حسن طارق يحتج على رفض الحكومة لتعديلات المعارضة في مشروع قانون المالية

تساءل حسن طارق، النائب البرلماني، عن غياب المعارضة وإقصائها بالنسبة للحكومة الحالية، وتحويلها إلى مجرد غرفة للتسجيل. وذكر النائب حسن طارق بالمرجعية الدستورية والوضع خاص للمعارضة (المادة العاشرة من الدستور( الديمقراطية التشاركية، الانفتاح على المجتمع المدني و ليس فقط الفاعلين السياسيين.
وأضاف النائب عن الفريق الاشتراكي حسن طارق أن للمعارضة الحق في المجال التشريعي، وسجل غيابها من طرف حكومة عبد الاله بنكيران .
وذكر حسن طارق بعض الملاحظات والمؤشرات التي تنهجها الحكومة كحالة قانون التعيين في المناصب العليا و رغبة الحكومة في محو أي وظيفة للبرلمان والرفض المنهجي للتعديلات في قانون المالية ومنهجية إعداد القوانين التنظيمية... حيث لاتراعي الحوار العمومي الواسع الذي عرفه المغرب حول الدستور، خاصة أن الأمر يتعلق بامتداد للدستور وغياب الحديث عن القانون التنظيمي المتعلق بالمعارضة في مسودة المخطط التشريعي وغياب استشارة المعارضة في إعداد المخطط التشريعي .
وعاب حسن طارق على الحكومة طريقة اشتغالها مع المعارضة في إقصاء وتهميش في قضايا مصيرية بالنسبة للشعب المغربي، وهي  القضية الوطنية و منهجية الإخبار البعدي المهين وغياب التشاور حول الإصلاحات الكبرى كقضية صندوق التقاعد وصندوق المقاصة.
وأضاف طارق أن الحكومة لا تحاول فقط إقصاء البرلمان، بل كذلك هناك إرادة لتحويل البرلمان إلى غرفة للتسجيل، يتساءل النائب البرلماني، بل الأكثر، الحكومة تريد مراقبة الأغلبية، تريد عكس مبدأ فصل السلط و قلب فكرة المسؤولية.
واحتج حسن طارق على رفض الحكومة لتعديلات المعارضة خلال عرض مشروعي القانون المالي لسنتي 2012/2013، وطالب النائب عن الفريق الاشتراكي، بمراقبة البرلمان للحكومة وليست مراقبة الحكومة للبرلمان في إطار من الحكامة التشاركية السياسية.