واقع الجامعة المغربية والبحث العلمي

ينخرط المغرب، منذ أكثر من عقد من الزمن، في مسلسل من التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، هذا يستدعي انخراط الجامعة من خلال تطوير البحث العلمي، لكن هذا الانخراط لم يتم حتى الآن، حيث ما زالت الجامعة تعيش واقعا مزريا، فذلك لم ينتج مباشرة عن الأزمة الاقتصادية كما يدعي البعض، وإنما هو نتيجة حتمية لتراكم المشاكل العديدة التي يعاني منها الأساتذة الباحثون والتي تم تكريسها منذ سنوات، مما زاد من حدتها سياسة الإصلاح، خاصة في سنة 2003. و تخص هذه المشاكل مختلف المرافق :
تبقى البنية التحتية جد هشة ؛ قلة البنايات، أغلبية القاعات والمدرجات المخصصة للدراسة والأشغال التطبيقية في جل المؤسسات الجامعية غير مجهزة باللوازم التي يحتاجها الأستاذ للعمل. حيث تشهد اكتظاظا من حيث عدد الطلبة، ذلك يحول دون وضع تكوينات جديدة.
كما أن النظافة تقل في بعض المؤسسات في قاعات الدراسة و بحيث تكاد تنعدم في المرافق الصحية. وأما الصيانة، فهي شبه غائبة، وتشكل بعض البنايات خطر على حياه الأساتذة والطلبة. كما أنها لا تتوفر على مكاتب خاصة بالأساتذة، مما يقف دون تبادل هؤلاء الخبرات و التجارب، واستقبال الطلبة أو باحثين من مؤسسات أخرى أو مزاولة مهامهم بطريقة جادة، مما يجرد المؤسسة من دورها الفعال في البحث العلمي.
ويواجه الشق البيداغوجي مشاكل عويصة، نسرد منها الأساسي :
نظرا لاكتظاظ الطلبة، وانسحاب الإدارة من مراقبة الامتحانات النهائية ولقلة الموارد البشرية، يجد الأستاذ صعوبة خلال عملية مراقبة الامتحانات. فكيف يمكن له أن يراقب في بعض الأحيان قسم يفوق 100 طالب أو مدرج يتواجد فيه أكثر من 150 طالبا عند المراقبات الكتابية ؟ يتعذر عليه التحكم في الطلبة لأن أساليب الغش تطورت مع التكنولوجيا الحديثة. أما بالنسبة للمواد التي تستوجب مراقبات شفوية، فيقضي الأستاذ على الأقل 3 حصص، يمكن للواحدة، أن تستغرق مدتها الزمنية 5 ساعات على الأقل في اليوم. ونسجل أن طبيعة تدريس بعض المواد تتنافى مع عدد الطلبة المرتفع وهذه الوضعية لا تساعدهم على الفهم و المشاركة، كما أنها لا تسمح للأستاذ بإلقاء دروسه في ظروف ملائمة وفعالة.
ومع سياسة الإصلاح، ظهرت ماسترات و إجازات مهنية جديدة ،لكنها ظلت تعاني من قلة عدد الأساتذة، فمباراة التوظيف المخصصة للأساتذة الجدد غير كافية وفي 6 سنوات الأخيرة ظلت ضعيفة جدا، وتشير التوقعات إلى أن عددا من الأساتذة سوف يتقاعدون خلال العشر السنوات المقبلة ؛ فالتشبيب في التكوين والبحث العلمي ضروري، فيجب تهيئ أساتذة جدد وتأطيرهم لكي يواكبوا الحياة العملية.
لكن جل المؤسسات تستعين بالأساتذة العرضيين، و كثير من هؤلاء يفتقرون إلى الجانب البيداغوجي، الذي يعتبر هو الأساس في التكوين. كما أنهم يجهلون الكثير عن مستجدات المؤسسة التي يزاولون عملهم بها، بما أنهم لا يحضرون للاجتماعات، وهذا لا يخولهم المساهمة بطريقة فعالة في نمو الجامعة. ونظرا لقلة القاعات وأدوات العمل، كانت بعض الماسترات والإجازات المهنية تفتح مرة في سنتين، مما يقلص عدد الطلبة الذين يطمحون استمرار دراستهم.
وبالنسبة للخزانات، ففي غالب الأحيان لا تجذب القارئ، نظرا لفضائها الذي يدخل البؤس على الزائر، بحيث تفتقر إلى الكتب، أما المراجع المهمة والحديثة التي يحتاجها الطالب أو الأستاذ الباحث فهي ناذرة.
وعلى صعيد التدبير، تعرف جل المؤسسات سوء التدبير، فمثلا يصعب تطبيق بعض المشاريع المقترحة لأن الغلاف المالي المرصود لها غير كاف.
أما في ما يخص الطلبة، فهم يعانون من المشاكل اليومية، كقلة الأحياء الجامعية والنقل العمومي و غياب مقاصف خاصة بهم تخضع لمعايير الجودة. ونلاحظ ضعف الأنشطة الثقافية والفنية التي تثير اهتمامهم، نضيف إلى ذلك قلة التنقل للخرجات الميدانية. ونلاحظ غياب التداريب في كثيرمن التكوينات. أما الرياضة والتي يمكن أن تكون متنفسا للطالب، تظل شبه منعدمة. في ما يخص المحترفات التي برمجت مع الإصلاح، فقد باءت بالفشل، ذلك أن الأستاذ يجد صعوبات في الموازاة بين تدريس الإجازات و الماسترات و تأطير البحوث وتنشيط المحترفات في الوقت نفسه. كما أن التكوينات التي يتلقاها الطلبة في بعض الأحيان غير كافية، ولا تؤهلهم إلى ولوج سوق الشغل، مثلا في ما يخص اللغات، التواصل، الإعلاميات و خلق مقاولات صغرى.
وفي ما يتعلق بالبحث العلمي والذي يفترض فيه أن يشكل ركيزة أساسية في الجامعة، نسجل أن الميزانية المخصصة له تبقى ضعيفة : % 0,7 ، هذا لا يمنح الجامعة أن تكون مؤسسة قادرة على الإنتاج العلمي والابتكار على الصعيد الوطني، كما يعرقل سياسة الانفتاح على الصعيد الدولي. فنذكر على سبيل المثال هزالة ومحدودية المنح المخصصة للتنقلات إلى خارج الوطن ، وتقتصر في غالب الأحيان على المسافات القصيرة، وهذا مع الأسف يجعل مشاركتنا في المؤتمرات الدولية مع دول القارات الأسيوية، الأمريكية، أستراليا وحتى بعض الدول العربية والأوروبية جد محدودة. نضيف إلى ذلك أن راتب الأستاذ الجامعي لا يساعد على البحث العلمي لغلاء العيش اليومي و الكتب وغلاء التنقلات )البنزين( والسكن وفاتورة الهاتف النقال، إلخ.
وحلت سياسة ما يسمى بالإصلاح الاستعجالي لتزيد من حد أزمته، بحيث يكرس الأساتذة الباحثون جل أوقاتهم في ما هوبيداغوجي : التدريس والمراقبات المستمرة والنهائية و تقييم الطلبة و ترصيد النقط و الاجتماعات التي تعقد حول الإصلاح والمسترات والإجازات المهنية والإشراف على بحوث الإجازات و الماسترات، إلى آخره؛ وهكذا يتحول الأستاذ إلى آلة ، يحاول أن يطبق على أرض الواقع، سياسة الإصلاح دون جدوى، أو كربان قارب يحاول أن يجدف للخروج من زوبعة أمواج في أعالي البحار.
وظلت المختبرات في جل المؤسسات تفتقر إلى الأدوات اللازمة التي تساعد الطلبة والأساتذة الباحثين إنجاز البحث العلمي.
على الرغم من هاته الإكراهات، و نظرا لروح التضحية والنضالية التي يتمتع بها جل الأساتذة الباحثون، تقام عدة ندوات، وأنشطة علمية لكن مع الأسف ظلت حبيسة الرفوف، نظرا لمشكل النشر، فمجلة اغلب الكليات مثلا تظهر مرة في كل سنة ولا تستوعب كل مقالات الأساتذة.
وهكذا تبقى الجامعة المغربية تتخبط في مشاكل وتعاني من الانعزال. تظل منغلقة على نفسها لا تجد بالفعل يد المساعدة، ولا آذان صاغية، فحتى الشركات التي من المفروض أن تقوم بدور مهم في المساهمة في تنمية البحث العلمي كما هو الحال في الدول المتقدمة فهي تبقى غائبة، كما تغيب عنها جل المؤسسات العمومية. أما وسائل الإعلام، لا تساعد بتعريفها والتنويه بالدور الذي تلعبه من أجل تنمية المجتمع والوطن.
فمن المسؤول عن هذه الوضعية المزرية ؟
مع الدخول الجامعي، تشهد المؤسسات إقفال وإرجاء عدد كبير من المسترات والإجازات المهنية وذلك لتراجع الميزانية بحوالي 50 %.
وفي غالب الأحيان يتحدث بعض المسؤولين عن مشاريع  يصعب تطبيقها على أرض الواقع لأنهم  يتجاهلون المشاكل التي يتخبط فيها الطلبة والأساتذة ، فإن تقييم الجامعة يتم بالكم على حساب النوع والجودة.
وقد حذر الأساتذة الباحثون من مختلف المواقع : النقابة، مجالس الكليات والجامعات، رؤِساء الشعب، الخ من تدهور الوضع في الجامعة  دون أن يكون رد فعل الوزارة الوصية في مستوى المتطلبات الفعلية للمرحلة.
كما نسجل الغياب الفعلي لإستراتيجية ورؤية بعيدة المدى. وحتى جل الأحزاب لا تدافع عن البحث العلمي وعن الجامعة المغربية لأنها تحاول إغراء الفئة غير المثقفة. فهل يمكن للمنتخبين السياسيين أن يفلحوا في مهامهم وأن يدافعوا بطريقة ناجعة عن مصالح الشعب في غياب معطيات علمية؟
فلماذا تفقير الجامعة والبحث العلمي, إن الأساتذة الباحثين يشكلون المحرك الأساسي في التنمية وهم أقلية. هل الاهتمام بوضعيتهم، يؤثر حقا على ميزانية الدولة ؟ في حين أن تهميشهم يشكل نكسة بالفعل للدولة ويساهم في تخلفها.
هل يمكننا التحدث عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون إشراك الجامعة ؟ كيف نحاول العمل على إنجاح التنمية البشرية دون أن تكون لنا معطيات علمية للاستدلاء بها وفي غالب الأحيان ننتظر الأخر كي يحدد لنا المشاريع التي وجب القيام بها أو تفيدنا بدراسات حول واقعنا والتي لا تعكس في بعض الأحيان الواقع؟
و تستعين بعض المؤسسات العمومية بباحثين للقيام بدراسة علمية ما وذلك للحصول على نتائج لتوظفها في مشاريعها، لكنها مع الأسف تكون غير مرضية، فالحلول التي تلجأ إليها مبنية على تحاليل لا تراعى شمولية الموضوع لأنها تفتقر إلى مراجع علمية ومعطيات أخرى التي تمكنها من المقاربة الشمولية، فليست هناك استمرارية في البحث، فالدراسة تهم فئة أو منتوجا ما في مكان و زمان محددين.
وفي ما يخص سياسة التبادل الحر التي نهجها المغرب منذ 1996مع الاتحاد الأوروبي ومع دول أخرى ستكرس مجتمعا استهلاكيا وستشهد إقفال عدد من الشركات المغربية لأن هذه الأخيرة لاتواكب النمو ولا تمشي بنفس الوثيرة لأنها لا تكتسب مهارات ولا تحترم عامل الجودة.
ولهذه الأسباب يجد  جل الأساتذة الذين  يزاولون البحث العلمي ضالتهم في منظمات عالمية ومختبرات أجنبية ويفضلون التعامل معها لأنها ترحب بهم و تعترف بأعمالهم دوليا، كما أنهم يستفيدون من أبحاثهم العلمية التي تساعد على بناء مشاريعهم لكن مع الأسف وطنهم يتجاهلهم.
ولا نستغرب إذا شاهدنا هجرة الأدمغة من بلدنا إلى دول أخرى لأنها لاتجد يد المساعدة و لا من يهتم بها.
فأي مجتمع نزعم خلقه ؟
- مجتمع استهلاكي ومتخلف ؟
- مجتمع متحضر قادر على مسايرة العولمة، يتمتع بروح الاجتهاد و الابتكار ويعمل من أجل مصلحة وطنه قبل كل شيء في إطار النمو والازدهار.
وأي شباب نريد تنشئته ؟
- شباب غير واع بالمسؤولية، يفقد الثقة في نفسه، يجهل ما يجري في محيطه و لا يواكب التطورات الحاصلة على الصعيد الدولي.
- شباب منفتح على الآخر، يتحلى بقيم نبيلة، قادر أن يلاحظ، يحلل ويقترح حلولا، شباب يتمتع برؤيا بعيدة تمكنه من اتخاذ القرارات الناجعة لتنمية بلاده، شباب يتوفر على مهارات تمنحه الاندماج في الحياة العملية وتخول له القيام بمشاريع مهمة تنمي بلاده، وتمكنه أيضا من الخوض في الأسواق العالمية.
فلا نمو اقتصادي واجتماعي في غياب الجامعة والبحث العلمي. فيجب أن تكون هناك إرادة سياسة وتشاركيه تضم الشركات، الوزارات، مجالس المدينة، الجماعات المحلية ومنظمات إلى غير ذلك لخروج الجامعة من أزمتها ورد الاعتبار لها وتتمين البحث العلمي.
أستاذة باحثة