الأزبال وقنوات «الواد الحار» وقاذورات المجزرة تحاصر مدرسة سيدي لامين بخنيفرة

من الصعب تصور مدرسة قروية تغلق أبوابها ونوافذ حجراتها لصد الروائح المنبعثة من مزبلة عمرت طويلا رغم صرخات المدرسين والمتمدرسين بهذه المدرسة، ويتعلق الأمر ب»مدرسة سيدي لامين»، ضواحي كهف النسور بإقليم خنيفرة، حيث استنفد العاملون بها مختلف الأشكال الاحتجاجية من أجل حمل المسؤولين على إيجاد حلول ملموسة يمكنها انتشال مدرستهم من حصار مطرح النفايات، وفوضى السوق وإفرازات المجزرة، ومصبات المياه الملوثة التي تهدد صحة التلاميذ والعاملين والسكان المجاورين للمدرسة، غير أن كل الأصوات التي رُفعت على مدى سنوات خلت لم تجد أدنى مجيب، وقد سبق ل «الاتحاد الاشتراكي» أن تطرقت لمحنة هذه المدرسة، ولتملص الجماعة القروية من التزاماتها.
متتبع لأحوال «مدرسة سيدي لامين» تساءل بمرارة: أليس من حق مدرسة سيدي لامين دخول مغرب شروط التربية والتكوين؟ وما سبب حرمانها من تغطية الخطابات الرسمية والمتغنية بالفضاء المدرسي؟ إذ منذ أزيد من ربع قرن من الزمن، لاتزال هذه المدرسة تفتح أبوابها في كل سنة دراسية للاحتجاج على وضعها المزري، فإلى جانب موقعها الملقى وسط سوق أسبوعي يغرقها على مدار السنة في جحيم من الضوضاء والفوضى، ويحول جنباتها إلى مرابط عمومية لأغنام ودواب المتسوقين، يتجلى حصار الأزبال المضروب على محيطها، وما ينتج عنه من فضاء يعج بالحشرات والكلاب الضالة، وبالروائح الكريهة المندفعة إلى نحو حجرات الدراسة.
ويزداد الوضع بشاعة من خلال وجود مجزرة بجوار المدرسة، إذ من الصعب إغفال ما تقذفه هذه المجزرة من قاذورات وأحشاء الذبائح، أما عن قنوات وسواقي الوادي الحار التي تصب باتجاه المدرسة بكل ما تحمله من إفرازات، فحدث ولا حرج، و تزداد الحالة سوءا مع ارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح، حيث يستحيل بسببها الاشتغال داخل الحجرات، ولم يفت العاملين بالمؤسسة الإشارة في كل مرة إلى المتسكعين والغرباء وعابري السبيل الذين يتخذون من محيط وحرمة المؤسسة مرتعا ل «التمرحض»، علما بأن المدرسة التي يبلغ عدد تلامذتها 400 تلميذة وتلميذ لا تتوفر على أي حارس.
وتبعا لبرقية عاملية مسجلة تحت عدد 3369 بتاريخ التاسع من يونيو 2010، سبق أن تكونت لجنة إقليمية مختلطة، ومكونة من رئيس مصلحة تدبير الحياة المدرسية، رئيس مصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات بنيابة التعليم، قائد المنطقة، عضو وتقني من الجماعة القروية، ممثلي أربع نقابات تعليمية، رئيس جمعية أباء وأولياء التلاميذ بالمدرسة، مدير المؤسسة المعنية، وممثلين عن قسمي التعمير والبيئة والجماعات المحلية بعمالة الإقليم، حيث وقفت اللجنة على وضعية مدرسة سيدي لامين، وخرجت بمحضر موقع أكدت ضمنه أن المؤسسة تعيش حالة مزرية جراء الضرر الناتج عن مطرح الأزبال وإفرازات المجزرة المجاورة، وكذا عن قنوات الصرف الصحي المكشوفة والروائح الكريهة، واتفق أعضاء اللجنة على اقتراح عدة حلول يمكنها احتواء الوضع في أجل أقصاه الموسم الدراسي 2010/ 2011 كأبعد تقدير، إلا أن هذا الطموح ظل عالقا جراء تقاعس الجماعة القروية واستخفافها بالملف.
وقد خرجت اللجنة باتفاق مع الجماعة القروية لسيدي لامين على تهيئة مطرح الأزبال وتحديد موقع له يكون بعيدا عن المؤسسة، مع تخصيص اعتمادات ضرورية للقيام بالدراسة البيئية ومباشرة مسطرة اقتناء عقار للمطرح، وتوفير وسائل خاصة بجمع ونقل النفايات نحو المطرح الجديد، مع التزام الجماعة بتنظيف المجزرة ومحيطها، في أفق تحويلها إلى مكان آخر عبر تخصيص مبلغ 60.000,00 درهم لاقتناء عقار تشيد عليه مجزرة عصرية عن طريق طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي، ولم يكن مفاجئا أن تبقى التزامات الجماعة من دون تطبيق، بينما لم تتوقف مصالح النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة عن حث الجماعة القروية والسلطة المحلية بالمنطقة على وضع أحوال المؤسسة بعين الاعتبار وفق مبدأ إسهام الشركاء والمتدخلين في تطوير التربية وتشجيع التمدرس.
ويذكر أن العاملين بمدرسة سيدي لامين، وأمهات وآباء التلاميذ، أبدعوا ما يكفي من أشكال التنديد، وقاموا بالعديد من الاتصالات والمحاولات التحسيسية لدى المسؤولين، وتقدموا بالكثير من الشكايات أمام المصالح المعنية، وخاضوا سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات، بغاية الاستمرار في إثارة انتباه الجهات المعنية لوضعية مؤسستهم، وأمام موقف التجاهل ولهجة التسويف الممنهجة من جانب المسؤولين، ظل العاملون بالمؤسسة «يقرعون الأجراس»، كما فتحوا صفحة «فايسبوكية» عبارة عن عريضة مفتوحة، لمطالبة القائمين على الشأن المحلي بجماعة سيدي لامين، وجميع المتدخلين والشركاء، بإزالة مطرح الأزبال المحيط بالمؤسسة وانتشال هذه المؤسسة مما هي فيه.