ارتفاع معدل التضخم في المغرب الى 2.6%

أكدت المندوبية السامية للتخطيط يوم الاثنين ان معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين ارتفع الى 2.6 بالمائة في دجنبر من1.6 بالمئة في نونبر ، مدفوعا بزيادة أسعار السلع الغذائية.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية 4.5بالمائة على أساس سنوي الشهر الماضي بينما زادت تكاليف النقل خمسة بالمائة والتعليم 6.1 بالمئة.
وذكرت المفوضية أن معدل التضخم في عام 2012 بأكمله نما الى 1.3بالمائة من 0.9 بالمائة في 2011.
« رصد الأداء النيابي  لمشروع قانون المالية  2013»
في سياق عمل « المرصد المغربي للعمل البرلماني»، و الذي يعد ثمرة الشراكة بين جمعية الشباب لأجل الشباب والمعهد الديمقراطي للشؤون الدولية بدعم من سفارة بريطانيا بالرباطّ،  ينظم لقاء لتقديم خلاصات التقرير الموضوعاتي الأول حول» رصد الأداء النيابي  لمشروع قانون المالية  2013» وإطلاق الموقع الإلكتروني لتتبع ورصد العمل البرلماني بالمغرب، وذلك يوم الأربعاء 23 يناير 2013 بقاعة الندوات بفندق كولدن توليب فرح- الرباط، ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.
ويرمي تنظيم هذا اللقاء إلى خلق فضاء للتفكير المشترك وتقاسم نتائج التقرير حول العمل البرلماني بالمغرب على ضوء قانون المالية ل2013، وذلك في أفق بناء آليات للتفاعل والتشاور حول مجالات العمل المشترك، وبناء مسلسل رصد العمل البرلماني.
حصول 32 دارا للولادة على شهادة جودة الخدمات
حصلت 32 دارا للولادة على شهادة الاعتماد لجودة خدماتها المقدمة للنساء ومواليدهن على الخصوص في مجال الولوج للخدمات الصحية، وممارسة وظائف طب النساء والتوليد والخدمات الاستعجالية للمواليد والتدبير.
وحسب تقرير حول نتائج اعتماد دور الولادة قدم خلال لقاء ترأسه أول أمس الحسين الوردي وزير الصحة، فإن هذه الدور المعتمدة توجد في بنايات شاسعة ومجهزة بشكل ملائم ولديها قدرة على إنجاز 80 حالة توليد في السنة. 
وقد وضعت مقاييس الاعتماد بناء على ثلاثة معايير رئيسية تأخذ بعين الاعتبار تلبية 69 معيارا ذات علاقة بالخصوص بالولوج للعلاجات وجودة التكفل والتدبير. وسيتم الأخذ بعين الاعتبار لنتائج هذا التقرير، والذي هم دور الولادة بشبكة مؤسسات العلاج الأساسية وإدماجها في مخططات العمل على الصعيد الجهوي لتطوير وتحسين خدمات العلاجات الاساسية. 
ويندرج ذلك في إطار تنفيذ مخطط العمل 2012-2016 لتسريع التقليص من وفيات الأمهات والأطفال أثناء الوضع، ووضع معايير لتنظيم وعمل دور الولادة وتقديم خدمات ذات جودة للسكان.
الاتحاد المغاربي للفلاحين يدعو إلى العمل على رفع حجم التبادل التجاري للمنتجات الفلاحية
طالب الاتحاد المغاربي للفلاحين بالعمل على رفع حجم التبادل التجاري للمنتجات الفلاحية بين دول اتحاد المغرب العربي.
كما طالب الاتحاد في توصيات أصدرها في ختام المؤتمر الثاني للاتحاد الذي انعقد بالجزائر يومي 16 و17 يناير الجاري، بتجسيد مشروع بعث منطقة التبادل الحر والسوق المغاربية المشتركة، وإلغاء الازدواجية الضريبية والجمركية ما بين الدول الأعضاء بالاتحاد.
كما طالب المشاركون بالمؤتمر ، في بيانهم الختامي، قادة دول الاتحاد «بتوفير المناخ المناسب لتجسيد الأهداف السامية لقيام الاتحاد، ومنها تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال وانتهاج سياسات مشتركة في مختلف الميادين».
ودعا المشاركون في المؤتمر إلى المصادقة وتفعيل الاتفاقيات المغاربية المبرمة في مجال القطاع الفلاحي، والعمل على رفع مستوى المبادلات التجارية للمنتجات الفلاحية.
وأعرب أعضاء الاتحاد عن الأمل في أن يتم عقد قمة للاتحاد المغاربي «في أقرب وقت ممكن لاستدراك التأخر المسجل في المسيرة الوحدوية».
وتم خلال الجلسة الختامية لأشغال المؤتمر، الإعلان عن انضمام مصر والسودان رسميا إلى الاتحاد المغاربي للفلاحين ونقل رئاسة الاتحاد إلى الجزائري محمد عليوي، لمدة خمس سنوات، إلى جانب المصادقة على بعض التعديلات في القانون الأساسي للاتحاد.
وكان المؤتمر قد تدارس عددا من المواضيع، من بينها سبل وآليات تفعيل العمل الوحدوي لاسيما من خلال اقتراح إنشاء كتلة مغاربية موحدة لتصدير واستيراد المنتجات الفلاحية وتبادل فوائض الإنتاج ومواجهة الصعوبات والمشاكل التي تعترض الفلاحة في المنطقة بطريقة مشتركة خاصة ما يتعلق بمكافحة الجراد .