بأصوات متعددة:

كنت أبحث عبر شبكة الأنترنيت عن أمر يهمّني. و أثار انتباهي أن وجدت اسمي مقرونا بكتاب نشرته مؤخّرا تحت عنوان «تحرير الكلام في تجربة الإسلام». و الحقيقة أنّي استبشرت خيرا و قلت في نفسي ربّما يتعلّق الأمر بقراءة في هذا الكتيّب لم أتمكّن من الاطّلاع عليها. نقرت على الموضوع لأستجلي أمره، فكانت خيبتي كبيرة و أنا أقرا مقدّمته و هذا نصّها كما صاغها صاحبها:    
« أثيرت أخيرا- بالمغرب- مسألة تطبيق الحدود الشرعية، واتجه العلمانيون في بلدنا إلى التنفير منها ومن تطبيقها بشتى الأساليب والوسائل، حتى أننا لنجد منهم من يفرك يديه فرحا أنّ بلدنا المغرب لايطبّق تلك الحدود، فيقول أحدهم مثلا (و هذا «الأحدهم» هو أنا بالتحديد) :
...ربّما علينا أن نحمد الله ونشكره أنّنا نملك قانونا جنائيا لا تتضمّن نصوصه قطع اليد أو جلد البشر أو تشويه الجسد». ثمّ يضيف صاحب هذه المادة أنّي أعتبر «قطع يد السارق بشاعة من تعامى عنها في الحياة الدنيا لن يكون في الآخرة غير أعمى وأضل سبيلا».
و هنا أودّ أن أؤكّد لصاحب هذا المقال و لكلّ من يهمّه الأمر أنّي لا زلت أحمد الله و أشكره في كون قوانيننا الجنائية لا تنصّ على قطع الأيدي و الأرجل و جزّ الرّؤوس و الجلد و الرّجم و تشويه الجسد بأي طريقة كانت و تحت أي مبرّر كان. و أؤكّد لك من جديد أنّي أرفض رفضا باتا كلّ الشرائع التي تهين كرامة الإنسان أو تسمح لنفسها بالعبث بجسده. كما أودّ أن أؤكّد بالمناسبة أنّي في صفّ السيّدة خديجة الرياضي ، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تنعتها بالعلمانية (كما لو أنّ هذا المصطلح أصبح شتيمة)، و التي استشهدت بقولها: «إنّ قطع الأيادي والرؤوس والجلد جرائم، ولا يمكن لأي عقوبة كيفما كانت الجريمة أو الجنحة أن تصل إلى هذا الحد». و أنا معها في وصفها لتصريح السيد مصطفى الرميد وزير العدل الحالي بالخطير. هذا التّصريح الذي سبق له، و هو يتزعّم آنذاك المعارضة البرلمانية، أن أدلى به لوكالة أنباء أجنبية، و يقول فيه، و العهدة عليك، بأنه يجب قطع يد السارق. و أنّ هذا الأمر منصوص عليه في القرأن الكريم، و أنّه لا يجوز لأي مسلم أن ينكره. و طبعا، و كما هي عادة لسان الإسلاميين المزدوج، يستدرك السيد الرميد، و يقول «لكن نؤمن بأنه لتطبيق الحدود لابد من شروط، وبما أن هذه الشروط غير متوفرة ، فإنه لا يمكن أن نتحدث عن تطبيق الحدود». واحد من اثنين السيد الرميد: إمّا أنّك مع قطع الأيدي و جلد البشر، و إمّا أنّك ضدّ ذلك. أمّا حكاية تحقّق الشروط من أجل تطبيق الحدود فأمرها فضفاض و مضحك. و بكلّ صدق أتمنّى، خاصّة و أنّك اليوم على رأس وزارة العدل و الحريات، أن لا تتحقّق هذه الشروط (أي شروط؟ الله أعلم !) حتّى لا نكون مضطرين لبتْر أيادي البشر.
و لكن، لنكن واقعيين. كلّنا يعلم أنّ فعل السرقة أمر ملازم لأي مجتمع يقوم على الملكية الخاصة. و أنّ ممارسة الجنس خارج الزواج (أي الزنا) أمر يعرفه الجميع. و أن استهلاك الخمور أصبحت طقوسا يومية. هذه وقائع نعاينها جميعا. فهل بقطع الأيادي نحارب آفة السرقة؟ و ما عساه يفعل مجتمع أكتع؟ و بأي وجه نقابل العالم من حولنا و نحن نشوّه أجساد مواطنينا؟ و كم جلاّدا نحتاج إليه لو وقفنا ذات مساء لدقيقتين في شاطئ «عين الذياب» لمعاينة استهلاك الخمور؟ أمّا حدّ الزنا، فأمره محيّر لآنّ بيّنته بكلّ بساطة مستحيلة التّحقق « و أمّا البينة فهو أن يشهد عليه بفعل الزنا أربعة رجال عدول لا امرأة فيهم يذكرون أنّهم شاهدوا دخول ذكره في الفرج كدخول المرود في المكحلة، فإن لم يشاهدوا ذلك على هذه الصفة فليست شهادة !..» (النّص للفقيه الماوردي). و لربّما هذا التّعجيز هو ما دفع أحد الأعراب للقول: «و الله لو كنت جلدة في أستها لما رأيت ذلك ! «
و الواقع أنّي كنت أعتقد أنّ مثل هذا النّقاش الفارغ حول تطبيق الشريعة قد ولّى بدون رجعة. و لكن يبدو أنّ ما يقع اليوم في مصر و تونس و ليبيا قد أعادنا خطوة إلى الوراء، أتمنّى صادقا أن تعقبها خطوتان إلى الأمام علّ هذه الأمّة الإسلامية تستفيق من سباتها.