اعتداء الأمن على برلماني يوحد الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب والزيدي يرفض تعنيف أي مواطن

طلب وزير الداخلية امحند مهلة 48 ساعة للرد على الاعتداء الذي تعرض له البرلماني عبد الصمد الإدريسي من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الذي تعرض لاعتداء من طرف قوات الأمن، هذه المهلة طلبها العنصر من رئيس مجلس النواب كريم غلاب في اجتماع ضمهما يوم الاثنين الماضي، لكن رؤساء الفرق النيابية، الذين بدورهم اجتمعوا مع وزير الداخلية، اتفقوا على إرجاء اتخاذ أي موقف إلى حين التوصل برد الحكومة، لكن يبدو أن أخبارا توصل بها البرلمانيون حول مساع للصلح بين الأطراف، جعلت رؤساء الفرق النيابية يثيرون الموضوع في الجلسة الشفوية الأخيرة، حيث أجمعوا على استنكار هذا الاعتداء، الذي رأوا فيه اعتداء على المؤسسة التشريعية ومن ثمة لابد من التحقيق فيه، وإعادة الأمور إلى نصابها، كما التقت الفرق النيابية في وصف ما حصل بأنه اعتداء على مؤسسة دستورية، مطالبين بحمايتها وعدم استعمال العنف مع أي مواطن. وأكدت المداخلات بتوفير الشروط وضمان حرمة المؤسسة، رغم تفهم الدور المعقد للأمن، إلا أن استعمال العنف في حق المواطنين مرفوض، مطالبين بحماية الحريات.
بعض الفرق، ورغم تضامنها مع نائب البيجيدي، عبرت عن عدم استعمال المزايدات في هذا الملف، مؤكدة أن التحقيق مازال جاريا.
أحمد الزيدي، رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى، عبر عن رفض فريقه للعنف وتعنيف المواطنين، خاصة أمام البرلمان. وأكد الزيدي في إطار نقطة نظام أن اجتماعا تم بين رؤساء الفرق النيابية بخصوص الاعتداء على زميل لنا، إذ من خلال هذا اللقاء اقتنعنا بإعطاء مهلة لوزير الداخلية لمعالجة الموضوع.
هذه النقطة كان لها تداعيات حينما أكد بعض النواب أن حزب العدالة والتنمية أبرم اتفاقا مع وزارة الداخلية من أجل الصلح بين الطرفين وهو ما دعا عبد الله بوانو إلى توضيح الأمر من خلال نقطة نظام نفى فيها نفيا مطلقا هذا الاتفاق.
الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان الحبيب الشوباني أكد أن سلوك أي موظف لا يجب أن يجر إلى المساءلة السياسية برمتها.
وكشف أن التوجه هو استكمال التحقيقات كما أن الحكومة، يضيف، منشغلة بالموضوع وستتخذ الموقف المناسب بعد استكمال التحقيق.
جلال كندالي