التشغيل السري للأجانب وراء تهريب العملة الصعبة وأجانب يتلقون 20 مليونا شهريا و6000 درهم كتعويض يوميا

كشف برلماني بمجلس النواب، أن التشغيل السري للأجانب يتم بأثمنة مرتفعة، حيث يتلقي إطارا فرنسيا على سيل المثال بشركة »ليدك« بالدار البيضاد 20 مليون سنتيم شهريا، كما أن أجر 36 إطارا أجنبيا يفوق أجور 160 إطارا مغربيا، في حين يحصل الإطار الفرنسي في هذه الشركة على تعويض يومي يقدر ب 6000 درهم.
مسؤولية هذا التسيب ، حسب البرلماني، تعود إلى وزارة التشغيل التي لا تراقب العقد النموذجي، في حين أن الأسبقية هي للأطر المغربية
من جانبه أكد عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني أن هناك أجراء يشتغلون بترخيص من الوزارة ويمثلون كفاءات جاءت بهم مجموعات استثمارية. وأوضح أنه في سنة 2012 تم الترخيص ل 9860 أجنبيا، وتمت إعادة الترخيص ل 3700 أجنبي.
و في نفس الاتجاه أوضح عبد الواحد سهيل أن وزارته تحاول حماية سوق الشغل للمغاربة لكن هناك كفاءات أجنبية يتم الاستعانة بها بعدما أكدت الوكالة الوطنية لانعاش الشغل أنها غير متوفرة في المغرب وأقر أنه يتم التساهل مع بعض المجموعات الاستثمارية. وأرجع أيضا المسؤولية إلى الأمن والعدل الذي يجب أن يتحمل مسؤوليتهما لمحاربة العقود السرية. كما نبه إلى هزالة الذعائر التي تفرض على المخالفين والتي تتراوح بين 2000 درهم و5000 درهم.