قضية الصحافي و البرلماني بفاس تعرف تطورات مثيرة للجدل

قرر قاضي التحقيق تأجيل النظر في ملف الصحافي (ع.ب)، الذي أمضى ليلة رأس السنة بسجن عين قادوس بفاس الى منتصف الشهر الجاري، والمعتقل على خلفية اتهامه من قبل برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة (ح.ب) بالابتزاز و مطالبته بمبلغ مالي لكي لا ينشر فضائحه المتعلقة بالنصب و الاحتيال في تعويضات الأراضي السلالية.
وقد سبق لللمتهم في هذه القضية وهو من مواليد 1968.3.1 بفاس متزوج وأب لخمسة أبناء درس بفاس بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس شعبة الدراسات الإسلامية لم يتفوق في دراسته الجامعية ورحل إلى الديار الهولندية ليعود بعد مدة ليصبح مدير جريدة بفاس أطلق عليها عنوان «الكواليس» أن أحيل عن العدالة بإصدار شيك بدون رصيد بتاريخ 2005.7.20 .
المعني بالأمر الثاني في هذه النازلة (م.ط) من مواليد 1974.6.3 مقاول وأب لطفلين بدوره سبق وقدم للعدالة بسبب إصدار شيك بدون رصيد بتاريخ 24.3 2011. . هكذا فعناصر الملف مكونة من هؤلاء الثلاثة البرلماني، الصحفي والمقاول.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى وقت سابق حين قدمت شركة للاسمنت من اجل تأسيس مركبها الصناعي بالمنطقة، ومع مرور الوقت حددت مبالغ مالية للمستفيدين، وباعتبار(ح.ش) المستشار بالغرفة الثانية وعضو جماعة عين الشقف ابن دوار لحلالفة يدافع عن مصالحهم من جهة وأيضا كون الصحافي بدوره ابن المنطقة وهو من بين المستفيدين، انخرطا الطرفين في نقاش حول طريقة صرف المستحقات حيث لجأ المستشار إلى أبناء الدوار لتحديد مبلغ الاستفادة حيث اتفق الجميع مع المستشار على ذلك في الوقت الذي لم يرق ذلك الصحافي الذي طالب بمبلغ مرتفع حدده في مبلغ يفوق 100مليون سنتيم.
وقد اعتبر المستشار ذلك من باب النكتة فقط، لكن من خلال مجموعة من اللقاءات تبين بأن الأمر جدي حيث بلغ الامر بالنسبة إلى الصحافي الى مراسلة عامل إقليم مولاي يعقوب الذي فتح تحقيق في الموضوع من خلال تشكيل لجنة لم تجد ما دون في الشكاية على اعتبار أن القضية ترتبط بأراضي ذوي الحقوق في جماعة عين الشقف الذين كذبوا ما جاء في أقوال الصحافي بكون المستشار قام بالاستيلاء عن جزء من مستحقاتهم التي قدمتها شركة «هولسيم» والتي قدرت في مبلغ مالي مهم.
الصحافي المتهم طلب من المستشار مبلغ خيالي من أجل عدم فضحه وتقديم شكاية في الموضوع للجهات المسؤولة وبالتالي خلق متاعب له بالدائرة الانتخابية مما جعل البرلماني لم يعر أي اهتمام لذلك على اعتبار أن هناك كتابات كثيرة كانت في الموضوع وعلى حسب تعبيره كانت مجرد افتراء وكذب.
لكن الصحافي عند لقائه بالمستشار طالبه بالمبلغ المذكور على اعتبار لن يكون له وحده فهناك العديد من الصحافيين و المراسلين والمحامي وفي حالة عدم رضوخه للمطلب فإنه سيلجأ لرفع دعوة قضائية من طرف المحامي وسيعمل على تحريض الصحافيين والمراسلين لفضحه.
ورغم المحاولات المتكررة للمستشار من أجل توضيح الأمور للصحافي إلا أن هذا الأخير كان موقفه نهائي حيث بالفعل لجأ لأحد المحامين بفاس لرفع الدعوة وبعد أخذ ورد دخل الطرفان في توافق من طرف أحد المقاولين «م.ط» الذي طالب المستشار بمبلغ يفوق 100مليون لقد اعتبر البرلماني بأن المبلغ مجرد نكتة لكن أصبح حقيقة مما جعله ليلجأ لعملية استعمال الوسائل العلمية الحديثة لتسجيل جل الحوارات سواء مع الوسيط أو الصحافي في كل الجلسات لتقديها كوسائل إثبات عند الحاجة وبالفعل فراسته لم تخطأ وحين ضاق من تحمل التهديدات لجا لتقديم شكاية بتاريخ2012.12.27 للجهات المسؤولة بان ما يدعيه الصحافي مجرد افتراء وكذب وفتحت الجهات المعنية بحثا ميدانيا في الموضوع من اجل التأكد من صحة كل طرف وقد أصدر كل المستفيدين بيانا استنكاريا وإشهادا وجه للجهات المعنية والسلطات العليا يؤكدون من خلاله بأن المستشار «ح.ش» لم يستحوذ على أموالهم و مما زاد من غضب المستشار مقال صدر في إحدى الجرائد بتاريخ 29.12.2012 يؤكد ما يروج حوله من اتهامات فأصر عن المتابعة.
بعد الاستماع لأقواله تم ترتيب عملية لإيقاف الصحافي في حالة تلبس قصوى حيث انطلقت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة لضبط المكان المتفق عليه بعدما تم تصوير الأوراق النقدية من خلال الأرقام التسلسلية لمبلغ 20 مليون سنتيم جلها من فئة 200 درهم مخبأ في كيس بلاستيكي حيث ضرب المشتكي للصحافي موعدا بأحد الفنادق الفاخرة بفاس من أجل التفاوض عن المبلغ الذي سيتم تسليمه كمقدم للمبلغ الكامل.
وبالفعل تواجدت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن فاس بمحطة وقوف السيارات للفندق مند الساعة 9 ليلا وضربت حراسة سرية بموقف السيارات و بداخل الفندق لتستمر هذه العملية لغاية الساعة 11ليلا حيث كانت متابعة خروج الشاكي و الصحافي المشتكي به ومن خلال نقاش بسيط أمام موقف السيارات أخرج المستشار كيسا بلاستيكيا بالمبلغ المذكور من سيارة ليتوج الصحافي بوضعه في صندوق سيارته.
في هذه الأثناء تدخلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التي كانت قد صورت كل العمليات منذ دخول الأطراف الفندق والخروج من السيارات ثم ولوج الحانة والحديث الذي دار بينهما ثم خروجهما الى محطة وقوف السيارات وتبادل الحديث وتقديم البرلماني للكيس لبلاستيكي المملوء عن أخره بالمبلغ حيث تم محاصرة الصحافي في حالة تلبس قصوى وبعد تقديم هويتهم ومحاولة إيقافه قدم بدوره صفته كمدير جريدة جهوية مضيفا بأن ما وضع بصندوق سيارته لا يخصه وأن البرلماني هو الذي وضعه بداخل سيارته دون علمه.
القضية اليوم أصبحت بين برلماني وصحافي حيث حزب الأصالة والمعاصرة تواجد أمام قاضي التحقيق بعدد من المحامين من الرباط والدار البيضاء للدفاع عن مستشارهم الذي حسب تصريحهم مستهدف من جهات معينة لتشويه شعبيته ومصداقيته داخل دائرته الانتخابية بينما الصحافي الذي يوجد في موقع ضعف يعتبر بأن العملية مدبرة نظرا لكونه يريد الدفاع عن بني قبيلته الذين تم النصب عليهم من طرف المستشار وهو منهم.