بالواضح

أعود للتساؤل مرة أخرى والسؤال حق مشروع هل المغرب الآن بخير؟ وهل يمكن الحديث هنا عن ديمقراطية في ظل قضاء تشوبه الشوائب؟
فلا ديمقراطية من دون قضاء نزيه ، والنزاهة تقتضي إعمال مبدأ القانون إحقاقا للحق وضمانا للعدالة؛ النزاهة تقتضي ألا يكون ضمير القاضي مستترا غائبا ومبنيا للمجهول؛ النزاهة تقتضي أن يكون الضميرحاضرا لا تغيبه زينة الحياة الدنيا. ولأن البعض أدرك بأن القضاء في بلادنا تشوبه الشوائب ، ولأن التقارير الدولية تعتبر بعض المحاكم في المغرب بعيدة كل البعد عن النزاهة وعن العدالة ، فإنه تقرر إطلاق برنامج إصلاح القضاء والذي كان قاب قوسين أو أدنى من دخوله حيز التنفيذ لولا تحرك لوبيات مناهضة التغيير ، وسارت في اتجاه عرقلته أو على الأقل في اتجاه تأخيره في انتظار إفراغه من محتواه الحقيقي، وبالتالي إخراجه مشوها ناقصا ضامنا لمصالح من استرزقوا بالملفات وتلاعبوا بالحقوق وأعدموا العدالة ببلادنا!
بالأمس كانوا يشهرون سيف المتابعة بتحقير الأحكام القضائية والمس بهيبة القضاء في وجه كل من تعرض للقضاء ولبعض الأحكام القضائية بالتحليل والتعليق والنقد، مختبئين وراء هيبة القضاء؛ متناسين أن من يتلاعب بالأحكام ويبحث عن تخريجات عجيبة لتبرير حكم قضائي جانب الصواب لسبب أو لآخر، لا هيبة له.
واليوم، أيقنوا أن العدالة عليلة عندنا وأن المغرب ليس بخير بسبب ممارسات البعض على جميع مستويات التقاضي؛ أدركوا أن التقارير التي كانوا يطعنون فيها بالأمس القريب صحيحة، وأن الكتابات الصحفية التي تناولت الموضوع غير مامرة لم تكن مجانبة للصواب ، وأن الوقت قد حان لإصلاح القضاء، وهل يصلح إلا المعوج والفاسد؟ أدركوا كل هذا وأطلقوا برنامجا اعتبر ثورة في أوساط المؤسسة القضائية ببلادنا ، برنامجا لإصلاح القضاء لكنه ، وللأسف، لم يبرح مكانه في الوقت الذي استمر فيه عمل النشاط البورصوي للبعض في مجموعة من المحاكم.
أتساءل والسؤال حق مشروع لو أن وزارة العدل استعانت بمجموعة من القضاة النزهاء للبحث في الملفات القضائية التي تتناولها الصحافة والتي تشتم من ورائها روائح الفساد؛ لو أن المفتشية العامة بوزارة العدل استمعت للمتقاضين المغلوبين على أمرهم عوض الاستماع لمن تثار حوله الشكوك؛ لو أن لجن بحث وترصد تعقبت أولئك السماسرة المنتشرين في مجموعة من المحاكم واقتفت أثرهم؛ لو أن الأمر أعطي للتنصت على المكالمات الهاتفية لمجموعة من الذين غلف السواد قلوبَهم؛ الأكيد أن المفاجأة ستكون كبيرة وسيتبين للجميع بأن المغرب -بالفعل- ليس بخير، مادام القضاء عندنا ليس بخير.
ماذا لو تم تدوين معاناة آلاف المتقاضين وحكاياتهم مع مجموعة من السماسرة ، أكيد أنه سيتم انجاز مسلسل مكسيكي لانهاية لحلقاته.
أتساءل لو أن العزل طال كل قاض ثبت تورطه في ملف ما، لو أن التوقيف مدى الحياة طال من تلاعب بالحقوق واغتال العدالة ومنع من الالتجاء الى مهنة المحاماة بعد فصله من سلك القضاء ، فالفاسد فاسد أكان قاضيا أو محاميا؟
لو أن التأديب طال المتلاعبين بالأحكام ولم يقتصر على التنقيل أو خفض الدرجة بل العزل، وربما المتابعة الجنائية بالارتشاء إن توفرت الأدلة الدامغة ؛ وقتها ستجد وزارة العدل نفسها أمام خصاص كبير على مستوى القضاة بالنظر لكثرة من غاب ضميرهم واستتر... أو بعد كل هذا يمكننا القول بأن المغرب بخير؟