مهنيو سيارات الأجرة بوجدة يواصلون إضرابهم لليوم الرابع ومستخدمو حافلات النقل الحضري يهددون بالإضراب

أعلن رشيد مالزي، الكاتب العام لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بوجدة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، بأنهم سيستمرون في إضرابهم الذي انطلق يوم الجمعة 30 نونبر المنصرم، وفي حال استمر منطق التجاهل واللامبالاة بمطالبهم سيلجأون إلى نصب خيام والمبيت بساحة 09 يوليوز إلى حين إيجاد الحلول الملائمة لمطالبهم «المشروعة».
وقد حمل رشيد مالزي مسؤولية تأزم الوضعية إلى المدير الجهوي للصحة بوجدة والذي سارع إلى تطبيق الدورية، التي وصفت ب»المشؤومة»، والخاصة بالفحص الطبي، مشيرا أن نفس المسؤول سبق له قبل سنتين، عندما كان مندوبا إقليميا لوزارة الصحة بإقليم بركان، أن فرض هذا الملف الطبي على مهنيي النقل الطرقي بالإقليم، وأضاف بأن هذا الأمر سيؤدي إلى تفقير وتشريد مجموعة من المهنيين نظرا لإصابة عدد منهم بأمراض مزمنة يمكن تصنيفها في خانة الأمراض المهنية.
أما عبد العزيز الداودي، الكاتب العام لأرباب وسائقي سيارة الأجرة الصغيرة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فأفاد بأن احتجاجهم جاء بناء على «منطق التسويف والمماطلة وتعاطي الجهات المعنية من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والنقل ورئاسة الحكومة مع ملفهم المطلبي»، مشيرا الى أن وزير التجهيز والنقل عبد العزيز الرباح أكد في بداية ولايته على تعديل بنود مدونة السير، الذي كان مطلبا حيويا لمهنيي قطاع النقل الطرقي، في أجل لا يتعدى 15 يوما «وقد مر على هذا الكلام أكثر من 8 أشهر دون أن يحرك ساكنا»، وفي هذا الإطار وجه الداودي نداء إلى الوزير من خلال الحديث النبوي الشريف «آية المومن ثلاث إذا حدث صدق وإذا عاهد وفى وإذا اؤتمن أدى الأمانة».
وكان الاتحاد النقابي للنقل الطرقي بوجدة قد أصدر بيانا أعلن فيه عن إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة للفت انتباه المسؤولين محليا ومركزيا قصد معالجة ملفاتهم المطلبية العالقة، والمتمثلة أساسا في استفادة المهنيين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنفيذا للقرار الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 نونبر2011، وتجميد الدورية «المشؤومة» لوزارة التجهيز والنقل ووزارة الصحة الخاصة بالفحص الطبي، والتي قد تتسبب في تفقير المهنيين لأن غالبيتهم مصابون بأمراض مزمنة تصنف في خانة الأمراض المهنية التي يجب التعويض عنها، وبالتالي تفعيل ما يسمى بطب الشغل، ثم الزيادة في تسعيرة العداد بالنظر إلى الزيادة الصاروخية في أثمان المواد الأساسية وتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه مع المصالح المعنية وجمعية حماية المستهلك في شهر رمضان الأبرك لهذه السنة بخصوص مراجعة هاته التسعيرة، إلى جانب اعتماد  مبدأ قرينة البراءة في حوادث السير، وعدم سحب رخص السياقة إلا بموجب حكم قضائي تكون فيه المسؤولية ملقاة على عاتق السائق، وتفعيل اللجنة المختصة لتحديد المسؤولية في حوادث السير المميتة بالنظر إلى وجود عدد كبير من المهنيين زج بهم احتياطيا في غياهب السجون ظلما وعدوانا، مع مراعاة الوضع الاجتماعي لقدماء السائقين وتعويض سنوات خدمتهم عن طريق منحهم رخص الاستغلال (لاكريمات)، هذا زيادة على مطلب الكشف  عن لوائح المستفيدين من المأذونيات ونزعها ممن لا تتوفر فيه شروط ومعايير الاستحقاق، إضافة إلى طلب خلق مؤسسة وطنية خاصة بسائقي سيارات الأجرة تروم استفادة مهنيي القطاع من خدمات المؤسسات المالية الدائنة بنسب فائدة معقولة، وذلك على شاكلة المؤسسة الخاصة برجال التعليم والتي لا تتجاوز فيها نسبة الفائدة 2%.
وتجدر الإشارة الى أن إضراب سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بمدينة وجدة، والذي انطلق يوم الجمعة 30 نونبر ومازال إلى حدود يوم الاثنين 3 دجنبر مستمرا، قد أدى إلى انتعاش النقل السري و»الخطافة» وخلف حالة من الاستياء في صفوف المواطنات والمواطنين نظرا للأزمة الخانقة التي يعرفها النقل الطرقي داخل المجال الحضري للمدينة الألفية، خاصة في ظل وجود حافلات قليلة ومهترئة لا تتمكن من امتصاص الكم الهائل من الركاب والذين سيجدون أنفسهم بدون وسائل تنقل إذا استمر الوضع على ما هو عليه، سيما وأن هناك حديثا عن تهديد مستخدمي الحافلات بخوض إضراب عن العمل يوم الثلاثاء 04 دجنبر.
إن خيار العودة إلى الشارع قد تفرضه الأوضاع للدفاع عن حقوق الشعب وصون مكسباته، والنضال من أجل إٍقرار دستور ديمقراطي قوامه الملكية البرلمانية، يضمن فصلا حقيقيا للسلط، ويعطي للشعب الحق في حكم نفسه عبر صناديق الاقتراع في إطار انتخابات شفافة ونزيهة تنبثق عنها حكومة مسؤولة أمام الشعب وتمتلك كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات وتطبيق برنامجها، وتضمن للشعب حقه في محاسبتها.
إن المؤتمر الوطني الثامن، إذ يعي هذه اللحظة الدقيقة بسياقاتها المعقدة والركبة، وبعد استحضار تطورات القضية الوطنية، وبعد المناقشات العميقة والمسؤولة لهكذا وضعية مأزومة فإنه:
1- يؤكد موقفه الثابت من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية وطنية تشكل جوهر الصراع الحضاري العربي والانساني ضد الإمبريالية والصهيونية، وفي هذا السياق يدين بقوة العدوان الهمجي الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بتواطؤ جلي مع الإمبريالية الأمريكية وحلفائها من الأنظمة السياسية العربية اللاديمقراطية والذيلية التي ساهمت في تكريس هذا الوضع غير الطبيعي واللاتاريخي.
2- يؤكد موقفه التاريخي من قضية وحدتنا الترابية، ويعتبر أن الدولة ارتكبت أخطاء في التعاطي مع هذه القضية باستفرادها بتدبير هذا الملف وتغييب التنظيمات.
السياسية والنقابية والحقوقية وكافة مكونات المجتمع، وعدم قيامها بالتعبئة الوطنية لمواجهة خصوم الوحدة الترابية.
3 يدعو الدولة الى ضرورة فتح ملف استكمال تحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما من الاستعمار الإسباني، إذ لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار هذا الوضع في الأراضي المغربية بالشمال، وهو ما يفرض طرح هذا الملف بقوة من طرف التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية وكافة الفاعلين.
4 يعتبر أن المدخل الحقيقي للتغيير الديمقراطي يبدأ بإقرار دستور يقر نظاماً ديمقراطياً يؤسس لملكية برلمانية، يتم فيها الانتقال من مجتمع الدولة إلى دولة المجتمع يسود فيها الملك ولا يحكم، ويضع حداً لكل أشكال رعاية الفساد ونهب المال العام وخيرات البلاد والريع بشتى أشكاله.
5 يعتبر أن الحكومة الحالية التي جاءت بعد دستور ممنوح وانتخابات فاسدة وموجهة بغاية احتواء اللحظة السياسية المرتبطة بالحراك الاجتماعي والسياسي، وضمان استمرار واقع التحكم والفساد والردة والبؤس الفكريين، والحفاظ على نفس الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي أدخلت المغرب في الأفق المسدود، هي حكومة ضعيفة، مرتبكة، تائهة وغير قادرة على الاستجابة لانتظارات المغاربة في محاربة الفساد والاستبداد الذي رفعته كشعار لحملتها الانتخابية.
5 يطالب برفع معاناة الشعب المغربي من الغلاء والفساد وتدهور الخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم، وتوفير السكن اللائق وضمان الحق في الشغل لأبنائه.
6 يسجل تراجع الحريات العامة في ظل الحكومة الحالية بقمع كل الحركات الاحتجاجية السلمية، والهجوم على الطبقة العاملة في العديد من الوحدات الإنتاجية على امتداد الوطن بتواطؤ مع بعض الباطرونا المحمية من لدن السلطات، وعجز الحكومة عن فرض القانون وحماية الأجراء والمستخدمين.
7 يعبر عن قلقه واستيائه العميقين من استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي والمحاكمات الصورية التي تطال مناضلي حركة 20 فبراير والطلبة، والمعطلين والنقابيين، ويطالب بإطلاق سراحهم ووقف كل أشكال الهجوم على الحريات العامة.
8 يجدد دعمه للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في نضالاتها وكفاحاتها من أجل الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للطبقة العاملة المغربية برؤية متطلعة إلى مستقبل أفقه البناء الديمقراطي لبلادنا.
9 يعتبر أن مسيرة الكرامة ليوم الأحد 27 ماي 2012 التي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، شكلت لحظة تاريخية وسياسية مهمة، وجددت الأمل في إمكانية إعادة توحيد الطبقة العاملة للنضال من أجل الدفاع عن الحقوق وصون المكتسبات، وخوض الصراع من أجل الديمقراطية، وفتحت آفاقاً رحبة لإعادة توحيد كل مكونات اليسار الديمقراطي الحداثي.
10 يتشبث بقوة بتحالف اليسار الديمقراطي في أفق بناء فيدرالية للارتقاء به ليقوم بمهمه وأدواره. وفي هذا السياق، يؤكد ضرورة فتح حوار لإعادة بناء حركة اليسار بكل مكوناته الديمقراطية باعتبارها حاجة وطنية وضرورة تاريخية.
11 يعتبر أن الردة الفكرية وتنامي الفكر المحافظ يقتضي تأسيس عمل مشترك بين التنظيمات اليسارية والديمقراطية في العالم العربي، بما يمكنها من القيام بمهامها التاريخية وخوض الصراع لإرساء قواعد الفكر الديمقراطي الحداثي وترسيخه في المجتمعات العربية.