الف درهم. وبعد استئناف أشغال المجلس تمت المصادقة على مشروع ميزانية التسير وبرمجة الفائض التقديري الذي بلغ ستة ملايين واربعمئة وخمسين الف درهم حيث تم تخصيص مبلغ 199 مليونا من اجل تهيئة القاعة المغطاة ببلدية مديونة كما تم تخصيص 175 مليونا لكل من جماعة المجاطية اولاد الطالب وسيدي حجاج وادحصار من اجل اصلاح المسالك القروية ، و تخصيص مبلغ بقيمة 50 مليونا من طرف وزارة التجهيز والنقل من اجل اصلاح الطريق الثانوية رقم3010 بجماعة سيدي حجاج . و بلغ عدد المشاريع المنجزة بالاقليم من اكتوبر2009 الى اكتوبر2012 53 مشروعا بتكلفة مالية 28531262,67 درهما ، ليتم بعد ذلك الانتقال الى النقطة الاخيرة المتعلقة بممارسة رؤساء الجماعات المحلية صلاحيتهم في ما يخص تسليم رخص الاصلاح والربط بشبكتي الماء والكهرباء، وهي النقطة التي افاضت الكأس خلال مناقشة الشق المتعلق برخص الاصلاح التي تم توقيفها بقرار عاملي على إثر مراسلة سابقة من والي الجهة بعدما تم تحويل النقاش من اجل ايجاد الحل الى تبادل الاتهامات بين رئيس المجلس القروي للمجاطية حول اسباب صدور قرار المنع والجهة التي تقف وراءه واالنائب الاول لرئيس المجلس الاقليمي الذي طلب عدم الاحتماء وراء السلطات الاقليمية مما جعل النقاش يأخذ ابعادا ذات خلفيات لا تخدم المصلحة العامة للاقليم، ليتدخل رئيس المجلس من أجل تهدئة الاوضاع والمطالبة بضرورة تفعيل بنود الميثاق الجماعي بالنسبة لرؤساء الجماعات المحلية في منح شهادات الربط بشبكتي الماء والكهرباء لفائدة ساكنة الاقليم و الانفتاح على مكاتب الدراسات من اجل دعم مشاريع وفق تصور مخطط التنمية بالجماعات المحلية ، وتم التأكيد على ضرورة لقاء والي الجهة من أجل عرض بعض المشاريع التي تحتاج الى الدعم و اشراك المجلس الاقليمي في عضوية اللجنة الجهوية لصندوق الاشغال لشركة ليدك.