موجة استنكار واحتجاجات بعد قرار تمديد مهام مدير سوق الجملة للخضر والفواكه

أثارت الأخبار المتسربة من مجلس المدينة من كون رئيس المجلس يعتزم التمديد للمدير الحالي لسوق الجملة للخضر والفواكه والمنتهية ولايته لبلوغه السن القانوني للتقاعد، الكثير من التساؤلات والتعاليق حول السبب الحقيقي لهذا القرار، وإن كان الدافع إليه الرغبة في الاستمرار في إخفاء حقيقة مايقع خلف أسوار هذا المرفق التجاري، على اعتبار أن أي مدير سيتم تعيينه سيعلن عن التجاوزات التي سيكتشفها لكي لا يتورط في ملف الجانب المعروض منه على القضاء، والذي لايمثل إلا الجزء اليسير من ملفات فساد أزكمت الأنوف من دون أن يجد التحقيق طريقه الحقيقي للكشف عن عناصر الفساد بالسوق.
وقد احتج كل من المكتب النقابي لنقابة سوق الجملة للخضر والفواكه المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل وجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء وكذا النقابة الوطنية للتجديد، على هذا القرار المرتقب
وقد استغربت تنسيقية سوق الجملة، والتي تضم كلا من نقابة سوق الجملة للخضر والفواكه المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل وجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء لمثل هذا القرار، معتبرة في بيانها العام ، الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه يؤكد ما ذهبوا اليه من حديثهم عن شبكة مصالح مترابطة تنسج خيوطها بين مقر مجلس المدينة وسوق الجملة، وأن التمديد يعني بالنسبة لهم تثبيت الوضع المتردي الحالي للسوق والذي يعرف فوضى عارمة غير مسبوقة، على حد تعبيرهم في البيان، إذ يؤكدون «أن شبكة أخطبوطية تمكنت من نسج خيوطها وترابطت مصالحها لدرجة يستحيل معها التفريط في أي عنصر من عناصرها وهو ما يفسر القرار المرتقب لتمديد عمل المدير تحت غطاء التعاقد» .
من جهتها عبرت النقابة الوطنية للتجديد عن استنكارها أيضا للقرار المرتقب، مذكرة بالملفات المعروضة على القضاء، ومعتبرة أن المطلوب تعيين كفاءات جديدة قادرة على تسيير هذا المرفق، مذكرة بالملف المطلبي للتجار الذين ضاقوا ذرعا بالمشاكل التي يتخبطون فيها.
المحتجون الذين حملوا مجلس المدينة مسؤولية تطور الأوضاع بالسوق، اعتبروا أن الدافع للتمديد، ليس في كون المدير المنتهية وظيفته يتمتع بإمكانيات تساعده على الاشتغال أو كون السوق عرف خلال فترة تسييره لهذا المرفق الاقتصادي طفرة نوعية، بل إن هذا القرار نابع بالأساس من كون مجموعة من المستفيدين من ريع السوق يخشون من أن يؤدي تغيير المدير الى فضح خيوط الشبكة المنتعشة ، مشددين في بيانهم على «رفض التمديد لمن تسبب في إيصال السوق الى الحالة التي هو عليها الآن وساهم في تنامي حالة الاحتقان وعدم الاستقرار وشجع من حيث يدري أو لا يدري على تنامي اقتصاد الريع بهذا الفضاء الاقتصادي»، منبهين، في الأخير، مجلس المدينة الى «المؤامرة التي تريد إذكاء حالة الاحتقان بالسوق والابقاء على شبكة المصالح التي تشعبت بفعل الابقاء على المدير الحالي لسنوات طويلة» ، مؤكدين استعدادهم الكامل للانخراط في «أي مشروع تشاوري حول السوق بما يخدم الصالح العام وبما يحفظ حقوقهم».