بحوالات شهرية تراوحت بين 350و 1050 درهما 562 مطلقة فقط استفدن من صندوق التكافل العائلي

قدم وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أمس الحصيلة الأولى ل «صندوق التكافل العائلي» وذلك بعد أقل من سنة على توقيع القرار المشترك بين قطاعي الاقتصاد والمالية والعدل المتعلق بتفعيل هذا الصندوق.
وقال نزار بركة خلال اليوم التواصلي والإعلامي حول الحصيلة الأولية ل «صندوق التكافل العائلي»، إن وزارة الاقتصاد والمالية عملت على رصد 160 مليون درهم لتغطية نفقات الصندوق، كما أنها قامت بعد ذلك برفع سقف تكاليف الصندوق إلى 282 مليون درهم خلال سنة 2012، وتوقع نزار بركة أن يعرف هذا السقف نفس المنحى التصاعدي خلال السنة المالية الحالية، ليصل إلى حوالي 290 مليون درهم.
وأضاف وزير المالية أنه إلى حدود شهر أكتوبر 2012، أي بعد حوالي ثمانية أشهر بعد توقيع قرار تفعيل الصندوق، تمكن هذا الأخير من صرف مستحقات 562 مستفيدة. داعيا إلى تكثيف الجهود لتسريع وتيرة العمل وتقديم الدعم للنساء المطلقات وأطفالهن في الوقت المناسب، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين وكذا الخدمات التي يمكن أن يقدمها «صندوق التكافل العائلي».
و قد حدد سقف الاستفادة من صندوق التكافل العائلي في مبلغ 350 درهم عن كل شهر لكل مستفيد بالنسبة للأم المعوزة المطلقة، ومستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية على أن لايتعدى مجموع المخصصات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 1050 درهم.
يذكر أنه تم التأخر كثيرا في إحداث هذا الحساب الخصوصي الذي كان من الفروض أن يرافق مدونة الأسرة قبل أن يقره قانون المالية 2011 الذي نص على جعل وزير العدل هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته، ويتضمن هذا الحساب جانبا دائنا يتضمن 20 في المائة من حصيلة الرسوم القضائية، وحصيلة استرجاع التسبيقات المدفوعة من الحساب بدون حق مع احتمال زيادة الاداءات، واسترجاع المبالغ المدفوعة من الحساب بدون حق مع احتمال زيادة الجزاءات، والموارد الممكن رصدها لفائدة الحساب بموجب تشريع أو تنظيم ثم الهبات والوصايا ، بينما يتضمن الجانب المدين لهذا الصندوق كلا من المبالغ المدفوعة كتسبيق من أجل النفقة لفائدة الأم المعوزة المطلقة، وأبنائها الواجبة لهم بعد الطلاق .