قضية الصحافي و البرلماني بفاس تعرف تطورات مثيرة للجدل

اتخذ قاضي التحقيق قرار النظر في ملف الصحافي “ع_ب” الذي أمضى ليلة رأس السنة بسجن عين قادوس بفاس الى تاريخ 15_1_2013والمتعلق بقضية اتهام هذا الاخير من طرف برلماني من حزب الأصالة و المعاصرة “ح_ب”بالابتزاز و مطالبته بمبلغ مالي لكي لا ينشر فضائحه المتعلقة بالنصب و الاحتيال في تعويضات الأراضي السلالية . المتهم في القضية من مواليد 1_3_1968بفاس متزوج و أب لخمسة أبناء درس بفاس بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس شعبة الدراسات الإسلامية لم يتفوق في دراسته الجامعية و رحل للديار الهولندية ليعود بعد مدة ليصبح مدير جريدة بفاس أطلق عليها عنوان “الكواليس” سبق له أن أحيل عن العدالة بإصدار شيك بدون رصيد بتاريخ 20_7_2005.
المعني الثاني في هذه النازلة “م_ط” من مواليد 3_6_1974مقاول أب لطفلين بدوره تقدم للعدالة بإصدار شيك بدون رصيد بتاريخ 24_3_2011. عناصر الملف مكونة من هؤلاء الثلاثة البرلماني _الصحفي و المقاول ففي الوقت الذي دخلت شركة للاسمنت من اجل تأسيس مركبها الصناعي بالمنطقة مع مرور الوقت حددت مبالغ مالية للمستفيدين وباعتبار”ح_ش”المستشار بالغرفة الثانية و عضو جماعة عين الشقف ابن دوار لحلالفة يدافع عن مصالحهم من جهة و الصحافي بدوره ابن المنطقة وهو من بين المستفيدين دخلا الطرفين في نقاش حول طريقة صرف المستحقات حيث لجأ المستشار الى أبناء الدوار لتحديد مبلغ الاستفادة حيث اتفق الجميع مع المستشار عن ذلك في الوقت الذي لم يرق ذلك الصحافي الذي طالب بمبلغ مرتفع حدده في مبلغ يفوق 100مليون سنتيم وقد اعتبر المستشار ذلك من باب النكتة فقد لكن من خلال مجموعة من اللقاءات تبين بان الأمر جدي حيث بلغت الأمور من طرف الصحافي الى مراسلة عامل صاحب الجلالة على إقليم مولاي يعقوب الذي فتح تحقيق في الموضوع من خلال تشكيل لجنة لم تجد ما دون في الشكاية
على اعتبار أن القضية ترتبط بأراضي ذوي الحقوق في جماعة عين الشقف الذين كذبوا ما جاء في أقوال الصحافي بكون المستشار قام بالاستيلاء عن جزء من مستحقاتهم التي قدمتها شركة “هولسيم”و التي قدرت في مبلغ مالي مهم .
الصحافي المتهم طلب من المستشار مبلغ خيالي من أجل عدم فضحه و تقديم شكاية في الموضوع للجهات المسؤولة و بالتالي خلق متاعب له بالدائرة الانتخابية مما جعل البرلماني لم يعر أي اهتمام لذلك على اعتبار أن هناك كتابات كثيرة كانت في الموضوع وعلى حسب تعبيره كانت مجرد افتراء و كذب .
لكن الصحافي عند لقائه بالمستشار طالبه بالمبلغ المذكور على اعتبار لن يكون له وحده فهناك العديد من الصحافيين و المراسلين و المحامي و في حالة عدم رضوخه للمطلب فانه سيلجأ لرفع دعوة قضائية من طرف المحامي و سيعمل على تحريض الصحافيين و المراسلين للفضح به
ورغم المحاولات المتكررات للمستشار من أجل توضيح الأمور للصحافي إلا أن هذا الأخير كان موقفه نهائي حيث بالفعل لجأ لأحد المحامين بفاس لرفع الدعوة و بعد أخد ورد دخل الطرفين في توافق من طرف أحد المقاولين “م _ط” الذي طالب المستشار بمبلغ يفوق 100مليون لقد اعتبر البرلماني بان المبلغ مجرد نكتة لكن أصبح حقيقة مما جعله ليلجأ لعملية استعمال الوسائل العلمية الحديثة لتسجيل جل الحوارات سواء مع الوسيط أو الصحافي في كل الجلسات لتقديها كوسائل إثبات عند الحاجة و بالفعل فراسته لم تخطأ وحين ضاق من تحمل التهديدات لجا لتقديم شكاية بتاريخ 27_12_2012للجهات المسؤولة بان ما يدعيه الصحافي مجرد افتراء و كذب وفتحت الجهات المعنية بحثا ميدانيا في الموضوع من اجل التأكد من صحة كل طرف وقد أصدر كل المستفيدين بيانا استنكاريا و إشهادا وجه للجهات المعنية و السلطات العليا يؤكدون من خلاله بأن المستشار “ح_ش”لم يستحوذ على أموالهم و مما زاد من غضب المستشار مقال صدر في إحدى الجرائد بتاريخ 29_12_2012يؤكد ما يروج حوله من اتهامات فأصر عن المتابعة
بعد الاستماع لأقواله تم ترتيب عملية لإيقاف الصحافي في حالة تلبس قصوى حيث انطلقت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة لضبط المكان المتفق عليه بعدما تم تصوير الأوراق النقدية من خلال الأرقام التسلسلية لمبلغ 20مليون سنتيم جلها من فيئه 200درهم مخبأ في كيس بلاستيكي حيث ضرب المشتكي للصحافي موعدا بأحد الفنادق الفاخرة بفاس من أجل التفاوض عن المبلغ الذي سيتم تسليمه كمقدم للمبلغ الكامل .
و بالفعل تواجدت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن فاس بمحطة وقوف السيارات للفندق مند الساعة 9ليلا وضربت حراسة سرية بموقف السيارات و بداخل الفندق لتستمر هذه العملية لغاية الساعة 11ليلا حيث كانت متابعة خروج الشاكي و الصحافي المشتكي به و من خلال نقاش بسيط أمام موقف السيارات أخرج المستشار كيسا بلاستيكيا بالمبلغ المذكور من سيارة من نوع …………ليتوج الصحافي بوضعه في صندوق سيارته من نوع ……
في هذه الأثناء تدخلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية التي كانت قد صورت كل العمليات منذ دخول الأطراف الفندق و الخروج من السيارات ثم ولوج الحانة و الحديث الذي دار بينهما ثم خروجهما الى محطة وقوف السيارات و تبادل الحديث وتقديم البرلماني للكيس لبلاستيكي المملوء عن أخره بالمبلغ حيث تم محاصرة الصحافي في حالة تلبس قصوى وبعد تقديم هويتهم و محاولة إيقافه قدم بدوره صفته كمدير جريدة جهوية مضيفا بأن ما وضع بصندوق سيارته لا يخصه و أن البرلماني هو الذي وضعه بداخل سيارته دون علمه .
القضية اليوم أصبحت بين برلماني و صحافي حيث حزب الأصالة و المعاصرة تواجد أمام قاضي التحقيق بعدد من المحامين من الرباط و الدار البيضاء للدفاع عن مستشارهم الذي حسب تصريحهم مستهدف من جهات معينة لتشويه شعبيته و مصداقيته داخل دائرته الانتخابية بينما الصحافي الذي يوجد في موقع ضعف يعتبر بأن العملية مدبرة نظرا لكونه يريد الدفاع عن بني قبيلته الذين تم النصب عليهم من طرف المستشار وهو منهم .