بعد قرابة أربع سنوات من التلكؤ محكمة الجرائم المالية بفاس تفتح ملفات بلكورة الرئيس السابق لبلدية مكناس

في 28 مايو 2009 أرسل الوكيل العام بمحكمة الاستيناف بمكناس ، الى قاضي التحقيق إرسالية: غ2 للنظر في الملف رقم 470/09 يطالبه بإجراء تحقيق طبقا للمواد 84-89-93-و470 من قانون المسطرة الجنائية ، ونظرا كذلك للمستندات المضافة الى هذه المطالبة التي
«نتج عنها ضد الأظناء ، قرائن كافية على أنهم ارتكبوا ( أو شاركوا ) داخل الدائرة القضائية لهذه المحكمة ، ومنذ زمن لم يمض عليه أجل التقادم الجنائي ، جريمة الغدر ، وتبديد أموال عمومية ، وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال ، وتسليم رخص لأشخاص لاحق لهم فيها ، والتوصل الى رخصة بغير حق عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة ، والارشاء والارتشاء .. وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 244-245-241-292-361-123-284-251 من القانون الجنائي .. «
ويتعلق الأمر في هذه المتابعة التي طالب فيها الوكيل العام ، من قاضي التحقيق بأن تتم في حالة سراح ، بسبعة عشر متابعا يأتي على رأسهم الرئيس السابق لبلدية مكناس باسم العدالة والتنمية أبو بكر بلكورة ، وكذا نائبين له ، سارت بذكر خروقات أحدهما الركبان ، منذ أصبح مستشارا جماعيا سنة 1992 !! كما يتابع في ذات الملف زوجة ،وابن ، وصهرة الرئيس ، وبنت وابن رئيس جماعة حمرية سابقا ، ويتابع في نفس الملف كذلك موظفون ومقاولون .
والجدير بالإشارة الى أن فترة تسيير بلكورة لبلدية مكناس قد عرفت العديد من التجاوزات التي أدت في نهاية المطاف الى عزله ، وأن هناك ملفا آخر يتعلق بذات الفترة ، يتابع فيه 23 شخصا ، سنعرض له في مراسلة قادمة .. وهذا لا يعني أن ولايات التسيير التي سبقت أو أعقبت فترة الرئيس أبو بكر بلكورة ، كانت خالية من الفساد المالي والراداري ، بل آن مكناس عانت الأمرين من فساد من تعاقب على تسييرها منذ أحداث العمل بالمجموعات الحضرية .. لكن الذي كان معطلا هي آلة القضاء ، التي رغم المراسلات العديدة وبيانات الهيآت السياسية وحتى المستشارين الجماعيين .. فان القضاء ظل يتفرج ولا يعمد الى تحريك المتابعات ؟؟
وحتى في هذا الملف الذي بين أيدينا اليوم ، هل يعقل أن نتغنى بالحكامة الجيدة ؟ وتهم من العيار الثقيل ؟ أبطالها مسؤولون من العيار الثقيل ؟؟ ولا يتحرك السيد قاضي التحقيق الا بعد قرابة أربع سنوات على مطالبة الوكيل العام بإجراء التحقيق ؟؟ في الوقت الذي يتحرك فيه القضاء ذاته ، بسرعة البراق كلما تعلق الأمر بالفاسدين الصغار؟؟