نتيجة الأوضاع الكارثية التي آل إليها ميناء بني انصار بسبب سوء التدبير الاداري والمالي والتنظيمي، باعتراف صريح لمدير المكتب الوطني للصيد البحري بالميناء وذلك بحضور المسؤول الأول للسلطة المحلية ببلدية بني انصار خلال إحدى الجلسات التي شارك فيها عشرات من أرباب مراكب الصيد والمهنيين ، حينما أكد تعهده بوضع حد لكل مظاهر الفوضى والتسيب المشتكى منها من طرف المحتجين والمعتصمين الذين دخلوا في الأسبوع الرابع من احتجاجهم . ومن بين أشكال مظاهر التسيب والفوضى نجد السماح باستقدام ما بين عشر وخمس عشرة شاحنة محملة بالأسماك دون توفرها على الشروط الصحية والمواصفات المطلوبة، كضرورة توفرها على آلات التبريد بقوة تصل الى 19 درجة تحت الصفر المعمول بها في عملية نقل الأسماك وطنيا ودوليا. والأخطر في الأمر أن هذه الشاحنات ليست تابعة لمراكب الصيد ولا تتوفر على أي ترخيص يربطها بأية باخرة تريد تسويق منتوجها البحري لجهة معينة أو تصديره لخارج أرض الوطن، ونظرا للوضع غير الصحي لهذا المنتوج الذي يتوافد على ميناء بني انصار، وفي ظل انعدام أية مراقبة صحية من طرف طبيب بيطري لا وجود له بهذا الميناء، يسمح مدير المكتب الوطني للصيد البحري بدخول ما بين 10 و 15 شاحنة بأطنان من الأسماك إلى الميناء ابتداء من الساعة الرابعة صباحا، وهو التوقيت الذي اختير على حساب المراقبة الصحية أولا ثم التهرب من أداء الرسوم والواجبات الضريبية مما ينعكس ذلك سلبا على مداخيل الميناء بصفة خاصة وخزينة الدولة عامة، علما بأن اللجوء إلى هذه الأساليب الاحتيالية والتي تتم تحت أنظار مدير المكتب الوطني للصيد البحري تحرم الدولة من عشرات الملايين من الدراهم. إن السكوت على التخريب الاقتصادي الذي يعانيه ميناء بني انصار بسبب التواطؤ المكشوف من طرف مدير المكتب الوطني للصيد البحري وباشا بلدية بني انصار خدمة لجهة يهمها تنمية مواردها المالية على حساب مصالح الدولة وتحقيق أرباح سريعة وطائلة، وهي الجهة التي يقف من ورائها شخص غريب عن المهنيين البحريين والذي حول بممارساته المسكوت عنها هذا الميناء إلى سوق سوداء يصول ويجول فيه، بعد أن خصص له سوقا خاصا به يضرب به المنتوج المحلي، إضافة إلى تخزين كمية هائلة من الأسماك المستوردة من خارج الإقليم ليتم تسويقها في السوق السوداء في مناسبات الأعراس ومختلف الأفراح بأثمان خيالية وغير مراقبة، ولا خاضعة للمزاد العلني الذي يضمن استخلاص واجبات الميناء وخزينة الدولة وضمان حقوق العاملين في القطاع، والذين تسدد مستحقات انخراطاتهم في صندوق الضمان الاجتماعي وضمان مداخيل مالية تخصص لتغطية مصاريف ونفقات مرافق الميناء ، يعرض أرباب وعمال المراكب وعائلاتهم إلى الإفلاس والتشرد. ولمواجهة التدمير الممنهج لحركية ميناء بني انصار وسط التواطؤ المكشوف لمدير الصيد البحري وباشا بلدية بني انصار، وتفشي الخروقات داخل هذا الميناء ضربا لكل القوانين المنظمة لحرية الأسعار ومبدأ المنافسة الشريفة في بيع المنتوج البحري، بواسطة تطبيق مسطرة المزاد العلني وفي سوق واحد تعرض فيه الأسماك بمنتوجها المحلي والمستورد من موانئ أخرى خدمة للمساواة بين المهنيين، دخل أرباب وعمال مراكب الصيد البحري بميناء بني انصار في احتجاج تطور إلى اعتصام يدخل أسبوعه الرابع دون التوصل إلى ما يضمن حقوق هؤلاء من جهة وخزينة الدولة من جهة ثانية. والأفظع من هذا هو الموقف المكشوف والمتحيز للطرف الآخر والمستفيد من الوضعية غير السليمة وذلك من طرف مدير المكتب الوطني للصيد البحري وباشا بلدية بني انصار واللذين ما فتئا يتلقيان جملة من التهديدات بفضحهما في حالة التراجع عما وعدا به الجهة المستفيدة، مما يعني أن اتفاقا بين هؤلاء حول المردود المادي المشترك يكون قد تم الفصل فيه سابقا، وهو ما يصعب على المتورطين فيه أن يتراجعوا عنه وهذا ما لمسه أرباب المراكب وعمالهم ومعهم الرأي العام المتتبع لما يعيشه الميناء ، والذي جعلهم يواصلون إضرابهم واعتصامهم ليصل اليوم إلى 28 يوما دون أن يسجل ولو تدخل واحد من لدن وزير الفلاحة والصيد البحري، مما جعل وسائل الإعلام المحلية والوطنية والمواقع الإخبارية الالكترونية ومعه الإعلام الاسباني المكتوب والمرئي تخصص حيزا مهما لقضية هؤلاء المضربين والمعتصمين . ومن حقنا أن تساءل عن دواعي عدم تحرك وزير الفلاحة والصيد البحري واختياره لسياسة اللامبالاة التي بدأت تنذر بانفلاتات وتصعيد خطير يصعب التكهن بنتائجه لأن الأمر يتعلق بالقوت اليومي لمئات من العائلات إن لم نقل بمستقبل جماعة قروية بأكملها، وبالتالي على السيد الوزير ومدير المكتب الصيد البحري بميناء بني انصار وباشا البلدية أن يتحملوا كامل المسؤولية في النتائج التي ستترتب عن كل تصعيد وتوتر محتملين وعواقبهما. هذا وإن الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالناظور الدريوش إذ تعلن عن مساندتها المطلقة لضحايا خروقات وتلاعبات ميناء بني انصار، فإنها تتابع الوضع عن كثب وستتخذ ما تتطلبه المرحلة من قرارات سيتم الإعلان عنها في حينها.
