بالواضح

أعود فأذكر ، لعل الذكرى تنفع المؤمنين، أعود للحديث عما يمكن اعتباره من أهم انشغالات المواطنين، خاصة وأن الحديث عن إصلاح القضاء يفرض نفسه بشكل قوي.
فمابين استقلال القضاء وإصلاحه هناك مسافة ليست بالقصيرة، فتراكمات الماضي لايمكن بأي حال من الأحوال أن تمحوها النيات الحسنة، لايمكن أن يعالجها الخطاب الرسمي ولا اللقاءات والندوات. إصلاح القضاء وتمتيعه بالاستقلالية يحتاج إلى عملية جراحية جريئة للقطع مع ممارسات الماضي.
عندما طرح سؤال على تشرشل رئيس الوزراء البريطاني خلال الحرب العالمية الثانية عندما كانت القوات الألمانية تقصف المدن الانجليزية ليلا: «كيف هو حال بريطانيا؟»، أجاب بعزة نفس بريطانيا:« بخير مادام قضاؤها بخير ونزيها». فُهم من الرد وقتها أن الأمر يتعلق بمحاولة للتهرب من الجواب، لكنه في الحقيقة، جواب عميق للغاية، يستحق الوقوف عنده وتأمله؛ فالقضاء النزيه هو الذي أرسى قواعد الديمقراطية بعد الحرب العالمية الثانية في بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية؛ القضاء النزيه هو الذي ضمن للمواطنين حقوقهم وأرغمهم على احترام واجباتهم.
نتساءل هنا - والسؤال حق مشروع - هل المغرب الآن بخير؟ وهل يمكن الحديث هنا عن ديمقراطية في ظل قضاء تشوبه الشوائب؟ فلا ديمقراطية من دون قضاء نزيه والنزاهة تقتضي إعمال مبدأ القانون إحقاقا للحق وضمانا للعدالة؛ النزاهة تقتضي ألا يكون ضمير القاضي مستترا غائبا ومبنيا للمجهول؛ النزاهة تقتضي أن يكون الضميرحاضرا لا تغيبه زينة الحياة الدنيا.
ولأنه تم إدراك أن القضاء في بلادنا تشوبه الشوائب ولأن التقارير الدولية تعتبر بعض المحاكم في المغرب بعيدة كل البعد عن النزاهة وعن العدالة، فإنه تقرر إطلاق برنامج إصلاح القضاء والذي كان قاب قوسين أو أدنى من دخوله حيز التنفيذ لولا تحرك لوبيات مناهضة التغيير وسارت في اتجاه عرقلته أو على الأقل في اتجاه تأخيره في انتظار إفراغه من محتواه الحقيقي وبالتالي إخراجه مشوها ناقصا ضامنا لمصالح من استرزقوا بالملفات وتلاعبوا بالحقوق وأعدموا العدالة ببلادنا قبل أن يتم تدارك الأمر ويتم تشكيل هيئة مستقلة لمباشرة إعداد مذكرات الإصلاح.
بالأمس كانوا يشهرون سيف المتابعة بتحقير الأحكام القضائية والمس بهيبة القضاء في وجه كل من تعرض للقضاء ولبعض الأحكام القضائية بالتحليل والتعليق والنقد مختبئين وراء هيبة القضاء؛ متناسين أن من يتلاعب بالأحكام ويبحث عن تخريجات عجيبة لتبرير حكم قضائي جانب الصواب لسبب أو لآخر لا هيبة له.
واليوم، أيقنوا أن العدالة عليلة عندنا وأن المغرب ليس بخير بسبب ممارسات البعض على جميع مستويات التقاضي؛ أدركوا أن التقارير التي كانوا يطعنون فيها بالأمس القريب صحيحة وأن الكتابات الصحفية التي تناولت الموضوع غير مامرة لم تكن مجانبة للصواب وأن الوقت قد حان لإصلاح القضاء وهل يصلح إلا المعوج والفاسد؟
أتساءل - والسؤال حق مشروع - لو أن وزارة العدل استعانت بمجموعة من القضاة النزهاء للبحث في الملفات القضائية التي تتناولها الصحافة والتي تشتم من ورائها روائح الفساد؛ لو أن المفتشية العامة بوزارة العدل استمعت للمتقاضين المغلوبين على أمرهم عوض الاستماع لمن تثار حوله الشكوك؛ لو أن لجن بحث وترصد تعقبت أولئك السماسرة المنتشرين في مجموعة من المحاكم واقتفت أثرهم؛ لو أن الأمر أعطي للتنصت على المكالمات الهاتفية لمجموعة من الذين غلف السواد قلوبَهم؛ الأكيد أن المفاجأة ستكون كبيرة وسيتبين للجميع بأن المغرب -بالفعل- ليس بخير، مادام القضاء عندنا ليس بخير.
ماذا لو تم تدوين معاناة آلاف المتقاضين وحكاياتهم مع مجموعة من السماسرة، أكيد أنه سيتم إنجاز مسلسل مكسيكي لانهاية لحلقاته.
أتساءل لو أن العزل طال كل قاض ثبت تورطه في ملف ما لو أن التوقيف مدى الحياة طال من تلاعب بالحقوق واغتال العدالة ومنع من الالتجاء الى مهنة المحاماة بعد فصله من سلك القضاء، فالفاسد فاسد أكان قاضيا أو محاميا. لو أن التأديب طال المتلاعبين بالأحكام ولم يقتصر على التنقيل أو خفض الدرجة، بل العزل وربما المتابعة الجنائية بالارتشاء إن توفرت الأدلة الدامغة ؛ وقتها ستجد وزارة العدل نفسها أمام ورطة حقيقية... أو بعد كل هذا يمكننا القول بأن المغرب بخير؟